معادنی که پول میآورند و سلامتی میبرند
فعالیت معادن در کنار مزایایی چون کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و اشتغالزایی، معایب زیستمحیطی فراوانی دارد
بهاره داخواه | البرز- خبرنگار:
البرز بهرغم وسعت محدود، ظرفیتهای معدنی بسیاری در خود جای داده است. بدون شک، بهرهبرداری از این ظرفیتها که در معادن صورت میگیرد، در کنار مزایایی که دارد خالی از عیب نیست. مشکلاتی که معادن ایجاد میکنند اغلب زیستمحیطی هستند و مستقیما سلامت مردم را شعاع قرار میدهند. هرچند با اصلاح قانون معادن دست برخی از بهرهبرداریهای بیرویه از معادن کوتاه شده، هنوز نگرانیهای زیادی در این بخش وجود دارد. هنوز هم کسانی هستند که بدون توجه به آسیبی که فعالیت معادن بر آب، خاک و هوای استان دارد به چیزی جز کسب درآمد فکر نمیکنند و با توسل به زور و از راههای غیرقانونی هم که شده میخواهند با جیبهای پرتر به خانه برگردند.
وجود 105 معدن فعال در البرز
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز میگوید: در مجموع 85 درصد مواد معدنی استان را مصالح ساختمانی، سنگلاشه و شن و ماسه تشکیل میدهد و مابقی نیز مواد معدنی فلزی و غیرفلزی هستند.
«سید حمید میرغفاری» میافزاید: اکنون 105 معدن فعال در استان وجود دارد که 80 مورد از آنها دارای پروانه بهرهبرداری و 25 مورد نیز دارای مجوز برداشت هستند. وی با اشاره به تفاوت معادن دارای پروانه بهرهبرداری با معادن دارای مجوز برداشت، ادامه میدهد: تفاوت اصلی این معادن در مهلت مشخصشده برای تمدید مجوز بهرهبرداری است. معادن دارای پروانه بهرهبرداری بین 3 تا 15 سال نیاز به تمدید مجوز ندارند ولی معادن با مجوز برداشت هر سال باید مجوز خود را تمدید کنند. صاحبان این معادن حق برداشت محدودی دارند و هر سال باید نقشهبرداری جدیدی از معدن خود ارائه دهند.
این مسئول در پاسخ به اینکه چرا تاکنون برای معادن با مجوز برداشت پروانه بهرهبرداری صادر نشده توضیح میدهد: قرار گرفتن اغلب این معادن در محدودههایی که مشمول قانون معادن نیست به همین چسبیده بودن و حریم صفر این معادن و تخلفاتی چون برداشت بیرویه است که باعث شده تاکنون برای بسیاری از آنها پروانه صادر نشود. وی اظهار میکند: علاوه بر این، این معادن قبلا در اختیار استانداری بودهاند و بیشتر آنها هنوز بدهی قبل از سال 91 خود را به استانداری پرداخت نکردهاند، بنابراین تا زمان تسویه حساب امکان صدور پروانه بهرهبرداری برای آنها وجود ندارد.
قانون معادن جامع نیست
میرغفاری در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت معادن در کنار مزایایی چون کاهش بیکاری و رشد اقتصادی معایبی هم دارد میگوید: بدون شک فعالیت معادن خالی از مشکلات زیستمحیطی نیست، ولی به دلیل خلاهای قانونی موجود دست ما برای مقابله با متخلفان این حوزه باز نیست. رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز میگوید: در قانون معادن مسائل زیستمحیطی چندان دیده نشده و جایی ندارد. سازمان صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوز معدن صرفا در مناطق چهارگانه (پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده) به استعلام از محیط زیست ملزم شده و همین خلا قانونی باعث سوءاستفاده برخی شده است. وی اظهار میکند: البته برای پوشش بخشی از این ضعف قانونی تفاهمنامهای با سازمان منابع طبیعی منعقد شده و کارگروههای تعاملی در هر استان تشکیل میشود.
اعمال محدودیت در بهرهبرداری از معادن
میرغفاری میگوید: طبق این تفاهمنامه، بهرهبرداران معادن تنها میتوانند در 10 تا 15 درصد مساحت قابل بهرهبرداری معدن خود فعالیت داشته باشند و بیش از آن تخلف محسوب میشود. علاوه بر این، در گذشته برای صدور مجوز معدن از منابع طبیعی استعلام نمیشد، ولی بعد از اصلاح قانون معادن، حتی برای احیای معادن سنواتی نیز به استعلام از منابع طبیعی نیاز است. وی ادامه میدهد: طبق قانون، بعد از ارسال نامه استعلام برای صدور مجوز معدن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، کارشناسان مربوط منابع طبیعی 2 ماه فرصت دارند تا موافقت یا مخالفت خود را در این خصوص اعلام کنند. در غیر این صورت عدم پاسخ به معنی موافقت تلقی خواهد شد.
صدور 12 مجوز بهرهبرداری طی 8 سال
میرغفاری ابراز میکند: گاهی عدم پاسخگویی منابع طبیعی در بازه زمانی مشخص شده دردسرساز میشود و بعد از اینکه مجوز بهرهبرداری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شد، تازه حساسیتها و مخالفتها آغاز میشود و در این مرحله کار برای هر دو مجموعه سخت میشود و اختلافاتی به وجود میآید. از زمان استان شدن البرز تاکنون بین 10 تا 12 پروانه بهرهبرداری از معدن در استان صادر شده که برخی از آنها با مشکل مذکور مواجه شدهاند.
مشکلات زیستمحیطی اجتنابناپذیر است
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری البرز میگوید: بدون شک 40 سال پیش که پروانههای 100 تا 500 هکتاری بهرهبرداری از معادن استان صادر میشد، مسائل زیستمحیطی از جمله حفاظت از عرصههای طبیعی، جلوگیری از آلودگی آب، خاک و هوا به اندازه امروز اهمیت نداشت.
«عبدالرضا ابراهیمی» با اشاره به احیای بخشی از معادن متروکه استان توضیح میدهد: بسیاری از معادنی که چند دهه گذشته پروانه بهرهبرداری آنها صادر شده در حال حاضر متروکه شدهاند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان از جمله البرز برای احیای آنها اقدام به برگزاری مزایده میکند. در این مزایدهها پروانه بهرهبرداری این معادن به افراد جدید واگذار و بعد از آن فعالیت آنها از سر گرفته میشود. جالب اینجاست که پروانه اغلب معادن سابقهدار استان مساحتهای چندین هکتاری را شامل میشوند که نگرانیهایی ایجاد کرده است. وی ادامه میدهد: بدون شک نمیتوان تصور کرد در شرایط موجود از کل مساحت یک معدن 100 هکتاری در جاده چالوس یا یک معدن 50 هکتاری در محدوده سد طالقان بتوان بهرهبرداری کرد و این کارهیچ اثر سوئی نداشته باشد. این مسئول ابراز کرد: بدیهی است بهرهبرداری از معادن نقش بسزایی در ایجاد رسوب، انتشار گرد و غبار، از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی سفرههای زیرزمینی و ایجاد سیلاب در استان دارند، ولی با توجه به نیازهای جامعه و نقشی که معادن در توسعه اقتصادی دارند نمیتوان صدور مجوز معادن را بهکل تعطیل کرد.
در 2 درصد از مساحت استان معادن فعال وجود دارد
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با اشاره به اقدامات منابع طبیعی برای کاهش آثار سوء بهرهبرداری از معادن میگوید: تفاهمنامه منعقدشده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی نقش بسزایی در تعدیلسازی آثار سوء فعالیت معادن در استانها داشته است. «عبدالرضا ابراهیمی» ادامه میدهد: اکنون 9 درصد از مساحت کل البرز را معادن دارای پروانه بهرهبرداری تشکیل داده است، ولی این تفاهمنامه باعث شده تنها از 2 درصد این مساحت بهرهبرداری صورت بگیرد.
این مسئول با اشاره به کشش محدود البرز برای صدور مجوز بهرهبرداری از معادن توضیح میدهد: از زمان استان شدن البرز تاکنون تنها 50 هکتار مجوز بهرهبرداری معدن از سوی منابع طبیعی استان تایید شده و صراحتا باید گفت کشش استان بیش از این نبوده است. ابراهیمی ادامه میدهد: هرچند در برخی مواقع اختلاف نظرهایی بین منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص چگونگی بهرهبرداری از معادن وجود دارد، با تعامل و مذاکره اغلب وحدت رویه پیش میآید. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون معادن توضیح میدهد: امروزه برخی از کشورها که مساحتی کمتر از کشور ما دارند به واسطه قوانین روشن و محکمی که دارند، با مشکلات زیستمحیطی کمتری که حاصل از فعالیت معادن است، دست و پنجه نرم میکنند. این کشورها در زمینه مقابله با آثار سوء فعالیت معادن حداقل 40 سال از ما جلوتر هستند. این امر نشان میدهد مسئولان باید تا دیر نشده برای اصلاح قانون معادن اقدام کنند و با همدلی و تعامل در کنار تلاش برای رونق اقتصادی، زمینه حفظ محیط زیست را نیز فراهم کنند.