ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تعلیق

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان تنها سازوکار بین بخشی قوای سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدای مهرماه سال96تاکنون تشکیل جلسه نداده است. این ستاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت یازدهم 36جلسه تشکیل داد و در سی‌وهفتمین جلسه خود در دولت دوازدهم متوقف ماند. جهانگیری 15اسفندماه سال96در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران وزارت کشور گفته بود « از اوایل سال آتی به موضوع فسادهای مالی به شکل خاص پرداخته می‌شود و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکردی جدید فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.» با پایان فروردین‌ماه97برگزاری جلسات آینده ستاد مشخص نیست. 5عضو کابینه، 4نماینده مجلس به همراه معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و رئیس دیوان محاسبات کشور ترکیب عمده این ستاد را تشکیل می‌دهند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و عضو این ستاد در پاسخ به سؤال همشهری درباره جلسات ستاد می‌گوید: تاکنون هیچ خبری درباره برگزاری جلسات بعدی ستاد به ما داده نشده است و علت آن هم به ما اعلام نشده. یوسفیان‌ملا با ابراز بی‌اطلاعی از چرایی توقف جلسات ستاد تصریح می‌کند: باید از دبیرخانه ستاد جلسات برنامه‌ریزی و اعلام شود که متأسفانه تاکنون اعلام نشده است.

این پرونده‌ها از سوی قوه قضاییه و در دادگستری تشکیل شده بود و خود دستگاه قضایی نیز باید پاسخگوی آنها باشد ولی آن بازداشت‌ها هیچ ربطی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد و پرونده‌ای نیز از آنها در این ستاد تشکیل نشده و مواردی احصا نشده است. یوسفیان‌ملا گفت: رئیس جلسات آقای جهانگیری هستند و باید از ما برای حضور در جلسات دعوت کنند. این نماینده مجلس در ارزیابی خود از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این شرایط در تشکیل نشدن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مناسب نیست. با توجه به مسائلی که در بخش ارزی به‌وجود آمد، لازم بود ستاد در این مدت جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کرد. این مسئله باید در ستاد مطرح می‌شد و 3قوه در آن وارد می‌شدند.

او در پیش‌بینی خود از ادامه فعالیت ستاد یا منحل شدن آن و تشکیل سازمان جدیدی مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تغییر در سازوکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بعید به‌نظر می‌رسد. تشکیل ستاد به فرمان مقام معظم رهبری است و اگرچه فعالیت‌های آن با تأخیر مواجه شده است، اما حتما تصمیم خواهد گرفت. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم عملکرد خوبی داشت ولی اتفاقات به‌وجود آمده و تعطیلی روند آن را با اخلال مواجه کرد. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بهمن‌ماه96درباره تعویق جلسات ستاد گفته بود که «دلایل خاص خودش را دارد که به وقتش می‌گوییم. یکسری مسائل است که باید بین مسئولیت ستاد و نهاد قضایی شفاف و برطرف شود. در عین حال دبیرخانه کار خودش را انجام می‌دهد فقط جلسات برگزار نمی‌شود.»