خبر/ فرایند دسترسی به‌ اسناد کشور پس از 50سال اصلاح شد

خسرو طالب‌زاده، معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اصلاح فرایند دسترسی اسناد کشور پس از 50سال خبر داد و گفت: با این اصلاح، 4میلیون و 200هزار پرونده اسنادی برای مردم قابل استفاده شده است.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از تجدیدنظر در ساختار، فرایند و اهداف سازمان اسناد با پیشینه 50ساله به‌عنوان یکی از اقدامات سال 1399نام برد و درباره ضرورت آن، افزود: میان ورودی و خروجی اسنادی معاونت، تناسب و توازنی وجود نداشت، یعنی حدود 4 میلیون و 200هزار پروند اسنادی طی 50سال جمع‌آوری شده بود که فقط حدود 800هزار پرونده اسنادی قابل دسترسی بود و پرونده‌های دیگر که حدود 3 میلیون و 400هزار پرونده بود قابل دسترسی نبوده است.
وی گفت: در این زمینه اصلاحاتی در فرایندها انجام گرفت تا این دسترسی‌ها برای همه افراد با رعایت مقررات و طبقه‌بندی اسناد میسر شود و مخاطبان و ذی‌نفعان بتوانند از بیشتر اسناد موجود در سازمان بهره‌برداری کنند. برای این منظور در فرایندها بازنگری صورت گرفته و سطح ارائه خدمات از برگ و پرونده؛ به برگ، پرونده، ردیف و مجموعه گسترش داده شد. یعنی از این پس 4 نوع خدمت به مردم، محققان و پژوهشگران ارائه می‌شود. البته برخی اسناد به‌دلیل محدودیت‌های قانونی همچنان غیرقابل دسترس است.
طالب‌زاده تصریح کرد: نکته بعدی در این اصلاحات این بود که مخاطبان معاونت اسناد در خلال 50سال گذشته بیشتر مورخان و سندپژوهان بودند که البته نتایج مفیدی در برداشته، این در حالی است که یک درصد اسناد از تمامی اسناد به اسناد ارزشمند و تاریخی اختصاص دارد و 99درصد اسناد، اسناد مربوط به نهادهای اجرایی و دولتی و حکومتی مدیریت کشور است. به‌عبارتی، اگر می‌گوییم آرشیو ملی یا حافظه ملی، بخش قابل توجه آن یعنی حدود 99درصد این حافظه ملی، مربوط به تجربه زیسته و دانش ضمنی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
 وی ادامه داد: همانگونه که به‌طور طبیعی هر مدیری از آرشیو اداره و سازمان خود در فرایند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استفاده می‌کند، در یک مقیاس بزرگتر، اسناد آرشیو ملی باید چنین کارکردی داشته باشد تا تمامی مدیران کشور بتوانند از آرشیو ملی در فرایندهای تصمیم‌سازی، برنامه‌سازی و تعیین راهبرد استفاده کنند. آرشیو ملی باید پشتیبان نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کشور باشد.
 وی، مهم‌ترین تحول در نظام ارتباطات و اطلاعات را جایگزینی نظام تمرکزگرا و مستقل با نظام شبکه‌ها و پلتفرم‌ها دانست و گفت: مهم و اساسی این است که تمام دستگاه‌های دولتی و مراکز اسنادی کل کشور در یک شبکه و پلتفرم بتوانند با همدیگر دادوستد اسنادی و اطلاعاتی داشته باشند و همه بتوانند از محتوای این اسناد بهره‌برداری کنند. این راهبردی نوین است که از نظام تمرکزگرا به سمت نظام شبکه اسنادی پیش می‌رود. برای این منظور باید تعریف سند از سند به‌عنوان منبع و مرجع مطالعات و پژوهش‌های صرف تاریخی به سمت سند به‌عنوان سند توسعه گسترش و تحول و ساختار معاونت اسناد در این جهت تغییر راهبردی یابد.
طالب‌زاده عنوان کرد: نکته سوم این است که دیگر مسئله مالکیت و مکان سند، اهمیت راهبردی ندارد و نباید مانع از دسترسی به محتوا یا فراداده‌های سند شود. سند در هر جایی و در مالکیت هر فردی که باشد، معاونت اسناد باید بتواند به آن دسترسی مناسب داشته باشد. به همین منظور، مفهوم مدیریت اسناد باید به مفهوم حکمرانی اسناد ارتقا یابد؛ زیرا مدیریت اسناد محدود و مخصوص درون سازمان و محیط سازمانی است، اما قلمرو حکمرانی اسناد محدویت جغرافیایی و مالکیتی ندارد و در هر خانه و سازمان‌ و نهادی که باشد معاونت اسناد باید برنامه‌ای داشته باشد که داده یا فراداده آن دسترسی داشته باشد و ارائه خدمت کند.

