افزایش قیمت خودرو در دستورکار شورای رقابت

تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی در دستور کار نشست امروز، دوشنبه، شورای رقابت قرار گرفته و این احتمال وجود دارد که با پیشنهاد مرکز ملی رقابت، ضوابط تعیین قیمت جدید این خودروها مشخص شود.
به گزارش همشهری، همزمان با پیشرفت مذاکرات سیاسی در وین، روند افت قیمت در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و طلا، ارز و خودرو تشدید شده است؛ بر این اساس قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، این روزها سیر نزولی به‌خود گرفته است. علاوه بر آن کاهش قیمت ارز زمینه افت قیمت خودروهای خارجی را هم در بازار بی‌مشتری این نوع خودروها فراهم کرده؛ به‌نحوی که برخی خودروهای وارداتی کاهش 80میلیون تومانی قیمت طی 2هفته اخیر را شاهد بوده. به‌گفته فعالان صنفی‌، بازار خودروهای خارجی کاملا قفل شده است.

نشست شورای رقابت
 همزمان با روند کاهش قیمت خودرو، بررسی ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی در دستور کار نشست امروز، دوشنبه، اعضای شورای رقابت قراردارد. اعضای این شورا که در نشست دوشنبه هفته گذشته خود برای تعیین دوره زمانی 3و 6ماهه یا یکساله بررسی نرخ تورم بخشی و اعلام ضوابط جدید قیمت‌گذاری این خودروها به نتیجه نرسیده بودند، در نشست امروز خود بار دیگر این موضوع را در دستور کار دارند. این احتمال وجود دارد که درصورت مشخص‌شدن این دوره زمانی و ارائه درخواست مرکز ملی رقابت برای تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری، قیمت خودروهای مذکور نیز استخراج و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شود. تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی در دستور کار نشست امروز شورای رقابت قرار دارد که به‌گفته فعالان صنفی موضع‌گیری قبلی رئیس این شورا، مبنی بر احتمال افزایش رسمی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، در بهار امسال، یکی از عوامل شکل‌گیری تنش و آغاز سیر صعودی قیمت‌ها در فروردین امسال بود. هرچند رضا شیوا، تحت فشار برخی دستگاه‌های نظارتی با عقب‌نشینی از موضع قبلی خود، از احتمال افزایش قیمت خودروها طی دوره زمانی 6ماهه یا یکساله در سال‌1400 خبر داده، اما شواهد نشان می‌دهد شورای رقابت قصد دارد تا نرخ جدید را به‌زودی به ‌خودروسازان ابلاغ کند که این امر می‌تواند حداقل سیر نزولی قیمت خودروهای پرتیراژ در حاشیه بازار را کندتر یا متوقف کند.

موضع مجلس و وزارت صنعت
دیروز محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از احتمال تعویق قیمت‌گذاری خودرو تا بعد از انتخابات خبر داد و تأکید کرد: مجلس فعلا موافق افزایش قیمت نیست زیرا با توجه به اینکه در پاییز و زمستان گذشته افزایش قیمت چندانی در بازار خودرو رخ نداده، در نتیجه می‌خواهیم در آستانه انتخابات این اتفاق، یعنی افزایش قیمت خودرو رخ ندهد.
در این شرایط، سهیل  معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت هم از موضعی دیگر با اقدام شورای رقابت مخالفت کرد. او با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت، دچار اشکال است، گفت: شورای رقابت حتی اگر بر مبنای تورم هر فصل، قیمت‌ جدید خودروها را اعلام کند، باز هم چون این نرخ مربوط به یک فصل قبل است، احتمالا کفاف هزینه‌های به‌روز‌شده خودروسازان را نمی‌دهد. او درعین حال افزود: اعلام‌نشدن قیمت‌های جدید خودرو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده، خودروسازان در ماه‌های گذشته هم با فشار افزایش هزینه تولید و هم با مسئله تعیین قیمت نهایی محصول، در ارقامی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، مواجه بوده‌‌اند که موجب افزایش زیان آنها و بالا‌رفتن میزان بدهی‌شان به قطعه‌سازان شده است.

دستورکار نشست امروز
با وجود این ابهام‌ها، فرشاد فاطمی اردستانی، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید این خبر که تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی در دستور کار جلسه امروز‌ ‌شورای رقابت قرار گرفته است، گفت: این احتمال وجود دارد که با نهایی‌شدن دوره زمانی بررسی درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت در جلسه مذکور، پیشنهاد مرکز ملی رقابت برای تعیین ضوابط جدید قیمت‌گذاری این خودروها مطرح و با نهایی‌شدن این پیشنهاد ضوابط جدید تعیین قیمت خودروهای پرتیرا‌ژ داخلی در نشست مذکور نهایی و ابلاغ شود. فرشاد فاطمی اردستانی با بیان اینکه اعضای شورای رقابت در نشست هفته گذشته خود برای تعیین دوره زمانی بررسی درخواست خودروسازان و دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی برای تعیین ضوابط جدید خودروهای پرتیراژ داخلی به جمع‌بندی نرسیدند، افزود: بر این اساس در نشست امروز شورای رقابت این موضوع مطرح و در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. به‌گفته او، این احتمال وجود دارد که با نهایی‌شدن دوره زمانی تعیین قیمت خودرو براساس نرخ تورم بخشی، ضوابط و قیمت‌های جدید آن نیز اعلام شود. به‌گفته او، ممکن است با نهایی‌شدن موضوع دوره زمانی بررسی ضوابط قیمت‌گذاری خودرو، مرکز ملی رقابت نیز پیشنهاد خود برای تعیین ضوابط و میزان افزایش قیمت خودرو مطابق با نرخ تورم‌بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را اعلام کند، اما ممکن است این پیشنهاد در شورا رأی بیاورد و تصویب شود یا با رأی منفی اعضای شورای رقابت رد شود. فاطمی اردستانی‌ افزود: نتایج نشست امروز شورای رقابت را سخنگوی شورا اعلام خواهد کرد و درصورت تعیین ضوابط قیمت‌‌گذاری جدید خودروهای داخلی این موضوع برای اجرا به شرکت‌های خودروسازی اعلام خواهد شد. او تأکید کرد: شورای رقابت قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را اعلام نمی‌کند بلکه براساس فرمول تعیین‌شده ضوابط قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را تعیین می‌کند که با قراردادن قیمت کنونی هر خودرو در فرمول جدید، قیمت نهایی آن تعیین و اعلام خواهد شد.

   بازار خودروهای خارجی کاملا قفل شد

به‌گفته فعالان صنفی، کاهش قیمت خودروهای خارجی آغاز شده، به‌طوری که در چند هفته اخیر، قیمت برخی خودروهای وارداتی مانند سانتافه، کیا اسپورتیج، توسان و اپتیما افت 70 تا 80میلیون تومانی را تجربه کرده است. با وجود این، میزان تقاضا در بازار خودروهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این‌باره به همشهری گفت: بازار خودروهای خارجی قفل شده، همزمان با کاهش شدید عرضه خریداری در بازار این خودروها وجود ندارد. سعید موتمنی‌ افزود: بازار خودروهای خارجی، به‌خصوص محصولات دارای قیمت بیش از یک میلیارد تومان، با کاهش تعداد خریداران مواجهند، ضمن اینکه مالکان اینگونه خودروها نیز به‌دلیل سیر نزولی قیمت‌ها تمایل چندانی برای فروش خودروهایشان ندارند. به‌گفته موتمنی، متقاضیان خرید در بازار خودروهای خارجی با توجه به شرایط بازار از امکان دریافت تخفیف خرید بیشتر برخوردارند. به‌طور مثال، قیمت سانتافه صفر‌کیلومتر مدل‌2017 با درنظر گرفتن کاهش 70 تا 80میلیون تومانی قیمت این خودرو در فضای مجازی، یک میلیارد و 750 تا یک میلیارد و 800میلیون تومان اعلام می‌شود اما مشتری دست به نقد می‌تواند این خودرو را تا یک میلیارد و 700میلیون تومان نیز خریداری کند. صفر‌شدن معاملات در بازار خودروهای خارجی در شرایطی است که در بخش عرضه به‌دلیل تداوم ممنوعیت ثبت سفارش و واردات این خودروها، کفه ترازو به نفع بالا‌ماندن قیمت‌ها سنگینی می‌کند. اگرچه پارسال و براساس مصوبه مجلس، امکان واردات خودرو با ‌ارزهای ایرانیان خارج از کشور فراهم شد اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از منتفی‌شدن واردات خودرو به این شیوه خبر داد و گفت: بخش‌خصوصی آمادگی دارد تا خودروهای خارجی را با سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور وارد کند اما این طرح با بهانه‌های مختلف دولتی‌ها روبه‌رو و عملا باعث منتفی‌شدن واردات خودرو خارجی به کشور شده است.