تخلیه تورم در مسکن ملی ممنوع

قیمت ساخت مسکن ملی به 6میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنا نمی‌رسد؛ این جمله، تأکیدی از محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی است که در تکذیب برخی آمار و ارقام رسمی و غیررسمی در مورد هزینه تولید مسکن ملی اظهار شده و البته او به آن لقب جوسازی می‌دهد.
به گزارش همشهری، طرح مسکن ملی، بزرگ‌ترین طرح مسکنی دولت دوازدهم است که در سیاستگذاری‌های مسکنی تقریباً جایگزین سند ملی بازآفرینی شهری شده و قرار است مانند مسکن مهر که به نام دولت احمدی‌نژاد تمام شد، این طرح نیز به نشانی ماندگار از نام دولت روحانی تبدیل شود. در این میان همانگونه که مسکن مهر احمدی‌نژاد با مشکلات و تبعاتی مواجه شد و طرح بی‌مهری لقب گرفت، مسکن ملی نیز با مسائل و شائبه‌هایی روبه‌روست که می‌تواند ملی بودن آن را زیر سؤال ببرد. البته شیوه تأمین مالی مسکن ملی، زمین تا آسمان با مسکن مهر فرق دارد و همین موضوع باعث شده دامنه مسائل آن نیز به هزینه تمام‌شده ساخت محدود شود؛ هرچند معاون وزیر راه و شهرسازی همین یک مسئله را نیز نادرست و جوسازی لقب می‌دهد.

دعوای قیمت ساخت مسکن ملی
قیمت پایه ساخت هر مترمربع زیربنای مسکن ملی ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که تا پاییز سال گذشته تا 3.3میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در ادامه با تداوم تورم نهاده‌های ساختمانی، حرف‌وحدیث‌های جدیدی از رشد سنگین هزینه تولید مسکن ملی در ابتدای سال 1400 به گوش می‌رسید که البته محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی آن را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه نوسان 5تا 10درصدی قیمت ساخت یکی از اصول پیش‌بینی شده قراردادهای مسکن ملی است، از عبور قیمت ساخت مسکن ملی در برخی استان‌ها از 4میلیون تومان خبر داد. البته محمودزاده این قیمت‌های موردی را ملاک عمل ندانست و گفت: این قیمت‌ها هیچ‌وقت اجرایی نشد، بااین‌حال به این جمع‌بندی رسیدیم که ساخت مسکن ملی با یک مبلغ مشخص تعیین شود و با یک عدالت نسبی بتوانیم ساخت پروژه‌ها را پیش ببریم. پس ‌از این اظهارنظر، دبیر انجمن انبوه‌سازان قم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هزینه ساخت مسکن ملی بدون احتساب قیمت زمین به متری 6میلیون تومان می‌رسد و چنانچه دولت بخواهد هزینه زمین را نیز از مردم دریافت کند، قیمت تمام‌شده مسکن ملی تا جایی برای مردم گران می‌شود که ممکن است عده‌ زیادی از ادامه مشارکت در این طرح انصراف دهند. حالا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این ادعا و سایر ادعاهای مشابه از در تکذیب وارد شده و با تأکید بر اینکه قیمت مسکن ملی به 6میلیون تومان نمی‌رسد، می‌گوید: تاکنون قراردادی با این قیمت با هیچ پیمانکاری منعقد نشده ‌است.

یک بام و دو هوای متولیان مسکن ملی
اصرار مسئولان مسکن ملی در وزارت راه و شهرسازی بر ثبات نسبی قیمت ساخت مسکن ملی و پافشاری طیفی از سازندگان بر غیرواقعی بودن این قیمت‌گذاری، یکی از حواشی همیشگی مسکن در حدود 1.5سال اخیر بوده است. در شرایطی که همواره این تقابل با تأکید وزارت راه و شهرسازی بر واقعی و پایین نبودن قیمت ساخت مسکن ملی همراه بوده اما در اواخر دی‌ماه 1399، مسئولان این وزارتخانه درخواستی برای افزایش 50درصدی وام مسکن ملی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارسال کردند که با زبان بی‌زبانی، بالا رفتن هزینه ساخت مسکن ملی و ناتوانی متقاضیان از تأمین این هزینه‌ها را تأیید می‌کرد. چندی بعد این درخواست به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مقرر شد سهم تسهیلات بانکی مسکن ملی از 100میلیون تومان به 150میلیون تومان افزایش پیدا کند.

هزینه آسانسور و پکیج جداست
تا اینجای کار مشخص است که وزارت راه و شهرسازی بر قیمت تعدیل شده 3تا 4میلیون تومانی برای ساخت مسکن ملی در نقاط مختلف کشور اصرار دارد و در مقابل سازندگان و انبوه‌سازان این قیمت‌ها را غیرواقعی می‌دانند. البته وزارت راه و شهرسازی بالا رفتن قیمت ساخت مسکن ملی در پروژه‌های خاص نظیر پروژه‌ای که به‌دلیل سستی خاک زمین باید فونداسیون یکپارچه در آن اجرا شود را تأیید می‌کند اما این موضوع را شامل حال کل طرح مسکن ملی نمی‌داند. از سوی دیگر طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه آسانسور و پکیج نیز به‌صورت فاکتوری به قرارداد مسکن ملی اضافه خواهد شد و مبلغ آن در نرخ اعلامی برای هزینه ساخت دیده نشده است. البته این موضوع به‌خصوص برای پروژه‌هایی که تعداد محدودی واحد را شامل می‌شوند می‌تواند قیمت ساخت مسکن ملی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و حتی در پروژه‌های 3تا 5واحدی به افزایش حدود 20درصدی هزینه ساخت منجر شود.

کیفیت فدای قیمت
آیا تأکید بر کنترل هزینه ساخت مسکن ملی و ممانعت از تخلیه تورم نهاده‌های ساختمانی می‌تواند به افت کیفیت مسکن ملی منجر شود؟ این سؤالی است که پاسخ آن از نگاه سازندگان و انبوه‌سازان مثبت است اما احتمالاً متولیان وزارت راه و شهرسازی با استناد به نظارت‌های مهندسی بر طرح مسکن ملی با آن موافق نیستند. درست یا غلط، در بازار هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست و همانگونه که در طرح مسکن مهر نیز تجربه شد، هرگونه فشار هزینه‌ای به سازندگان می‌تواند در قالب افت کیفیت یا کم‌کاری در پروژه منعکس شود و تبعات آن بعد از چند سال دامنگیر مالکان مصرفی این واحدها شود.

   ورشکستگی پیمانکاران مسکن مهر تکرار می‌شود؟

یکی از نکاتی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تقابل با ادعای برخی از انبوه‌سازان مبنی بر رسیدن هزینه ساخت مسکن ملی به متری 6میلیون تومان مطرح می‌کند این است که تاکنون هیچ قراردادی در حوزه مسکن ملی با متری 6میلیون تومان با پیمانکاری منعقد نشده است. محمود محمودزاده، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار می‌کند: پایه قیمت مسکن ملی براساس فهرست ‌بهایی است که تمام نرخ‌های آن براساس نظام فنی اجرایی کشور استخراج شده و در این حالت نه سازنده و نه مردم متضرر نمی‌شوند. به‌گفته او، این قراردادها به‌روز هستند و هر تعدیلی که در آن اعمال شود، قراردادها نیز منطبق بر این تعدیل خواهد بود. او با اشاره به اینکه نرخ پایه قراردادهای مسکن ملی در پایان سال گذشته 2میلیون و 835هزار تومان بوده، می‌گوید: نرخ تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای 3‌ماه 1400 نیز هر چه که باشد به این عدد اضافه خواهد شد و مطمئناً به‌هیچ‌وجه قیمت مسکن ملی به متری 6میلیون تومان نمی‌رسد. محمودزاده درباره سرچشمه مطرح شدن ارقام کلان برای هزینه ساخت مسکن ملی تصریح می‌کند: این جوسازی‌ها از سوی‌ جریانی انجام شده و می‌شود که ما در قراردادها قیمت را افزایش دهیم؛ اما مردم نگران این موضوع نباشند و گفته‌های این افراد صحت ندارد. به گزارش همشهری، یکی از تبعات ماندگار نواقص مسکن مهر که همچنان اثرات آن ادامه دارد، تراز نشدن هزینه واقعی ساخت مسکن مهر با ارقام مندرج در قراردادها بود که باعث شد در جریان شوک ارزی سال‌های 89تا 92و افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های ساختمانی، بسیاری از پیمانکاران و متصدیان بخش خصوصی فعال در مسکن مهر متضرر و حتی ورشکست شوند. نمونه‌های بسیاری از این افراد به‌خصوص در صنایع وابسته به صنعت ساختمان نظیر آهنگری، درب و پنجره، آلومینیوم‌سازی و برق‌کشی وجود دارد که هنوز نتوانسته‌اند زیان آن دوره را جبران کنند. در شرایط فعلی نیز، باوجود اینکه شیوه تأمین مالی بسیار مترقی‌تر از مسکن مهر است و بر توان مالی متقاضیان واقعی این طرح و نه تسهیلات و یارانه‌های دولتی استوار شده؛ اما این خطر همچنان وجود دارد که قراردادها با ارقام غیرواقعی و جبری منعقد شود و درنهایت هزینه تحمیل شده به حوزه تولید مسکن از جیب سازنده یا حاشیه سود او کسر شود. در این وضعیت، با توجه به قانون جدید مجلس برای ساخت 4میلیون واحد مسکن در 4سال آتی، احتمال ناتوان یا بی‌میل شدن انبوه‌سازان و سازندگان فعلی در مشارکت با دولت وجود دارد.