• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
شنبه 1 خرداد 1400
کد مطلب : 131174
+
-

آنچه از رئیس‌جمهور آینده می‌خواهیم

گزارش همشهری از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی از نامزدهای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در گفت‌وگو با فعالان و متخصصان حوزه اجتماعی

گزارش
آنچه از رئیس‌جمهور آینده می‌خواهیم

مریم لطفی- خبر‌نگار

  این روزها در شرایط پرالتهاب کرونا، ماجرای انتخابات ریاست‌جمهوری هم داغ شده است و هر روز خبرها،‌ برنامه‌ها و ایده‌های مختلفی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌شود. به‌موازات آن اخبار هولناک آسیب‌های اجتماعی و خشونت‌های عریان هم این‌روزها به وفور دست‌به‌دست می‌شود و بیش از گذشته ضرورت توجه و سرمایه‌گذاری در مورد مسائل اجتماعی در دولت جدید را محسوس‌تر می‌کند؛ مسئله مهمی که به‌ گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی، معمولا در برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری مغفول می‌ماند. همین ماجرا، ضرورت طرح مطالبات اجتماعی از رئیس‌جمهور آینده را بیشتر کرده است و بر همین اساس، در این گزارش و در گفت‌وگو با چند نفر از فعالان و متخصصان مطرح حوزه اجتماعی، فهرستی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی از رئیس‌جمهور آینده ارائه شده است.

عدالت جنسیتی نباید فراموش شود

طیبه سیاوشی، نماینده دوره پیشین مجلس در رابطه با مطالبات جامعه زنان از رئیس‌جمهور آینده به همشهری می‌گوید: «با وجود شعارهای بسیار درست و احکامی که در اسناد بالادستی در حفظ حقوق و ‌شأن زنان نوشته شده، متأسفانه در 40سال گذشته در عمل و اجرا توفیقی در این زمینه حاصل نشده است و در برنامه توسعه، سهم زنان به‌عنوان عامل مهم توسعه ملی و مهم‌ترین بخش زندگی اجتماعی، عاطفی و فردی مغفول مانده است.»
او به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد و رتبه پایین ایران  اشاره می‌کند: «از منظر شکاف جنسیتی و در میان 156کشور جهان، ایران رتبه150 را به‌خود اختصاص داده است. در بررسی شکاف جنسیتی چهار شاخص مشارکت اقتصادی، تحصیلات و آموزش، بهداشت و توانمندسازی سیاسی مورد‌بررسی قرار می‌گیرد، اما بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در ایران و جهان از منظر توانمندسازی سیاسی و بعد اقتصادی مطرح است.»
او علت این امر را بی‌توجهی به زنان در عرصه‌های مدیریتی می‌داند و معتقد است کسی که می‌خواهد مسئولیت اجرایی کشور را به‌عهده بگیرد باید به این موضوع توجه کند. موضوع مهم دیگری که سیاوشی به آن اشاره می‌کند، بحث عدالت جنسیتی است که برای نخستین‌بار در کشور و در قانون ششم برنامه توسعه لحاظ شده است؛ «در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شاخص‌های عدالت جنسیتی احصا شده و با توجه به اینکه این موضوع تقریبا به تازگی طرح شده، نباید در دولت جدید و توسط رئیس‌جمهور بعدی به فراموشی سپرده شود؛ باید زنده نگه داشته شود و تداوم پیدا کند.» این فعال حقوق زنان یکی از خواسته‌های مهم زنان را مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند و می‎گوید: «دولت باید لوایحی را که در دفاع از حقوق زنان است مصوب و به مجلس ارسال کند. رئیس‌جمهور آینده در پست‌های مدیریتی نباید زنان را فراموش کند، همچنین باید به زنان خانه‌دار امتیازات لازم را بدهد و به لحاظ بیمه و موضوعات اینچنینی پشتوانه لازم را برای آنها مهیا کند.» موضوع زنان سرپرست خانوار و تأکید بر توانمندسازی آنها، موضوع مهم دیگری است که او به آن می‌پردازد: «خوشبختانه در برنامه ششم توسعه بحث کسب‌وکارهایی که زنان به آنها ورود پیدا کرده‌اند، مطرح شده است. زنان سرپرست خانوار جامعه بزرگی هستند و با وجود اینکه همیشه شعارهایی برای توانمندسازی آنها داده شده، اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نبوده است. کمیته امداد به‌عنوان بزرگ‌ترین متولی زنان سرپرست خانوار، کمترین خروجی را در توانمندسازی زنان داشته و هنوز این جامعه توانایی ایستادن روی پای خود را ندارد.» او همچنین درباره کسب‌وکار زنان می‌گوید: «زنان در پست‌های دولتی و حاکمیتی سهم زیادی ندارند، گرچه این میزان در اواخر دولت یازدهم و بعد در دولت دوازدهم افزایش پیدا کرد. اما توجه داشته باشید که زنان ایرانی در عرصه کارآفرینی و در اقتصاد دیجیتال نقش مهمی ایفا می‌کنند. گرچه در شاخص‌های عدالت جنسیتی این موضوعات درنظر گرفته شده، اما در گزارش‌های سازمان‌های جهانی ارائه نمی‌شود. برای همین است که در محاسبه کسب‌وکار زنان در جهان، زنان ایرانی یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند اما در داخل کشور، فعال و اثرگذارند. به همین دلیل نه‌تنها سازمان‌های جهانی که حتی مردم جهان نیز از رشد زنان ایرانی بی‌خبرند.» در همین زمینه او مطالبه‌ای را از رئیس‌جهور آینده مطرح می‌کند: «انتظار ما این است گمان نکنند این آمار و ارقام محرمانه است، این آمار رشد جامعه زنان ایرانی را گزارش می‌دهد.»

بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته
سیاوشی   به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد مطالبات اجتماعی هم اشاره می‌کند: «یک دولت دمکراتیک و مردم‌سالار، دولتی است که جامعه‌مدنی و مشارکتی قابل‌توجهی را در کنار خود داشته باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد با اخذ مجوزهای لازم، بدون کمک دولت و با حمایت خیران می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. البته دولت هم با قوانینی که وضع کرده می‌تواند به شکل غیرمستقیم از این سازمان‌ها حمایت می‌کند. اما در برخی موارد با ورود ناآگاهانه دولت و گزارش‌های غلط در مورد این سازمان‌ها، سرخوردگی بزرگ اجتماعی به‌وجود می‌آید و نتیجه آن کاهش مشارکت و ریزش سرمایه‌ اجتماعی است.»
او با اشاره به سند «فقرزدایی» در بسیاری از کشورها می‌گوید: «متأسفانه در ایران چنین سندی را نداریم، درحالی‌که با وجود این سند و آگاهی از وضعیت لایه‌ها و گروه‌های مختلف در جامعه، فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر می‌شود. به عقیده من دولت باید مطابق با وظایف خود، سازوکار قانونی ثبت‌نام آنها را پی گرفته و نظارتی هم بر کار آنها داشته باشد، اما نباید عامل فروپاشی و مانعی در راه حرکت این سازمان‌ها باشد.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین تأکید می‌کند: «در حوزه اجتماعی باید به جوانان و شکاف بین نسلی ایجاد شده توجه بیشتری کرد، کسی که نامزد ریاست‌جمهوری می‌شود در برنامه‌ها و در کمپین تبلیغاتی‌اش نباید جوانان اعم از زن و مرد را هم به لحاظ جایگاه اقتصادی و هم اجتماعی فراموش کند. باید به صدای آنها گوش دهد و فرصت گفت‌وگوی آنها با حاکمیت را فراهم کند. این کار، همان بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته است.»

