محرومیت روی مرز

مائده امینی- روزنامه‌نگار

گره کوری بر جان معیشت مرزنشینان افتاده است؛ آنها که از هر سوی ایران که بنگری، خود در مهد منابع زندگی می‌کنند و از آن بی‌بهره‌اند. تا جایی که استان‌های مرزی در صدر جدول بیکاری کشور ایستاده‌اند؛ بیشترین نرخ بیکاری بین استان‌های کشور در سال گذشته، متعلق به استان کردستان با ۱۸.۸ درصد و در جایگاه دوم و سوم نیز به‌ترتیب استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی قرار دارند. در جایگاه چهارم بیکاری هم یک استان مرزی ایستاده‌ است؛ هرمزگان با نرخ 14.1درصد. همین اعداد شاید به اندازه کافی بیانگر توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و اقتصادی میان استان‌های کشور و سهم ناچیز مرزنشینان از توسعه باشد. در این میان، فعالیت‌های اقتصادی که مرزنشینان برای خود دست و پا می‌کنند تا روزگارشان را در هجمه تورم‌های دورقمی بگذرانند، هم دچار مشکلات متعددی می‌شوند؛ خاصه قوانینی که هر روز محدودیت تازه‌ای برای آنها خلق می‌کند. براساس اعلام تعاونی مرزنشینان، هم‌اکنون ۷میلیون نفر - 8.3درصد از جمعیت - در 16استان مرزی کشور مستقر شده‌اند که عموم آنها از سطح رفاه پایینی برخوردارند.

گسترش تجارت مرزی در بستر جنگ و تحریم
در سال‌های ابتدایی دهه60 علاوه بر تحریم‌ها، جنگ تحمیلی هم مزید بر نابه‌سامانی‌های اقتصادی شده بود. در این شرایط اگرچه امنیت مرزنشینان، تحت‌الشعاع قرار گرفته بود اما واردات کالا برای آنها سودآور شده بود. در آن دوره، مرزنشینان اغلب از سر ناآگاهی کارت مرزنشینی خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دادند. همین سبب شد که دولت وقت تعاونی‌هایی برای مرزنشینان ایجاد کند تا به فعالیت‌های اقتصادی آنان سامان دهد و در عین حال بر بازار سیاه کالاهای اساسی که حاصل تحریم‌های دوران جنگ بود، غلبه کند. ایرنا در گزارشی نوشته است که با گسترش تبادلات مرزی و واردات و صادرات کالا توسط مرزنشینان، هیأت وزیران در مردادماه سال ۱۳۷۱، تصمیم گرفتند که با تاسیس «بازارچه‌های مرزی» این تبادلات را ساماندهی کنند. بر همین اساس بود که «آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی» در همین زمان به تصویب رسید. طبق این آیین‌نامه مقرر شد که مرزنشینان با توجه به دستورالعمل وزارت بازرگانی، اجازه پیدا کنند تا کالاهایی را با معافیت‌هایی وارد کرده و در این بازارچه‌ها، به مشتریان خود عرضه کنند.
در نهایت، در سال ۱۳۷۲ و هنگام تصویب قانون «مقررات صادرات و واردات» در مجلس شورای اسلامی نیز این تبصره اضافه شد که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود ‌می‌کنند از موضوع برخی قوانین و مقررات و همچنین تشریفات گمرکی، مستثنا هستند.

سرآغاز محدودیت‌های تجارت مرزی
جنگ که تمام شد اما کم‌کم ورق برگشت. تراز منفی تجاری در بازارچه‌های مرزی و چندبرابر‌بودن میزان واردات نسبت به صادرات کالا، باعث شد تا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ محدودیت‌های جدیدی را برای واردات کالا توسط مرزنشینان وضع کند. طبق این محدودیت‌ها ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه‌های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل ورود و صدور هر بازارچه هر یک تا سقف ۵‌میلیون دلار (‌جمعاً 10میلیون دلار) تعیین شد.

تغییر در قانون تبادلات مرزی و گسترش کولبری؛ محصول دولت نهم
با روی کارآمدن دولت نهم، تغییراتی عمده در تبادلات مرزی رخ داد؛ قانون ساماندهی تبادلات ارزی در مهرماه سال ۱۳۸۴ تصویب شد. طبق قانون جدید، «پیله‌ور» به کسی گفته می‌شد که ساکن مناطق مرزی با حداقل 3سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان باشد. در دولت نهم، معافیت‌های گسترده‌ای برای ورود کالا توسط مرزنشینان به رسمیت شناخته شد و این معافیت‌ها باعث گسترش پدیده کولبری شدند.
طبق این قانون، ارزش کل کالاهای وارداتی شامل تبادلات ارزی، نباید بیشتر از ۳ درصد کل واردات به کشور می‌شد. همچنین «کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از 30 درصد تا 100 درصد و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل 50 درصد از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند. در نتیجه، ورود کالا به‌صورت پیله‌وری و ته‌لنجی، بسیار سودآور شد و ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. رشد واردات کالا توسط مرزنشینان و بهره‌مندی آنان از مزایای قانون و آیین‌نامه‌های مصوب در دولت‌های نهم و دهم، تا حدی افزایش پیدا کرد که بسیاری از گسترش پدیده کولبری و ته‌لنجی سخن به میان آوردند و شهرهایی همچون بانه و گناوه، تبدیل به بازارهایی بزرگ برای عرضه کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان شدند.

دولت یازدهم؛ تحدید بازارچه‌های مرزی
دهه90 دیگر جنس مشکلات فرق کرده بود. معضل جدید، گسترش بی‌رویه پدیده کولبری و پیله‌وری بود که واردات از این مبادی را به‌شدت افزایش داده بود. برهمین اساس در مردادماه سال ۱۳۹۶، هیأت وزیران تصمیم گرفت تا از طریق آیین‌نامه ساماندهی تبادلات مرزی، بازارچه‌های غیررسمی مرزی را برچیده و به جای آن بازارچه‌های رسمی مرزی را جایگزین کند. طبق این آیین‌نامه مصوب شد که وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی است. طبق این آیین‌نامه، تنها افرادی که دارای سابقه 3سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های غربی و ۵۰ کیلومتر مرزی در استان سیستان و بلوچستان هستند، می‌توانند اقدام به واردات کالا کرده و از معافیت‌های ویژه مرزنشینان برخوردار شوند. طبق این آیین‌نامه مرزنشینان حداکثر می‌توانند از سود ماهانه ۵۰۰ هزارتومان از معافیت‌ها برخوردار شوند. همچنین سقف کلی تخفیف مرزنشینان در کل کشور از معافیت‌های گمرکی ۹۰۰ میلیارد تومان مقرر شد. محدودیت‌های تازه صدای اعتراض مرزنشینان را بلند کرد؛ مردمانی که هیچ بهره‌ای از فرصت‌های اقتصادی موجود در استان خود نمی‌بردند. بعد از اعتراض‌های بسیار، در اصلاحیه این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۷، میزان معافیت‌های گمرکی برای هر نفر ۷۵۰ هزارتومان و برای هر خانوار ۲میلیون و 800هزار تومان تعیین شد و سقف مجموع معافیت‌های گمرکی مرزنشینان نیز به رقم ۴هزار و 200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
هدف از این تغییر قانون آن بود که مرزنشینان به جای آنکه از طریق کولبری، کالاها را به بازارچه‌های مرزی حمل کنند و سپس آنها را به فروش برسانند، با حضور در بازارچه‌های مرزی، معافیت‌های خود را به واردکنندگان و صادرکنندگان واگذار کنند و از این طریق و بدون زحمات بسیار، به کسب درآمد بپردازند. اما به‌نظر می‌رسد این طرح به نتیجه نرسیده و مرزنشینان از این وضعیت رضایت ندارند.