بسته پیشنهادی اصناف اجرایی نشد

در شرایطی که خبرهایی مبنی بر بازگشایی خودجوش برخی فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها در شهرهای نارنجی و قرمز مانند فروشگاه‌های لوازم خانگی در اراک، بازار بزرگ لوازم خانگی تبریز و کوچه یخچال اصفهان منتشر شده، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از منع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور گواهی عدم‌پرداخت چک از ابتدا تا 20اردیبهشت‌ماه جاری برای حمایت از اصناف خبر داده است. محمد نهاوندیان همچنین تمدیدمهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد‌ماه امسال و بخشودگی جرائم واحدهای آسیب‌دیده از کرونا را که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز و زمستان را تسلیم نکرده‌اند، از دیگر مصوبات ابلاغ شده برای حمایت از مشاغل و کسب‌وکارها دانست. با جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.


علت بازگشایی مشاغل گروه 2تا 4شغلی در برخی شهرها چیست؟
تا‌کنون گزارشی مبنی بر بازگشایی برخی مشاغل یا پاساژها که فعالیت آنها در مناطق دارای وضعیت نارنجی یا قرمز ممنوع اعلام شده، دریافت نکرده‌ایم. اتاق اصناف ایران تابع و مجری مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست و تا‌کنون این ستاد یا اتاق اصناف مصوبه، مجوز و یا ابلاغیه‌ای برای بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارها در شهرهای قرمز و نارنجی کشور نداشته است. تأکید می‌کنیم اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای همه واحدهای صنفی الزامی است و هرگونه بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارهای مشمول گروه 2تا 4شغلی در شهرهای قرمز و نارجی همچنان ممنوع است. اتاق اصناف ایران عین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای چگونگی فعالیت مشاغل و کسب‌وکارها را به تشکل‌های صنفی ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
مصوبه اخیر برای صادر نشدن گواهی عدم‌پرداخت چک تا چه حد مشکلات صنوف را برطرف می‌کند؟
مصوبه جدید دولت برای استمهال 10روزه صدور گواهی عدم‌پرداخت چک(تا 20اردیبهشت‌ماه جاری) درست است که تا حدودی موجب بهبود وضعیت مشاغل و کسب‌وکارهایی می‌شود، اما این مهلت چند‌روزه چندان راهگشای اصناف نخواهد بود. اصناف براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، ناچار به تعطیلی کسب‌وکارهای خود شده‌‌اند، حتی اگر از فردا نیز مشاغل و کسب‌وکارها باز شود، مصوبه مذکور برای صادر‌نشدن چند روزه گواهی عدم‌پرداخت چک، مشکلات آنها را حل نمی‌کند زیرا فعالان صنفی به‌دلیل تعطیلی یک ماهه متحمل آسیب‌هایی شده‌اند که آثار و تبعات آن تا چند‌ماه آینده نیز تداوم خواهد یافت. با این تعطیلی‌ها، دیونی برای کسب‌وکارها ایجاد شده یا چک‌های آنها برگشت خورده یا چک‌هایی دارند که با اتمام این مهلت 10روزه سررسید پرداخت آن فرا می‌رسد اما اصناف درآمدی برای پاس‌کردن این چک‌ها ندارند. با توجه به قرار گرفتن اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره کسب‌وکار اصناف، پیشنهادمان به دولت برگشت نخوردن چک‌ها برای دوره زمانی 2ماهه بود تا این زنجیره دچار مشکل نشود، اما عملا مهلتی 10روزه برای این موضوع مصوب شده است. مشاغل به‌دلیل تعطیلی‌های مکرر بعد از عید نتوانسته‌اند زیر بار فشار قرض و بدهی کمر راست کنند. بنابراین مشکلات اصناف همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
مصوبه تمدید مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده تا پایان خرداد‌ماه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تمدید مهلت پراخت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده واحدهای صنفی تا پایان خرداد‌ماه امسال نیز مشکلی را از صنوف حل نخواهد کرد، زیرا این مالیات مربوط به پارسال است و ابلاغ آن در نیمه اردیبهشت‌ماه و تعیین مهلت پرداخت آن تا پایان خرداد‌ماه امسال نیز مشکلی را از مشاغل حل نمی‌کند چراکه زمان چندانی برای آن باقی نمانده است. می‌توان گفت اینگونه مصوبات در حد مسکنی چندروزه برای کاهش مشکلات ریشه‌ای مشاغل و کسب‌و کارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا خواهد بود. براساس بخش دیگری از این مصوبه نیز بخشودگی جرائم واحدهای آسیب‌دیده از کرونا که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز و زمستان را تسلیم نکرده‌اند تا پایان خرداد‌ماه امسال اعمال خواهد شد و این واحدهای صنفی به تسویه‌حساب بدهی خود از این تاریخ به بعد ملزم هستند. باید توجه کرد اصناف شرایط دولت را درک می‌کنند اما واقعیت آن است که مشکلات اصناف به‌دلیل محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اعمال شده خیلی فراتر از آن است که با اینگونه مصوبات مرتفع شود.
