ثبت الزامی اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در حالی به پشتوانه جرائم مالیات بر خانههای خالی اجرایی میشود که بنا به تشخیص مجلس، سازمانها، نهادها و شخصیتهای حقوقی بهعنوان بزرگترین مالکان خانههای خالی مشمول الزام ثبت اطلاعات مالکیتی نشدهاند. حتی شرط ورود به سامانه ملی املاک و اسکان، وارد کردن کد ملی و شماره همراه به نام شخص است که علناً مشمول حقوقیها نمیشود.
به گزارش همشهری، طرح پیوند کد ملی و کد پستی افراد در ایران چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته و حالا به لطف الزام قانون مصوب شده در مجلس، ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی همه سرپرستان خانوار، در حال اجرایی شدن است. با نهایی شدن این پیوند، برای خانوارهای ایرانی کد یکتا صادر خواهد شد که کارکردی شبیه کد ملی دارد و با در بر گرفتن مشخصات رسمی محل اقامت افراد، جایگزین آدرس پستی برای ارائه خدمات دولتی خواهد بود. سؤال اینجاست که چرا از ابزار محرومیت و جریمه فقط برای ثبت اطلاعات املاک حقیقی استفاده شده و فشاری به اشخاص حقوقی که گاهی چندین هزار خانه خالی به نام آنهاست وارد نمیشود؟
ثبتنام اجباری برای کد مشکلگشا
ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید از تاریخ 19فروردین تا 19خرداد 1400، اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس، مجری این سیاست است و فعلاً طبق جدول زمانبندی ارائه شده، از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها بهترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است بهترتیب هرکدام 2 روز فرصت نامنویسی دارند؛ اما از 10اردیبهشت به بعد، دسترسی سامانه ملی املاک و اسکان عمومی خواهد بود و همه افراد میتوانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند. البته این زمانبندی و الزام فقط برای مردم تعیین شده و مشمول بزرگترین گروه دارنده خانههای خالی نیست.
نکته قابلتوجه این است که بهزودی ارائه همه خدمات دولتی مشروط به ثبت این اطلاعات و دریافت کد یکتا خواهد بود و ضمن اینکه برای اجرای طرحهای حمایت اجتماعی نظیر سبد معیشت و یارانه نقدی از مستندات این سامانه استفاده خواهد شد، کارهایی نظیر دریافت گواهینامه، پلاک و مدارک خودرو، بهرهمندی از یارانه برق، آب و گاز، انجام امور بانکی نظیر افتتاح حساب و دریافت دستهچک و بسیاری امور دیگر به ارائه کد یکتا منوط خواهد شد. از سوی دیگر، املاکی که اطلاعات آنها در این سامانه ثبت نشود، حتی در شهرهای زیر 100هزار نفر و مناطق روستایی نیز مشمول قانون سختگیرانه مالیات بر خانههای خالی در مناطق شهری خواهند شد و جریمههای سنگینی به مالکان آنها تحمیل میشود. در این شرایط، عقل سلیم حکم میکند برای فرار از جریمههای سنگین، اطلاعات ملکی و اقامتی خانوارهای معمولی با دقت در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شود؛ اما چرا چنین الزامی برای دستگاهها، نهادها، بانکها و اشخاص حقوقی که برخی مالک چندین هزار مسکن خالی هستند، وجود ندارد؟ آنها از جریمه و مالیات هراسی ندارند یا به الزام قانون کرنش نمیکنند؟
پیگیریهای همشهری از وزارت راه و شهرسازی حاکی است: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان براساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس انجام میشود و این وزارتخانه فقط مجری این الزام قانونی است؛ درنتیجه نوع ثبتنام، جرائم و محدودیتهای درنظر گرفته شده و همچنین منوط کردن ارائه خدمات دولتی به ثبتنام در این سامانه نیز مصوبه قانونگذار بوده و از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج است.
هزینه - فایده ثبتنام کمدرآمدها
با توجه به الزام قانونی ثبت اطلاعات مردم در سامانه املاک و تبعات بیتوجهی به این اقدام، بهنظر میرسد سرپرستان خانوار، بهخصوص اقشار ضعیف و متوسط با اطمینان خاطر از اینکه مشمول مجازات مالیاتی صاحبان خانههای خالی نمیشوند، بهتر است ثبت دقیق اطلاعات اقامتی در این سامانه را جدی بگیرند زیرا ثبت نشدن اطلاعات آنها را مشمول جریمه خواهد کرد. البته ثبت این اطلاعات میتواند بر ترکیب فهرست مشمولان یارانه نقدی اثرگذار باشد. بهعبارتدیگر، اگر اطلاعات مالکیتی و اقامتی، وضعیت یارانهبگیران را بهبود بخشد، طبیعتاً احتمال حذف از فهرست یارانه دولتی وجود دارد.
راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه املاک
در سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/ همه نکات مهم در مورد ثبت اطلاعات قید شده و در حد امکان، پاسخ سؤالات رایج مراجعهکنندگان در مورد نحوه ورود به سایت، ثبتنام، ورود اطلاعات و تناقض احتمالی اطلاعات در اختیار مردم قرار گرفته است. از نکات قابلتوجه این است که اطلاعات نهایی شده قابلویرایش نخواهد بود پس اطلاعات را با دقت و آرامش وارد کنید. نکته دیگر اینکه فعلاً وارد کردن کد رهگیری برای ثبت املاک اجاری و معامله شده الزامی نیست و همه افراد میتوانند کار ثبت را انجام دهند. مسئله دیگر در مورد خانههای فاقد سند رسمی است که باید با انتخاب گزینه عادی برای نوع سند، کار ثبت آن انجام شود. همچنین در مورد خانههای روستایی که اغلب آنها فاقد سند و حتی قولنامه هستند، مالکان باید با وارد کردن اطلاعات الزامی که با علامت ستاره مشخص شده، به ثبت محل اقامت اقدام کنند.
دو شنبه 23 فروردین 1400
کد مطلب :
127937
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/4xPR0
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved