چهره روز
تأخیر در مانع‌زدایی جایز نیست
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اظهارنظری با اشاره به چالش‌های حقوقی بر سر بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید: مهم‌ترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه درخصوص فضای کسب‌وکار باید انجام دهد، تکالیفش در مورد بهبود محیط حقوقی کسب‌وکار است و اصلی‌ترین کار یک حکومت قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کارآمد در حوزه کسب‌وکار است.
اینکه با گذشت پس از یک‌دهه تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عالی‌ترین حقوقدان نزدیک به حسن روحانی که خود هم حقوقدان است، از ضرورت توجه به رفع چالش‌های حقوقی محیط کسب‌وکار سخن می‌گوید، البته به‌نظر اظهارنظری با تأخیر زیاد است و نشان می‌دهد که او خیلی دیر به فکر پایش و اصلاح دست‌اندازهای حقوقی آزاردهنده کسبوکارها در ایران افتاده است اما نمی‌توان این نقد را به‌معنای نفع تلاش‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برای بهبود محیط کسب‌وکار ازجمله در حوزه‌هایی چون مالیات، تامین‌اجتماعی، بانکی و ارزی قلمداد کرد، ولی خطاب جنیدی به دستگاه‌های دولتی خود گویای یک واقعیت تلخ است. او می‌گوید: بهتر است قبل از همه این مشکل درون دولت و دستگاه‌های اجرایی حل شود و به‌دنبال علاج و گره‌گشایی باشیم نه اینکه ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسبوکارها باشیم.
نکته مهم که ضرورت دارد تا دست‌کم در دولت آینده بر آن تأکید شود، این است که تنها کم و زیاد کردن قوانین و مقررات را نباید مانع کسب‌وکار دانست. مهم‌ترین مانع بر سر فعالیت‌های اقتصادی به کارکرد نهاد دولت و اجزای آن به‌عنوان نماد حاکمیت ملی و بازوی اجرای نظام سیاسی برمی‌گردد. به‌نظر لعیا جنیدی و دیگر حقوقدانان می‌توانند بهتر پاسخ دهند نقض اصول بدیهی اقتصاد ازجمله دخالت دولت‌ها در بازار، ایجاد رانت ناشی از وسعت پیدا کردن میدان مانور نهاد دولت و مجلس در اقتصاد و دو نرخی شدن یا چندنرخی شدن کالاها در اثر مداخلات به جای اصلاحات اقتصادی آیا باعث ضربه زدن به محیط حقوقی کسبوکارها می‌شود یا نه؟ محدود کردن دامنه مسئولیت و حیطه اختیارات و وظایف عالی‌ترین نهاد حقوقی زیر نظر دومین شخص کشور یعنی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به‌معنای نقض حقوق جمهور است و از این منظر لعیا جنیدی در کابینه دولت نماینده واقعی جمهور است برای پیگیری مطالبات آنها. حال اوست که می‌تواند از اقتصاددانان دعوت کند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیا دلار 4200تومانی، ناقض اصل شفافیت در اقتصاد و عامل بروز فساد بوده یا نه؟ آیا تورم بالا به مهم‌ترین مانع کسب‌وکار منجر شده است یا نه؟ آیا کسری بودجه شدید دولت و فشار هزینه‌های دولت به مردم از مسیر مالیات‌های نامتوازن و فرار مالیاتی به تعطیلی و بحران کسبوکارها دامن زده است یا نه؟ اگر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری دنبال بهبود واقعی و مستمر محیط حقوقی کسب‌وکارهاست، می‌تواند آن را از منظر حقوق جمهور در اقتصاد رصد کند و تنها بر مولفه‌ها و متغیرهای حقوقی متمرکز نشود بلکه آنها را از زاویه متغیرها و مولفه‌های حقوق اقتصادی هم رصد کند.
