• چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400
  • الأرْبِعَاء 30 رمضان 1442
  • 2021 May 12
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1400
کد مطلب : 129898
+
-

اقتضای اقتصاد و همت قاضی‌القضات

چهره روز
اقتضای اقتصاد و همت قاضی‌القضات



سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه جهت احیای تولید و حمایت قضایی از واحدهای تولیدی تعطیل شده و نیمه‌فعال و به‌ویژه گرفتار با مطالبات بانک‌ها نهایت تلاش و همت خود را به‌کار بسته تا نگذارد چراغ تولید خاموش شود. اتفاقی که البته خرسندی تولیدکنندگان و به‌ویژه صاحبان کارخانه‌های نجات‌یافته را به همراه داشته و از این روند حمایت کرده‌اند. او می‌گوید: برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاه‌‎ها و کارخانه‌‎های واگذار شده را تملک کرده‌اند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحد‌ها روشن و پرفروغ بماند و اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخ‌های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد.
با این موضع صریح رئیس دستگاه‌قضا به‌نظر می‌رسد که یک کارگروه ویژه‌ای باید تشکیل شود تا روند واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی از زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد را بررسی کند و تک‌تک این واحدهای تولیدی واگذار شده به چرخه تولید برگردند. اقدامی که البته بسیار سخت و پیچیده است و نیازمند بررسی‌های دقیق، همه‌جانبه و شفاف است تا ناخالصی‌ها و خطاها و انحراف‌های رخ داده در این مسیر برای مردم روشن شود.
البته فراز دیگر سخنان سیدابراهیم رئیسی که پیش از این هم بر آن تأکید شده بود، به رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی گرفتار برمی‌گردد چه اینکه رئیس قوه‌قضاییه به بانک‎‌های تملک‎‌کننده کارخانه‌‎ها و کارگاه‎‌ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود. او توضیح می‌دهد: بررسی‎‌هایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎‌تعطیل شده‌اند که بانک‎‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند.
نکته مهم اینجاست که چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند و آیا به خواسته خود صاحب کارخانه شده‌اند و مهم‌تر اینکه تأکید قاضی‌القضات مبنی بر برگرداندن واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تا چه اندازه به‌معنای استحکام و استمرار حیات این بنگاه‌های گرفتار است و آیا تنها گره ایجاد شده در فرایند تولید آنها ناشی از بدهی‌های بانکی‌شان بوده است؟ به‌نظر می‌رسد کارشناسان و مشاوران نزدیک به رئیس قوه‌قضاییه متوجه این واقعیت هستند که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی فعال فعلی هم از مشکلات فراتر از دردسرهای بانکی رنج می‌برند و بیم آن می‌رود درحالی‌که از یک سو بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده و نیمه‌تعطیل به حکم دستگاه قضا در حال احیا هستند، دیگر بنگاه‌ها در نتیجه گرفتاری‌ها و دردسرهای خارج از اراده صاحبان و مدیران آنها در بستر احتضار افتاده و نفس‌های آنها به سختی بالا می‌آید.
از این منظر ضرورت دارد تا یک نگاه همه‌جانبه، بلندمدت با همکاری سایر قوا برای آسیب‌شناسی واقعی با درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد بر بحران بنگاه‌های تولیدی در ایران حاکم شود تا خصوصی‌سازی، بهانه‌ای برای زمین‌خواری، حمایت از تولید بستری برای رانت‌خواری در قالب تسهیلات ارزان و پس‌ندادن آن یا بهره‌مندی از نرخ‌های ترجیحی در استفاده از مواداولیه و... نشود. به‌ویژه اینکه ممکن است که ادامه حیات برخی بنگاه‌های تولیدی گرفتار و تعطیل شده دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد و اصرار برای زنده‌کردن و زنده نگه‌داشتن آنها تنها به اتلاف منابع می‌انجامد درحالی‌که می‌توان زودتر از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های قضایی استفاده کرد و این بنگاه‌ها و واحدها را در مسیر دیگری به سمت تولید اقتصادی، صادرات‌محور و قابل‌دوام با چشم‌انداز روشن هدایت کرد.
به واقع این تأکید سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه‌قضاییه گزاره درستی است که می‌گوید: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‎‌ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است و اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحد‌های تولیدی هستند، قابل‌گذشت نیست و دادستان‌ها و بازرسان با همکاری دولتی‎‌ها موضوع را به‎‌طور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
ضرورت دارد تا همزمان با تلاش دستگاه قضا برای روشن نگه‌داشتن موتور تولید در کشور، سند حمایت قضایی و پیوست‌های آن ازجمله فرایند تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت دادستان‌ها و چارچوب قضایی و اقتصادی حاکم بر این فرایند شفاف در اختیار همگان قرار گیرد؛ چرا که تجربه نشان داده هرجا شفافیت بیشتر باشد، موفقیت و استمرار تحول دوچندان خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید