کرونا فرصت درخشش کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و دیگر کشورهایی بود که تا یک سال قبل اعتمادی به فعالان اقتصادی مجازی نداشتند و آنها را مزاحم کسب‌وکارهای فیزیکی می‌دانستند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی۱۲۰۰ مجوز فعالیت صادر کرد که در مقایسه با سال قبل از آن رشد دوبرابری را نشان داد. به‌نظر می‌رسد این رشد امسال هم ادامه داشته باشد یا دست‌کم رکورد سال ۹۹ حفظ شود.
۲۰۰ هزار واحد تولیدی و صنفی در حال فعالیت در فضای مجازی هستند که تا پیش از کرونا این عدد نهایتا ۲۰هزار واحد تولیدی بود. گرچه کسب‌وکارهای مجازی قبل از سال ۹۹ نیز عملکرد موفقی در کسب مشتری و اعتمادسازی در میان مردم داشتند، اما شرایط خاص ناشی از کرونا باعث شد به‌ویژه طی یک‌سال گذشته مردم به این نوع فعالیت بیش از پیش روی خوش نشان دهند. معروف‌ترین استارت‌آپ فروش آنلاین در ایران هم‌اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر بازدید ماهانه دارد که نشان می‌دهد استفاده از ترافیک فضای مجازی در ایران در مسیر رو به رشدی قرار گرفته است.
سازمان‌های موازی در زمینه کنترل کسب‌وکارهای مجازی
اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش خصوصی و به‌عنوان یک تشکل، متولی فعالیت‌هایی است که با هدف کسب درآمد مجازی صورت می‌‌گیرد. تشکل‌های دیگری هم هستند که افراد یا به ناچار و به دلایل قانونی برای آغاز فعالیت یا به دلخواه و به‌منظور کسب اطلاعات و برخورداری از مزایای مرتبط با حیطه کاری خود در آنها عضو می‌شوند، اما صدور مجوز برای راه‌اندازی مشاغل اینترنتی تنها برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. گسترده شدن فعالیت‌های مجازی به‌ویژه پس از شیوع کرونا در یک‌سال اخیر و افزایش مسائل و مشکلات مرتبط با سود و زیان این واحدهای صنفی و مشتریان آنها باعث شده نهادهای بیشتری برای کنترل و دخالت در این زمینه وارد عمل شوند. در دستگاه‌های اجرایی حکومتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت و همچنین مرکز اصناف این وزارتخانه نخستین و مهم‌ترین نهادهای دولتی بودند که در زمینه فعالیت‌های اینترنتی منجر به کسب درآمد وارد عمل شدند. تمام صفحات و واحدهای فعال در فضای مجازی باید برای رسمیت یافتن فعالیت خود از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نماد دریافت کنند. از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی با همه مشکلات ماهوی که با گسترش کسب‌وکارهای آنلاین و غیرحضوری داشتند و این فعالیت‌ها را به زیان فعالیت‌های فیزیکی و سنتی می‌دانستند، به‌نظر می‌رسد طی یک سال گذشته و به‌دنبال تعطیلی مکرر فعالیت‌های فیزیکی با موج‌های پیدرپی کرونا، حالا دیگر ضرورت گسترش فعالیت صنفی در فضای مجازی را پذیرفته‌اند و امروز از مخالفت‌ها و مواضع منفی گذشته دیگر خبری نیست. زیان گسترده بازار از تعطیلات اجباری بسیاری از کسبه را مجبور کرد روی درآمدهای اینترنتی حساب ویژه‌ای باز کنند و حالا خیلی از واحدهای صنفی در کنار فروش سنتی و حضوری، در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. اما وزارت صمت تنها نهادی نبوده که در این زمینه ورود کرده است. به‌گفته عضو هیأتمدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، هم‌اکنون بیش از ۱۶ نهاد مرتبط و تصمیم‌گیر مختلف در زمینه فعالیت‌های اینترنتی ورود کرده‌اند که فعالیت موازی آنها مشکلات زیادی را برای فعالیت‌های مجازی ایجاد کرده است.
