چراغ سبز دولت به تداوم حمایت‌های ضدکرونا

ستاد مقابله با کرونا مصوبه قبلی خود برای ارائه تسهیلات به آسیب‌دیدگان کرونا و حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کرونا‌زده را تمدید کرده و در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز پیشنهادهای ارائه شده در خصوص حمایت از کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ در محورهای مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، در مصوبه سال گذشته ستاد مقابله با کرونا حمایت‌هایی در سه بخش حمایت از خانوارها (ازجمله تسهیلات کمک ودیعه مسکن)، حمایت از بنگاه‌ها (شامل اعطای تسهیلات ارزان) و حمایت‌های مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمین اجتماعی، هزینه‌های عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکار شده در اثر محدودیت‌های کرونایی، مدنظر قرار گرفته بود و این مصوبه برای سال جاری نیز تمدید شده است اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه دیروز با اشاره به آثار و زیان‌های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی، تأکید کرد: دولت باوجود محدودیت‌های مالی و درآمدهای ارزی کشور در حد توان برای حمایت از آسیب دیدگان هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه‌های زیان‌دیده تولیدی تلاش کرده است و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد.
در این میان، طبق اعلام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، کلیات افزایش و تداوم پرداخت وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده؛ اما او نیز جزئیاتی در مورد مبلغ این تسهیلات، شرایط اعطا و همچنین جمعیت مشمولان این تسهیلات اطلاعاتی نداده است. طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به‌عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و باوجود تمدید این طرح تا اواخر سال گذشته، از مجموع ۹۲۰ هزار متقاضی ثبت‌نام کننده در سایت اقدام ملی، فقط ۳۳۲ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده و به نظام بانکی معرفی شدند که از این تعداد نیز فقط ۲۲۳ هزار نفر تسهیلات اعطایی دولت را دریافت کردند.
پرداخت وام ودیعه مسکن، به‌منظور کمک به اجاره‌نشینان در دوره سخت کرونا به تصویب رسید و سقف مبلغ آن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۱۵ میلیون تومان بود که افراد واجد شرایط می‌توانستند با نرخ سود 13 درصد و به دو شیوه «یک‌ساله با پرداخت سود ماهیانه و بازگشت اصل وام در آخر سال» یا «اقساط 36 ماهه و تسویه تدریجی تسهیلات» این اعتبار را دریافت کنند. با توجه به اینکه در سال گذشته، اغلب مستأجران واجد شرایط که توان تأمین نظر بانک‌ها را داشتند، تسهیلات حمایتی خود را دریافت کرده‌اند، به نظر می‌رسد در سال جاری تسهیلات کلانی در این حوزه پرداخت نشود مگر اینکه افراد قبلی نیز همچنان مشمول دریافت وام باشند که در این صورت با توجه به جهش سنگین تورم اجاره، احتمال استقبال پرشور از این کمک تسهیلاتی وجود خواهد داشت.