26شهروند در خاموشی معابر تهران  جان باختند
رئیس پلیس راهور تهران از کشته‌شدن 26نفر از هموطنان در پی خاموشی معابر تهران در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت: پس از اینکه روشنایی‌ها افزایش یافت، شاهد کاهش تعداد تصادفات و جان باختن عابران‌پیاده بودیم.
سردار محمد‌حسین حمیدی در نشستی که دیروز با خبرنگاران داشت، توضیح داد: متأسفانه کارتن‌خواب‌هایی که در حاشیه معابر تهران تردد دارند، در سال گذشته سهم زیادی را در تصادفات داشتند که تلاش‌های زیادی برای جمع‌آوری آنها صورت می‌گیرد اما کافی نیست.
او درباره اینکه آیا پلاک‌های غیربومی که سال‌های سال در تهران تردد داشته‌‌اند، با اجرای محدودیت‌های کرونایی، مشمول جریمه خواهند شد، گفت: تهران نزدیک به 4میلیون سفر و تردد دارد که از حاشیه شهر و شهرستان‌های اطرف تهران به هسته مرکزی استان تهران آمده و به مبدا خود بازمی‌گردند و عمده ترددهای این وسایل‌نقلیه در تهران صورت می‌گیرد لذا قطعاً در بین این 4میلیون تردد، پلاک‌های شهرستان نیز وجود دارد.
حمیدی ادامه داد: به همین منظور محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران برای عبور و مرور و خروج را در هسته خارج از شهر تهران درنظر گرفتند، یعنی گفتند ملاک عبور از تهران، استان تهران باشد. افرادی که با پلاک شهرستان در تهران تردد دارند و اگر ساکن تهران هستند، طبق قانون باید پلاک‌های خود را تعویض کنند اما اگر تردد در حوزه کاری و استان تهران باشد هیچ‌گونه مشکلی ندارد و فعلا برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد و اعمال قانونی برای آنها انجام نمی‌شود.
به‌گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، البته در ورودی‌ها و خروجی‌های استان، ورود پلاک‌های غیربومی و خروج پلاک‌های بومی کنترل می‌شود.

۴۰درصد از تصادفات؛ مربوط به عابران‌پیاده
حمیدی در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ برای دومین سال پیاپی موفق به کاهش تلفات تصادفات رانندگی در جاده‌ها و معابر شده است، اضافه کرد: سال گذشته حدود ۴۰ درصد از تصادفات مربوط به عابران‌پیاده بود که اقدامات زیادی صورت گرفت تا توانستیم سهم عابران‌پیاده در تصادفات را کاهش دهیم.
رئیس پلیس راهور تهران افزود: حدود ۴۴درصد از تصادفات تهران در سال گذشته مربوط به موتورسیکلت بود که نسبت به سنوات گذشته 8 درصد افزایش داشت. همچنین تردد موتورسیکلت‌ها در سال گذشته در تهران نیز ۱۵درصد افزایش داشت.