اصرار دقیقه نودی بهارستان بر اصلاح قانون انتخابات

 پس از آنکه تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با 2 ایراد اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد، حالا آنها قصد دارند با رایزنی با شورای نگهبان طرح مجلس را تأیید کنند. آن‌هم درحالی‌که شورای نگهبان اعلام کرده که طرح مجلس به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد شده است. اصرار مجلسی‌ها برای تأیید این مصوبه از جانب شورا‌ی نگهبان حکایت از این دارد که تازه‌نفس‌های مجلس یازدهم نمی‌خواهند از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از نخستین روزها هم در دستور کار خود قرار دادند، پا پس بکشند. چرا‌که به‌گفته صاحب‌نظران سیاسی، این طرح یکی از اهرم‌های آنان برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد. برهمین اساس 171نماینده در نامه خود خطاب به احمد جنتی تأکید دارند هیأت نظارت نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و شورای نگهبان باید طرح را تأیید کند.

شورای نگهبان هم با هیأت نظارت مجمع مخالف است؟
طبق ادعای نمایندگان چند روز پس از تأیید طرح مجلس در شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع 3 ایراد به آن وارد می‌کند. نمایندگان در این زمان هنوز به نقش مجمع در روند قانونگذاری اعتراض نداشتند و در جلسه 3ساعته تلاش کردند تا نظر نمایندگان مجمع تشخیص را جلب کنند. این نکته‌ای است که در نامه نمایندگان هم مورد اشاره قرار گرفته: «در آن جلسه اصلاحات مورد نظر هیأت عالی نظارت مورد تفاهم قرار گرفت تا مجلس شورای اسلامی فراتر از برداشت قانونی خود همکاری کامل با نهادهای وابسته به نظام را به منصه‌‌ظهور رسانده باشد.» با این همه هیأت نظارت چند روز پس از جلسه با نمایندگان بار دیگر مصوبه مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌کند؛ اتفاقی که باعث می‌شود نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم ناگهان جایگاه هیأت نظارت را زیر سؤال ببرد. حتی نمایندگان مجلس ادعا کردند که «بیش از دو‌سوم اعضای محترم شورای نگهبان به لحاظ کارشناسی نظر هیأت عالی نظارت مجمع را که درخصوص وظایف اختصاصی شورای نگهبان ابراز شده است، مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان می‌شناسند.» به این ترتیب نمایندگان ایرادهای هیأت عالی را «فاقد اعتبار حقوقی» دانستند و از احمد جنتی خواستند تا قانون مصوب مجلس را که به تأیید آن شورا رسیده، جهت ابلاغ به مجلس ارجاع کند.

اشتیاق انتخاباتی بهارستان
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. از اشتیاق انتخاباتی نمایندگان گرفته تا محتوای طرح که حتی اعضای شورای نگهبان نیز علیه آنها موضع‌گیری کردند. وزیر ارتباطات که برخی او را از کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری می‌دانند به کنایه گفته بود که مجلس در طرح خود فقط نام کاندیدای مورد نظر را مشخص نکرده است. اما نمایندگان حتی در نامه‌ای از رئیس دستگاه قضا دعوت به شرکت در انتخابات کردند تا نشان دهند گرایش‌های انتخاباتی خود را فراتر از ارائه طرح‌های انتخاباتی نیز بروز می‌دهند. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس دهم نیز درباره چرایی عجله نمایندگان در به سرانجام رساندن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ‌همشهری‌ می‌گوید: «نماینده‌ها اهدافی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری داشتند که گمان می‌کردند با این طرح تحقق پیدا می‌کند. اما در این مسیر موفق نبودند. نکته دیگر اینجاست که این طرح بین 2 تا 3‌ماه وقت مجلس و نمایندگان را گرفته ‌و به نتیجه نرسیدن طرح برای آنها ثقیل است.» این نماینده ادوار مجلس درباره نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان نیز اضافه می‌کند: «نمایندگان خود قوه مقننه را فراقانونی اداره می‌کنند. مجلسی که به اندازه کافی قدرت و اختیارات دارد و به‌طور مثال می‌تواند طرح دو یا سه‌فوریتی تصویب کند   نباید به راهکارهای فراقانونی روی بیاورد.» 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
به‌گفته میرزایی‌نیکو، یکی دیگر از معضلات کشور که در این مسئله آشکار است «چندگانه‌بودن مراکز قانونگذاری است». پیش از این نیز در مجلس دهم بسیاری از اصلاح‌طلبان نسبت به تثبیت جایگاه هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هشدار داده بود. علی مطهری این هیأت را «شورای نگهبان» دوم خواند و تأکید کرد که تشکیل آن خلاف قانون اساسی است. اصولگرایان اما نسبت به این هشدارها بی‌توجه بودند و درست وقتی که این هیأت ترمز طرح انتخاباتی آنها را کشید، جایگاه حقوقی آن را زیر سؤال بردند. هر‌چند که نامه آنها نه طرح اصلاح قانون ریاست‌جمهوری مجلس را کامیاب می‌کند و نه تأثیری بر رویه هیأت نظارت مجمع خواهد داشت.