حمله به کسری بودجه 400هزار میلیارد تومانی

هنوز جوهر قانون بودجه به‌شدت انبساطی و شکننده سال1400 خشک نشده ولی بیم انفجار تورم به‌دلیل کسری بودجه 400هزار میلیارد تومانی همه را نگران کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود فاش کرده میزان کسری بودجه عمومی دولت ایران در سال1400 دست‌کم 17درصد بیشتر از سال1399خواهد بود.
به گزارش همشهری، در زمستان پارسال مجلس که در ابتدا لایحه بودجه دولت را انبساطی می‌دانست، در نهایت بودجه‌ای را تصویب کرد که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت از انبساط 50درصدی برخوردار است. به‌گونه‌ای که جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ‌جاری در قانون مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت از رشدی 49.5درصدی برخوردار است.
ماده‌واحده قانون مصوب مجلس، سقف منابع و مصارف بودجه1400 را 2882هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از این میزان 1571هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است و 1374هزار میلیارد تومان از کل بودجه به منابع عمومی دولت اختصاص دارد که در 2قالب منابع عمومی و درآمدها و هزینه‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصرف خواهد شد. پارسال درست زمانی که کمتر توجه افکار عمومی به تغییرات دقیقه90 بودجه بود، مجلس به دولت اجازه داد تا 937.9هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و 340هزار میلیارد تومان آن را به‌ عنوان مابه‌التفاوت سقف ابلاغ شده تا اعتبار مصوب، از نیمه دوم سال1400، یعنی زمان روی کارآمدن دولت جدید مصرف کند.

بودجه در انتظار برجام
سند نهایی قانون بودجه1400به وضوح نشان می‌دهد بخشی از امیدواری‌ها به تحقق درآمدها در سال‌جاری به‌ویژه درآمدهای نفتی به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بانکی تکیه دارد. به‌ویژه اینکه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال‌جاری 199هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 98درصد از این میزان درآمد به فروش دست‌کم روزی 2.3میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین 50دلار متکی خواهد بود.
روشن است که فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت در سال‌جاری با فرض باقی ماندن تحریم‌ها، دور از واقعیت است و در این صورت بسیاری از مصارف بودجه به مشکل برخورد می‌کند. نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه فرض را بر این گذاشته‌اند که در دولت آینده گشایشی در صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی ایجاد خواهد شد و به همین دلیل در قانون بودجه دولت آینده را موظف کرده‌اند که در همان ‌ماه نخست یعنی مهرماه1400 منابع حاصل شده را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.
فهرست بلندی از این طرح‌ها در قانون بودجه نیازمند تزریق دلارهای نفتی و رفع تحریم‌ها خواهد بود. این فهرست بلند شامل اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برون‌شهری و احداث تقاطع‌های غیرهم‌سطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح‌ هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساخت‌های آموزش، طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته‌ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، مهار(کنترل) آب و سیلاب، بازتوانی نیروگاه‌های برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به‌ویژه دفاعی و هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا می‌شود.

تصویر اقتصاد 1400
نه فقط دل‌بستن به گشایش بزرگ در صادرات نفت ایران باعث شده بودجه ایران با چالش کسری بودجه شدید مواجه شود، که منابع ریالی پیش‌بینی شده از جمله بسیاری از محورهای درآمدهای مالیاتی به‌دلیل وضعیت خاکستری رشد اقتصادی ایران با تزلزل مواجه خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، از جنس هزینه‌هایی نیست که دولت بتواند از پرداخت آنها چشم‌پوشی کند. این وضعیت زنگ هشدار را به صدا درمی‌آورد و بیم تکرار پدیده چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی را در سال1400 تشدید می‌کند. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی ایران در 2سال پیش‌رو هم نشان می‌دهد دولت آینده ایران در مسیری دشوار قدم می‌گذارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید: انتظار می‌رود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال1400 به قیمت ثابت و بر حسب برابری قدرت خرید با ارزش جهانی دلار آمریکا سال 2017میلادی، 2درصد رشد کند که نسبت به رشد اقتصاد ایران در سال96 فاصله‌ای بسیار خواهد داشت.
 به گزارش همشهری، اقتصاد ایران در 2سال نخست اجرای برجام به واسطه افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام رشدی مثبت و جهش‌یافته را تجربه کرد و پس از آن در فاصله سال‌های 97 و 98 رشد اقتصاد ایران به‌ترتیب به منفی 6.03درصد و 6.78درصد رسید. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری حداکثر به 2.5درصد برسد که با رشد 8درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم بسیار فاصله  دارد.

رکود با چاشنی تورم
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد روند کاهشی نسبت کل سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در 2سال پیش‌رو ادامه خواهد داشت و برآورد می‌شود حجم واردات و صادرات پس از 2سال رشد منفی متوالی در سال1400روندی مثبت را تجربه کند اما کسری تراز حساب جاری ایران در سال گذشته 4.5میلیارد دلار بوده است. این نهاد بین‌المللی با اشاره به کاهش نسبت خالص بدهی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال1400 هشدار می‌دهد کسری بودجه عمومی دولت در سال‌ جاری نسبت به پارسال 17درصد بیشتر خواهد بود. حالا باید دید آیا دولت به کمک بانک مرکزی قادر خواهد بود که این میزان از کسری بودجه فزاینده را از مسیرهای غیرتورمی یا کمتر تورم‌ساز ازجمله فروش اوراق بدهی‌ جبران کند؟ 
کند شدن دور حرکت موتور رشد اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شاخص افت سرمایه‌گذاری و روند فزاینده تورم بار دیگر نشانگر خیز پدیده رکود تورمی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در نخستین برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال1400 می‌گوید و انتظار دارد نرخ تورم به 39درصد در پایان امسال برسد که بالاتر از مجموع نرخ تورم در 4سال نخست دولت حسن روحانی خواهد بود. وضع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم این نهاد بین‌المللی می‌گوید نرخ بیکاری هم با 3واحد درصد افزایش به 11.2درصد می‌رسد.

   چشم‌انداز قیمت جهانی نفت

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد قیمت نفت در سال‌جاری میلادی 41.7درصد رشد کند. این نهاد در‌ماه ژانویه پیش‌بینی کرده بود قیمت نفت در سال۲۰۲۱ بیش از ۲۰درصد افزایش می‌یابد. حالا اما می‌گوید: ممکن است قیمت نفت در سال۲۰۲۱ به ۵۸دلار و ۵۰سنت برای هر بشکه برسد. میانگین قیمت نفت در سال گذشته میلادی به ۴۱دلار و ۲۹سنت برای هر بشکه رسید. دلیل عمده این مسئله توازن موقت عرضه و تقاضا در سال ‌جاری میلادی است که با پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی مبنی‌بر کاهش مداوم ذخیره‌سازی نفت هم‌سویی دارد. طبق برآورد این نهاد، تقاضای نفت در سال‌جاری میلادی ۹۶میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز است.