با مأمور خاطی برخورد شود

3روز بعد از انتشار ویدئوی درگیری مأموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در پارک طالقانی تهران که بازتاب بسیار گسترده‌ای در سطح کشور داشت و مسئولان از وزیر کشور گرفته تا سخنگوی ناجا دستور رسیدگی و بررسی آن را دادند؛ حالا علیرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور پس از وصول گزارش نیروی انتظامی دستور داد تا با مأموران خاطی گشت ارشاد، برخورد شود.

جانشین فرمانده کل قوا در ناجا پس از وصول و ملاحظه گزارش نیروی انتظامی از اتفاقات صورت گرفته در یکی از پارک‌های تهران توسط مأموران گشت ارشاد، در یادداشتی خطاب به رئیس دفتر جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا پی نوشت کرد: «ضمن ارج گذاشتن به زحمات شبانه‌روزی و موثر نیروهای خدوم و زحمتکش ناجا که بر کسی پوشیده نیست و ضرورت برخورد با متخلفین به‌صورت قانونی، اقدامات معدود نیروها خارج از حوزه اختیارات و قانون موجب خدشه‌دارشدن تلاش و زحمات همه نیروها می‌شود. با توجه به گزارش، ضمن رسیدگی کامل به تخلفات انجام شده توسط خاطی، اقدام خلاف قانون فرد مأمور هم با سرعت در حوزه تخلفات انتظامی مورد بررسی و اقدام قانونی لازم صورت گرفته و نتیجه گزارش شود.

بدیهی است نحوه اقدام و نتیجه با توجه به طرح آن در افکار عمومی، برای عموم منتشر شود.» همچنین وزیر کشور در ادامه نوشت:« ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا این نوع اقدامات صورت نگرفته و با متخلفان به سرعت برخورد شود.»

مأموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند

همچنین به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته گفت: مأموران نیروی انتطامی مأمور اجرای قانونند و نباید مبادرت به نقض قوانین و در رأًس آن نقض اصول قانون اساسی ازجمله اصول 22و 36کنند. او در ارتباط با فیلم برخورد مأمور گشت ارشاد با یک دختر جوان گفت: فیلمی در روز پنجشنبه 30فروردین 1397در شبکه های اجتماعی پخش شد که مربوط به برخورد تند مأموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارک‌های تهران بود. رفتار مأموران با توهین و برخورد فیزیکی همراه بود. پخش این فیلم موجب بروز واکنش های فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شد. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که اقدام مأموران یادشده با اصول مختلف این قانون ازجمله بند 14اصل 3، اصل‌های 8، 20، 32، 37، 39، بند 4اصل 156و به ویژه نصوص اصول 22و 36مغایرت آشکار دارد. او ادامه داد: «بی‌تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص خصوصی یا دولتی، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد (اصول 20و 22قانون اساسی). دولت و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین مختلف و به‌منظور حفظ نظم عمومی شامل امنیت و آسایش عمومی، بهداشت عمومی و نیز حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و درصورت وقوع نقض قوانین و تخلف، مشروط به‌وجود دلیل و مستند بر این امر، می توانند موضوع را در مرجع صالح مطرح کنند ولی خود حق برخورد فیزیکی ندارند.» جنیدی سپس گفت: «در ویدئوی منتشره مأموران گشت ارشاد اقدام به اهانت و خشونت فیزیکی کردند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بربرائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصول 37و 22).

کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین ازجمله وظایف قوه قضاییه است (بند 4اصل 156) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل 36) در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و مأموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.»

جنیدی همچنین گفت: «مأموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند 14اصل 3واصل 20قانون اساسی)، و در نتیجه، شأن و منزلت فرد رعایت شود.»

امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد

بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و وکیل دادگستری درباره برخورد مأمور گشت ارشاد در فیلم منتشر شده به همشهری، گفت: آنچه گشت ارشاد انجام می‌دهد از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که حتما باید با ملاحظاتی خاص همراه باشد.
 این حقوقدان لزوم رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر را دیگر ملاحظه ضروری کار گشت ارشاد دانست و گفت: « امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که حتما باید رعایت شود. عدم‌رعایت این مراتب خود سبب تبدیل یک اقدام قانونی و شرعی به یک اقدام غیرقانونی و غیرشرعی خواهد شد.»

کشاورز اعمال زور و خشونت را آخرین مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر عنوان و تصریح کرد: «این مرتبه فقط به حکومت مربوط می‌شود و مأموران حکومت و انتظامی صرفا به استناد دستور صریح مقام قضایی می‌توانند در حدی که به اعمال قانون نیاز است، دست به اقدام و عمل بزنند.» او در ادامه گفت:« خانمی که در این ماجرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته می‌تواند از طریق دادسرای نظامی در این مورد شکایت کند و همزمان می‌تواند به بازرسی نیروی انتظامی مراجعه کند.» کشاورز در پایان تصریح کرد: «مقاماتی که در این خصوص وعده پیگیری و اقدام داده‌اند، از اختیارات خود استفاده و به وظایف خود عمل می‌کنند اما آحاد اجتماع و رسانه‌ها و ارباب جراید باید اینگونه موارد و موارد مشابه را که فراوان هم داریم، پیگیری کنند تا به بایگانی تاریخ سپرده نشود.»