شوراها
جنجال صلاحیت‌ها از بهارستان تا فاطمی
میرسلیم علت استعفایش از هیأت نظارت بر انتخابات شوراها را مداخله وزارت کشور در نتیجه اعلامی احراز صلاحیت‌شدگان دانست
علیرضا احمدی ـ خبرنگار
با وجود اینکه حدود 3روز می‌شــود تبلیغـات داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده و فقط 72ساعت به پایان مهلت قانونی تبلیغات کاندیداها (آخرین ساعت روز چهارشنبه 26خردادماه) فرصت باقی است، اما به‌نظر می‌رسد حواشی فرایند تأییدصلاحیت‌ها دراین حوزه را پایانی نیست؛ موضوعی که تاکنون حاشیه‌های بسیاری را به‌وجود آورده است. ماجرا از جایی آغاز شد که تعداد زیادی از چهره‌های اصلاح‌طلب و اعضای کنونی شوراها، به‌ویژه در کلانشهرها که صلاحیت آنان ازسوی هیأت‌های اجرایی تأیید شده بود، ازسوی هیأت‌های نظارت شهرستان ردصلاحیت شدند که این موضوع انتقادهای بسیاری را به همراه داشت. اینها درحالی است که روند بررسی صلاحیت‌ها برای ششمین انتخابات شوراها با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ازیک سو ردصلاحیت مرتضی طلایی ازسوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از تأیید صلاحیت ابتدایی او ازسوی هیأت نظارت شهرستان و استان، اصولگرایان را با حواشی مواجه و تأیید لحظه آخری صلاحیت طلایی، فهرست نهایی شورای وحدت را با تغییراتی همراه کرد. ازسوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز تا لحظه تنظیم این گزارش در تهیه فهرست انتخاباتی خود به نتیجه روشنی نرسیده‌اند. در شرایطی که به‌نظر می‌رسد فهرست‌های انتخاباتی هر 2 جناح سیاسی برای شورای شهر تهران فرصت چند روز ابتدایی تبلیغات را از دست داده‌اند، خبرها از بالا گرفتن اختلاف‌ها میان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ستاد انتخابات کشور حکایت دارد؛ اختلافاتی که به‌نظر می‌رسد یکی از علل آن به برخی تأیید صلاحیت‌های لحظه آخری مربوط می‌شود؛ موضوعی که صدای مصطفی میرسلیم، نایب‌رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را هم درآورد و او با اعلام استعفای خود از این هیأت، خبرساز شد. میرسلیم در نامه سرگشاده خود برخی اعمال نفوذها و مداخله‌های غیرقانونی، ازجمله ازسوی وزارت کشور را دلیل استعفای خود عنوان کرده است. او در بخشی از این نامه، خطاب به نمایندگان مجلس، گفته است: «اینجانب به امید دقت ورزیدن در بررسی صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیری از تشدید انحرافات در شهرداری‌ها که تخلفات و جرائمی نظیر زمین‌خواری و کوه خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشی‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومی را ابزار سوءاستفاده و اجحاف به مردم قرار داده‌اند، این بار سنگین را پذیرفتم ولی به‌دلیل اعمال نفوذهای متعدد و مداخلات غیرقانونی ازجمله مداخله امروز وزارت کشور در فرایند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها و مخدوش‌شدن آن نتایج، استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام می‌کنم.»
نایب‌رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره دلایل استعفای خود به همشهری گفت: استعفای من به این دلیل صورت گرفته است که وزارت کشور درباره فرایند بررسی صلاحیت‌ها که وظیفه قانونی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است، مداخله غیرقانونی انجام داده است. معتقدم چنین اقدامی جایگاه قانونی نمایندگان مردم را خدشه‌دار کرده است و من دیگر نمی‌توانم پاسخگو باشم.
وی تصریح کرد: وزارت کشور باید بی‌کم وکاست فهرستی را که ما آماده می‌کنیم برای ابلاغ به نامزدها به فرمانداری‌ها ارسال کند، اما استنکاف این وزارتخانه از این کار، سبب لوث شدن مسئولیت ما به‌عنوان مقام ناظر شده است. مقام اجرایی نباید در حوزه نظارت مداخله کند. آنها اگر ابهامی دارند، می‌توانند ضمن ایفای وظایف اجرایی خود با مکاتبه یا درخواست مورد ابهام را بپرسند یا مدارک آن را بخواهند، اما اینکه فهرست آماده شده ازسوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را ابلاغ نکنند، خلاف قانون است.