موازی‌کاری‌‌های بازدارنده
رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با همشهری درباره موازی‌کاری نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در زمینه فعالیت‌های مجازی می‌گوید: علاوه بر وزارت صمت، هم‌اکنون پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، وزارت اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، شورای‌عالی فضای مجازی و چندین نهاد دیگر در زمینه کسب‌وکارهای مجازی ورود جدی داشته و در جهت نظارت بر این فعالیت‌ها هرکدام دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی صادر کرده‌اند که بعضا موازی یا متضاد بوده است. این درحالی است که در مرحله رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، بعضا دیده می‌شود برخی قضات هنوز با الزامات و جزئیات فعالیت‌های مجازی آشنایی لازم را ندارند که باعث شده تعدادی از مؤسسان استارت‌آپ‌های بزرگ، از مدیریت کناره‌‌‌گیری کنند تا درگیر مشکلات حقوقی پیدرپی کسب‌وکار تحت مدیریتشان نباشند. به‌گفته الفت‌نسب، یکی از مشکلات فعالان مجازی این است که به‌رغم صدور و ابلاغ دستور پذیرش وکلای حقوقی شرکت‌ها در رسیدگی‌های قضایی، هنوز بسیاری از قضات به حاضر شدن مدیرعامل و مؤسسان استارت‌آپ‌ها اصرار دارند و این موضوع بسیاری از فعالان این عرصه را از ادامه فعالیت ناامید و دل‌زده کرده است.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و خروجی صفر
کسب‌وکارهای مجازی که در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه اعتمادسازی عمومی مواجه بودند در یک سال گذشته به خوبی از فرصت کرونا سود بردند و ضرورت وجودی خود را به رخ کشیدند، اما حالا که زمان بهره‌برداری فرارسیده به‌نظر می‌رسد در دایره‌ای از نظارت‌ها و تصمیم‌سازی‌های بازدارنده دایره فعالیت خود را تنگ می‌بینند. عضو هیأتمدیره کسب‌وکارهای اینترنتی، ادامه وضع موجود را باعث مرگ استارت‌آپ‌ها می‌داند و می‌افزاید: ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی فرصتی برای بروز خلاقیت‌ها و گسترش دامنه فعالیت‌ها باقی نمی‌گذارد و این شرایط شاید برای کسب‌وکارهای بزرگ و با توان مالی بالا قابل تحمل باشد، اما در استارت‌آپ‌های کوچک رمقی برای ادامه فعالیت باقی نمی‌گذارد.
بخش خصوصی واقعی وارد عمل شود
اتفاقی که برای اپلیکیشن راه‌یاب «ویز» افتاد، نشان داد درصورتی که جایگزین‌های داخلی از کارایی مناسب برخوردار باشند، مردم حتی بدون ایجاد محدودیت از جایگزین‌های کم‌دردسر و در دسترس‌تر داخلی استفاده می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد در زمینه اعتمادسازی برای عموم مردم هنوز راه درازی در پیش باشد. سابقه غیرشفاف نهادهای نظارتی در زمینه دسترسی به اطلاعات و پیام‌های رد و بدل شده در فضای مجازی باعث شده مردم با استناد به تجربیات دیده و شنیده خود، ترجیح دهند اطلاعات خصوصی آنها از طریق نرم‌افزارهای خارجی در اختیار نهاد یا شبکه‌ای غیرایرانی باشد تا اینکه با نصب و استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و امنیتی دولتی و غیردولتی قرار گیرد. با این حال گسترش استفاده از نرم افزارهای بانکی و پرداخت کرایه نشان می‌دهد کارایی نرم‌افزار می‌تواند در جا انداختن آن به‌عنوان یک نیاز، بسیار مؤثر باشد. به اعتقاد فعالان این عرصه، تنها راه دستیابی به این هدف این است که دولت اجازه دهد بخش خصوصی واقعی در این زمینه وارد عمل شود و بخش دولتی تنها به بسترسازی و تسهیل فعالیت‌ها بپردازد. تجربه چندین باره قطع اینترنت و فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی نشان داد نبود اعتماد، نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف فرهنگسازی باعث شده پیام‌رسان‌های وابسته به دولت نتوانند از فرصت انتقال ترافیک به نرم‌افزارهای خود استفاده کنند و پاسخگو باشند.
کسب‌وکارهای اینترنتی گرفتار نهادهای موازی
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت استارت‌آپ‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است
در همینه زمینه :
زندگی
بنیاد فارابی