استفاده از اصل ۸۵ و گریز از شفافیت

افشین کلاهی‌- ‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین اتاق بازرگانی ایران

پس از مدت‌ها بحث، واقعیت این است که در صورت تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» در عمل همه شبکه‌های اجتماعی خارجی با مشکل مواجه می‌شوند و کسانی هم که از این شبکه‌ها و پلتفرم‌ها برای کسب‌وکار، ارتباطات و فعالیت رسانه‌ای استفاده می‌کنند، دچار چالش می‌شوند.
در مورد وی‌پی‌ان‌ها هم باید در نظر داشته باشیم که با توجه به وضعیت تحریم‌ها، ارتباط با شرکت‌های دیگر، ارتباط با فناوری‌های دنیا و درگاه‌هایی که در حوزه آی‌سی‌تی استفاده می‌شود از طریق وی‌پی‌ان صورت می‌گیرد. چراکه به‌خاطر تحریم‌ها، این امور بدون ‌وی‌پی‌ان امکان‌پذیر نیست و به نوعی خودتحریمی تلقی می‌شود. در واقع ما با مسدود کردن ابزارهایی که با آن می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، تحریم جدیدی را بر خود تحمیل می‌کنیم و در دسترسی به فناوری و اطلاعات روز دنیا دچار چالش می‌شویم.
در مورد برندهای بزرگ دنیا، سابقه‌ای وجود ندارد که در کشورهای دیگر، آن هم در شرایط تحریم، نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کرده باشند. به‌عنوان مثال، در شرایط عادی بسیار دشوار است که شرکتی مانند گوگل یا فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی خود را رجیستری و سرورهای خود را داخلی کنند یا مجوز بگیرند و نمایندگی داشته باشند. این اتفاق در شرایط تحریم در عمل غیرممکن است. پس هنگامی که یک شرط غیرممکن را برای آنها مطرح می‌کنیم، به این معنی است که استفاده از آن، ممنوع خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد که یکی از کمیسیون‌های جانبی ذیل شورای‌عالی فضای مجازی با این طرح، این امکان را پیدا می‌کند که حوزه سیاستگذاری را حتی از شورای‌عالی فضای مجازی سلب کند. همچنین در حوزه سیاستگذاری و رگولاتوری وزارت ارتباطات هم محدود می‌شود، چراکه در این طرح قانون وزارت ارتباطات هم اصلاح می‌شود. به‌عبارت دیگر، وزارت ارتباطات از کمیسیونی که در این طرح پیش‌بینی شده، باید برای مصوبات خود در حوزه رگولاتوری مسئولیت بگیرد.
در واقع، یک کمیسیون جانبی در شورای‌عالی فضای مجازی، اختیاراتی بیش از خود شورای‌عالی فضای مجازی خواهد داشت. در این صورت باید پرسید که فلسفه ایجاد شورای‌عالی فضای مجازی چه بوده است؟ با تصویب این طرح، به نوعی با شکلی از دولت در دولت در شورای‌عالی فضای مجازی روبه‌رو خواهیم بود. همچنین افرادی در این کمیسیون گرد هم می‌آیند که با احترام به جایگاه اصلی آنها، تخصص لازم برای تصمیم‌گیری در این حوزه را شاید نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در مورد این طرح این است که چرا چنین طرحی باید ذیل اصل85 قانون اساسی بررسی شود؟ این طرح چه ویژگی دارد که برحسب ضرورت از صحن علنی مجلس باید خارج شود و در کمیسیون‌های مجلس تصویب و به‌ صورت آزمایشی اجرا شود؟ تصور نگارنده این است که شفافیت در این طرح کمتر مشاهده شود و افکارعمومی کمتر به آن بپردازند. نکته دیگر این است که پس از انتخابات این طرح به سرعت مطرح شد که این موضوع هم قابل بحث است. این در حالی است که چنین طرحی بر فعالیت‌های روزمره مردم و کسب‌وکارهای بخش قابل توجهی از آنها تأثیر بسیاری می‌گذارد. بسیاری از کسب‌وکارها در تعداد میلیونی، آن هم در شرایط کرونا، آسیب بسیاری می‌بینند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، شاهد آن خواهیم بود که مشکل دیگری به مشکلات مردم اضافه خواهد شد.
بنابراین، در مورد این طرح بیش از این باید کار شود و حتما در جامعه و افکارعمومی مطرح شود. همچنین باید از کارشناسان و نمایندگان صنوف دعوت و از نظرات آنها استفاده شود.
به‌نظر می‌رسد که این طرح با دقت، اشراف کامل و هوشمندی خاصی تدوین و نگارش شده است و متأسفانه عنوان طرح با محتوای آن سازگاری ندارد. این در حالی است که نمایندگان مردم باید علی‌القاعده قوانینی وضع کنند که به نفع مردم، همسو با توسعه و با محوریت بهبود وضعیت اقتصادی آنها باشد.
در مورد خارج شدن طرح از دستور کار مجلس، قطعا افکارعمومی، نقد و نظر متخصصان و کارشناسان و همچنین رسانه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که طراحان از آنجا که پیش‌بینی می‌کردند، این طرح در صحن علنی و در افکارعمومی با مخالفت روبه‌رو شود، تصمیم گرفته‌اند که با استفاده از اصل85 آن را به سرعت در کمیسیون بررسی و تصویب و اجرا کنند.
به این نکته هم باید توجه شود که اکنون ما قوانینی داریم که به‌طور آزمایشی به‌مدت 8سال است که اجرا می‌شود.
در واقع تجربه نشان می‌دهد که قانونی که به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، دائمی می‌شود.