این نماینده مجلس افزود: این اقدام حتی می‌تواند به استیضاح وزیرکشور منجر شود، چراکه ابلاغ نکردن فهرست مورد تأیید ما تبعات و مسئولیت‌هایی دارد که آقایان باید پاسخگوی آن باشند.
چرا یک نامزد را دقیقه 90 بازگرداندند
نایب‌رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: برخی شائبه‌ها که در گرایش‌های سیاسی و در رد صلاحیت افراد تأثیر داشته، درست نیست. اگرچه در ترکیب هیأت نظارت افرادی با گرایش‌های سیاسی حضور دارند، اما نمی‌توانیم دلبستگی‌ها و گرایش‌های سیاسی خود را در فرایند نظارت‌ها وارد کنیم، چراکه محدوده قانونی نظارت مشخص است و نمی‌توان از آن تخطی کرد.
میرسلیم درباره اینکه گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل استعفای وی به موضوع تأیید صلاحیت برخی نامزدها در لحظه آخر برمی‌گردد، ادامه داد: این مصادیق یکی از دلایل استعفای من بوده است. موضوع اینجاست که وزارت کشور ردصلاحیت حدود 100نفر را که ما انجام داده‌ایم ابلاغ نکرده است که این موضوع شائبه تأیید صلاحیت آنان را به‌وجود آورده است. این موضوع برای افراد حق ایجاد می‌کند؛ آنان گمان می‌کنند که تأیید صلاحیت شده‌اند و به‌دنبال تبلیغات می‌روند و هزینه می‌کنند، درحالی‌که ازنظر ما ردصلاحیت شده‌اند و وزارت کشور مرتکب تخلف شده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات براساس وظایف ذاتی خود عمل کرده، حال ممکن است برخی پرونده‌ها که در ابتدا ناقص بوده، در هیأت‌های اجرایی و نظارتی شهرستان و استان تأیید شده باشند و دلیل ردصلاحیت‌ها بعدا به‌دست ما رسیده باشد، اما قانونا این هیأت در هر مرحله‌ای می‌تواند درصورت دریافت اسناد و مدارک متقن، نسبت به بررسی تکمیلی صلاحیت افراد و ردکردن آن اقدام کند.
دلیل ردصلاحیت‌های گسترده چه بود؟
وی درباره دلایل ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شوراهای این دوره نیز گفت: علت این موضوع به این برمی‌گردد که متأسفانه در دوره‌های گذشته نظارت‌ها به‌صورت دقیق انجام نشده و برخی افرادی که فاقد صلاحیت بوده‌اند به شوراها و بدنه اجرایی مدیریت شهری راه یافته‌اند و بعضا با تخلفات بسیار، اوضاع نابسامانی را در حوزه شوراها و شهرداری‌ها به‌وجود آورده‌اند.
مکث
نظارت در انحصار هیأت مرکزی است
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اطلاعیه ای تاکید کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در انحصار هیأت مرکزی نظارت است.به گزارش ایسنا،در بخشی از اطلاعیه آمده است که در پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیئات اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی از داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبین مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهرا به مذاق برخی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت دوازدهم و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه دار خواهد نمود.
مکث
ایراد قانونی ستاد انتخابات به بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها
ستاد انتخابات کشور با انتشار توضیحاتی درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها تأکید کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند مجری تصمیمات فراقانونی باشد. این ستاد در واکنش به آنچه «تعریض بی‌مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» نامید در 8بند توضیحاتی ارائه کرد که نخست به این موضوع تأکید دارد که تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات هیأت مرکزی نظارت خارج شده و به‌عهده هیأت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است. در بند دیگر اشاره شده که «وظیفه اصلی هیأت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده است.» همچنین در توضیحات ستاد انتخابات کشور اشاره شده که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند. وزارت کشور تصریح کرده است: از آنجاکه رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان عمل کرده و افراد تأیید صلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی کرد.