به برنامه‌های اجتماعی «باور» داشته باشد

«رئیس‌جمهور آینده باید برنامه اجتماعی خودش را حول محور سلامت اجتماعی ارائه دهد.» این نخستین مطالبه‌ای است که سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به همشهری می‌گوید و البته معتقد است که باور داشتن به این برنامه ضرورت بسیاری دارد؛ «در دوره‌های پیشین، مهم‌ترین چالش ما نادیده‌انگاشته شدن حوزه‌های اجتماعی بود. برای همین نیاز است که تصمیمات گرفته شده توسط رئیس‌جمهور، پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.»
او به موضوعات دیگری هم اشاره می‌کند: «زمانی دولت می‌تواند در زمینه موضوعات اجتماعی مدیریت موفقی داشته باشد که نظام چندلایه تامین‌اجتماعی را اجرایی کند. اجرا نشدن این موضوع موجب شده علاوه‌ بر نداشتن سیستم شناسایی، حمایت‌های جهت‌دار منجر به توانمندسازی هم نداشته باشیم.»
او همچنین معتقد است رئیس‌جمهور آینده یک‌بار برای همیشه باید تکلیف خودش را با فضای مجازی روشن کند. می‌گوید: «نه فیلترینگ موجب کاهش استفاده مردم از فضای مجازی می‌شود و نه تهدید و بخشنامه‌های اجباری می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.»
او از انتظارات دیگری هم یاد می‌کند: «زمان آن رسیده که در ساختار اداره کشور بازنگری جدی داشته باشیم و تجمیع نهادهای موازی یکی از همین اقدامات است. همچنین نیاز است حوزه رفاه و تامین اجتماعی را از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا کنیم. حوزه اجتماعی به قدری اهمیت دارد که وزارتخانه‌ای مجزا داشته باشد و با وزیری قوی و مقتدر اداره شود.» موضوع محلات ناکارآمد شهری، موضوع دیگری است که موسوی‌چلک به آن اشاره می‌کند: «حدود یک‌چهارم جمعیت ایران حاشیه‌نشین‌اند و طبیعتا برای حل این مشکل رویکرد ادغام اجتماعی و بهره گرفتن از تفکر شهر انسان محور مؤثر است. در این شرایط، دیگر تخریب و رویکرد بولدوزری مطرح نیست. اگر این مناطق مدیریت نشود، باید منتظر عوارض ناگوار اجتماعی به اشکال مختلف در آینده باشیم.» حذف شوراهای موازی، بستر قراردادن آموزش و پرورش در ارتقای سواد سلامت روانی و اجتماعی، تبدیل لایحه مدیریت یکپارچه به قانون، شایسته‌گزینی، تفویض اختیار به شوراهای استان‌ها، در دستورکار قرار دادن حوزه آمایش سرزمینی، شفافیت و پاسخگویی و بسترسازی برای افزایش مطالبه‌گری در دولت در حوزه اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی بحران‌ها، اعتماد و امیدآفرینی از مطالبات دیگری است که رئیس انجمن مددکاران به آن اشاره می‌کند. او معتقد است فرمان حوزه اجتماعی دست فرماندارانش نیست.

ضرورت افزایش نشاط اجتماعی

علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس نیز معتقد است نخستین و مهم‌ترین مطالبه‌ای که باید از رئیس‌جمهور آینده داشت، تنش‌زدایی از روابط ایران با جامعه جهانی است تا از این طریق، ایران را از انزوایی که در آن به سرمی‌برد خارج کند. می‌گوید: «بخش بزرگی از مشکلات و معضلاتی که جامعه ایرانی با آن مواجه است، به‌دلیل تحریم‌ها و همین انزوای جهانی است.» او به وضعیت قرمز آسیب‎‌های اجتماعی در ایران هم اشاره می‌کند: «در پرونده‌هایی از جمله بابک خرمدین، شاهد خشونت‌های عریان در جامعه‌ایم و نیاز است برنامه‌های جدی در این زمینه ارائه شود. رسیدگی به معیشت مردم مطالبه مهم دیگری است که باید از رئیس‌‎جمهور آینده داشت؛ چرا که وضعیت نابه‌سامان اقتصادی، پیامدهای اجتماعی غیرقابل‌جبرانی به‌دنبال خواهد داشت.» او به مطالبه بسیاری از مردم در مورد واکسیناسیون هم اشاره کرد و گفت: «این موضوع دو جنبه دارد، بخشی از آن به سلامت جسمی مردم جامعه بازمی‌گردد و بخش دیگر بالا رفتن روحیه و افزایش امید در جامعه است. واکسیناسیون اثر مهمی در جلب اعتماد عمومی و افزایش امید توده‌های مردم دارد.» این جامعه‌شناس بر موضوع نشاط اجتماعی هم تأکید می‌کند و می‌گوید متأسفانه نامزدهای انتخابات در این زمینه بی‌توجهند: «یکی از معضلات بزرگ این روزها، انواع اختلالات عصبی و روانی است که در جامعه وجود دارد و بخش زیادی از این اختلالات به‌دلیل کاهش نشاط در جامعه است. نیاز است بسترهای نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود. آزادی چرخه اطلاعات در کشور، مبارزه با رانت‌خواری و فساد، مطالبات مهم دیگری هستند که رئیس‌جمهور آتی باید به آنها بپردازد.»

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :
نقل قول خبر/پیگیر وعده‌های شهرداری خواهیم بود