سازو کار اجرایی رفع مشکلات اصناف چیست؟
اتاق اصناف ایران در مرحله اول اعمال تعطیلی و ممنوعیت‌های کرونایی بسته پیشنهادی و قابل اجرای خود برای گذر از این دوران سخت را در 55بند تهیه و به دولت ارائه کرده است و بخش دیگری از این پیشنهادها که مربوط به مرحله دوم تعطیلی مشاغل است نیز تا هفته آینده ارائه خواهد شد. با این روند اینکه 2یا 3بند از این پیشنهادها در قالب برخی مصوبات آن هم به‌صورت مقطعی، کوتاه‌مدت و ناقص اجرایی شود، درمان درد مشاغل و کسب‌وکارهایی نخواهد بود که علاوه بر تنگناهای ناشی از رکود بازار ناچار به تحمل هزینه‌ تعطیلی حداقل یک ماهه مشاغل خود شده‌اند. صرف اینگونه معافیت‌ها رافع مشکلات اصناف نیست و واحد صنفی که کسب‌وکارش تعطیل و درآمدی نداشته حتی به فرض بازگشت به‌کار نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید و رکود بازار، درآمد چندانی برای گذر از این شرایط نخواهد داشت. علاوه بر آن برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و... به‌دلیل تعطیلی‌های طولانی‌مدت دچار آسیب و زیان فراوان شده یا کلا تعطیل کرده‌اند و با اینگونه مصوبات امکان بازگشت به محیط کسب‌وکار را نخواهند داشت.
با توجه به اجرایی نشدن بسته پیشنهادی اصناف و درصورت تداوم تعطیلی‌ها، چه سرنوشتی در انتظار مشاغل و کسب‌وکارها خواهد بود؟
 اکنون تنها مشاغل مشمول گروه یک، باز و بقیه مشاغل و کسب‌وکارهای مشمول گروه 2تا 4شغلی تعطیل است درحالی‌که میزان اثرگذاری فعالیت اصناف در شیوع کرونا بسیار محدود بوده و براساس آمار وزارت بهداشت 11درصد است. اگر قرار بر تعطیلی برای مقابله با شیوع کرونا بود باید علاوه بر اینگونه مشاغل ادارات و بانک‌ها نیز به‌مدت یک‌ماه تعطیل می‌شد تا اثربخشی لازم را داشته باشد. با این روند باید مبادلات بانکی با عابر بانک‌ها محدود و حتی برخی صنوف تأمین‌کننده مواد غذایی نیز به‌صورت شیفت‌بندی فعالیت می‌کردند. اما اینکه مثلا مقرر شده تا ادارات با یک‌سوم کارکنان به فعالیت خود ادامه دهند، آیا تعداد مراجعات مردم به ادارات نیز به یک‌سوم کاهش یافته است؟ اینکه همه فشار شیوع کرونا را به دوش اصناف تحمیل کنیم، راهگشا نخواهد بود.