مصوبه انتخاباتی بهارستان به 1400 نمی‌رسد

محسن تولایی: اولین دستاورد 2هفته تعطیلی مجلس تا ۱۹اردیبهشت‌ماه بلاتکلیف‌ماندن یکی از طرح‌های محوری آنها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. طرحی که کلیاتش آبان سال گذشته به تصویب رسید و با وجود ۳بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، همچنان تأیید نهایی را نگرفته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ۲۲فروردین در توییتی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل باقی‌ماندن برخی ایرادات مطرح‌شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل‌۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد. اشاره او به نقشی است که هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سال۹۶ پس از تشکیل بر مصوبات مجلس ایفا می‌کند و برخی از آن تعبیر به شورای نگهبان دوم کردند. پیش از این در مجلس دهم لوایح FATF در همین مکانیسم متوقف ماندند. این بار ۲مورد ایرادات مجمع به مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم طرح آنها را با مشکل مواجه کرده است. ماده‌۲ طرح مجلسی‌ها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دنبال تعریف معیارهای رجل سیاسی برآمده و در توضیح معیارهای رجال مذهبی و سیاسی آمده است: «اعتقاد قلبی و اشتهار به التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، عدم‌تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌‌طلبانه مستضعفان دربرابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان» و درنهایت اینکه در قالب یک تبصره «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم‌التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.» حداقل ۴۰سال ‌و حداکثر ۷۰سال سن به هنگام ثبت‌نام نیز جزو شرایط اختصاصی داوطلبان ذکر شده است.

ایرادات مجمع چیست؟
شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع در بررسی‌های اولیه ایرادات متعددی را به طرح گرفته بودند که پس از رفت‌وبرگشت‌های مکرر میان مجلس و شورا درنهایت به ۲مورد تقلیل پیدا کردند. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این‌دو ایراد به همشهری گفت: ایراداتی که هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته‌، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود؛ یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و به صرف ایراد مجمع بازگشت خورده است. آصفری در پاسخ به این سؤالات که آیا این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ۲۸خردادماه خواهد رسید یا خیر، گفت: خیر. با توجه به تعطیلی‌ای که برای مجلس پیش آمد، نخواهد رسید. البته ما روز یکشنبه جلسه‌ای با برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم و آنجا به توافقاتی رسیدیم، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگشت داده است و دوباره مجلس باید ایرادات را رفع کند، بعید به‌نظر می‌رسد طرح قابل نهایی‌شدن باشد ولی امیدواریم تا قبل از ثبت‌نام این کار اتفاق بیفتد و بتوانیم با شرایط جدید ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز کنیم.

قالیباف وارد گود می‌شود
 همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به ایرادات هیأت نظارت بر این طرح گفته: «قرار است رئیس مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت‌وگو کند تا مشخص شود نظر دقیق مجمع درخصوص این طرح چیست.»   از سوی دیگر نیز ۱۰۰نماینده دست به قلم شدند و برای احیای مصوبه‌شان نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشتند. 

    نظارت بر طرح‌های مجلس به نیابت از رهبر معظم انقلاب

 غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقادات مجلس یازدهم از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر رد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ایلنا گفت: آنچه در مجلس تصویب می‌شود، باید هم غیرمغایر و هم مطابق با سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد و هیأت عالی نظارت وظیفه دارد براساس سیاست‌های ابلاغی، مغایرت ‌‌یا عدم‌مغایرت مصوبات را بررسی کند و نظر خود را به شورای نگهبان منعکس کند. به‌عبارتی، هیأت عالی نظارت مجمع، مصوباتش را براساس قانون اساسی و به نیابت از مقام معظم رهبری از طریق شورای نگهبان ابلاغ می‌کند.