منابع طبیعی
رئیس قوه قضاییه در مازندران:
آقمشهد جزو عرصه‌های طبیعی است
ابراهیم رئیسی: طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته‌باشد تا وقف شود
سیدمحمد فخار- خبر‌نگار
پرونده وقف 5600هکتار از جنگل‌های هیرکانی کشور این روزها در انتظار رأی نهایی دیوان عالی کشور است و سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در تازه‌ترین اظهارات خود پس از بازدید از روستای آقمشهد اعلام کرده که برای ما مالکیت واقف مسجل نشده‌است.
بزرگترین پرونده حاضر در جنگل‌های شمال کشور که بازگشت یا عدم‌بازگشت آن به منابع طبیعی اهمیت خاصی دارد،مربوط به ناحیه‌ای جنگلی است که طبق برآوردها، وسعت آن معادل صدها پرونده مشابه در دستگاه قضایی است.
پرونده آقمشهد ماجرای روستایی در ۳۰کیلومتری جنوب ساری است که براساس رأی فرجام‌خواهی اسفند 98دیوان عالی کشور موقوفه نامیده شد. البته اسنادی از یک وقف تاریخی در سال 860قمری در کتیبه امامزاده این روستا وجود دارد اما برخی ابهامات در جریان این وقف، تشکیک پدید آورد. موضوع مورد بحث جنگل‌های هیرکانی است که باقیمانده عصر دایناسورها و قدیمی‌ترین جنگل‌های کره زمین محسوب می‌شود و در سال98 در میراث زیست کره یونسکو به ثبت رسید. از طرفی وسعت این وقف مورد پرسش بود که چگونه 5600هکتار اراضی جنگلی وقف شده‌است. نکته دیگر اینکه طبق اصول اسلام، شخص واقف باید مالک وقف باشد و کسی نمی‌تواند جنگل‌ها، دریاها و انفال را که متعلق به عموم مردم است، تملک کرده و وقف کند. این اصل از ابتدای اسلام در همه کشورهای مسلمان رعایت شده و ایران نیز تابع این اصل شرعی است. بدین‌ترتیب برخی شبهات در این پرونده وجود داشت. اما از سال92 با رأی بدوی دادگستری ساری وقف در این روستا اجرا شد. بدین‌ترتیب از خانه‌های ساخته شده مردم روستایی در آقمشهد و اراضی کشاورزی آنها حق وقف دریافت شد که برخی اعتراضات مردمی را به دنبال داشت.
10ماه پیگیری همشهری
پرونده آقمشهد طی 10ماه اخیر و پس از اعلام رأی قطعی در اسفند98، توسط روزنامه همشهری بر سر زبان‌ها افتاد. ده‌ها گزارش در این رسانه منتشر شد تا ابعاد این وقف بررسی شود. در مسیر گزارش‌های منتشر شده از مردم آقمشهد، متولی موقوفه، مجری امور وقف روستا، مدیرکل دادگستری مازندران، مدیرکل منابع طبیعی استان و معاونت حقوقی سازمان جنگل‌ها و حتی حقوقدانان خبره نظرخواهی و چاره‌جویی شد. طی ماه‌های اخیر پرونده‌های متعدد قضایی برای مردم روستا تشکیل شده بود که همه ناظر بر اعتراض آنها به وقف جنگل و روستای آقمشهد بود. همچنین اسناد مورد نظر متولی وقف به دقت بررسی و نسخه‌های بازنویسی آن نیز منتشر شد تا برای قوه قضاییه مشخص شود که طرف‌های مختلف در این جریان چه نظرات و استناداتی دارند.
طبق اصول قضایی، پرونده‌ای که در 3مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دیوان عالی رأی قطعی دریافت کند، قابل رسیدگی نیست، مگر آنکه توسط شخص رئیس قوه قضاییه مشمول اعمال ماده 477شود. طبق ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.»
موضع رسمی رئیس دستگاه قضا
دو روز قبل نیز رئیس قوه قضاییه در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری درباره پرونده وقف آقمشهد اعلام کرد که «معاینه‌های محلی، جنگل آقمشهد ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است. با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفت، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.» به‌گفته سیدابراهیم رئیسی، کارشناسان، فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را عرصه جنگلی می‌دانند و اینکه چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود. ولی معاینه محلی نشان می‌دهد که این عرصه‌ها جزو عرصه‌های طبیعی است. وی با طرح این پرسش که «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است،تأکید کرد: «باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.»
تأکید بر وقف صحیح
سنت حسنه وقف یکی از مهم‌ترین نکات در پیگیری‌های قضایی و حقوقی است که از سوی منابع طبیعی و قوه قضاییه پیگیری می‌شود. موضوع وقف به‌ویژه در مناطق شمالی کشور که محل دفن تعداد زیادی از امامزاده‌گان است، مبحثی جدی است که صحت اجرای آن می‌تواند موجب تقویت این سنت شود. گاه در برخی پرونده‌ها اصول شرعی وقف اجرا نشده و این می‌تواند موجب ابطال وقف شود. بدین‌ترتیب باید پرونده‌های وقف اطراف امامزادگان بررسی شود تا به نهاد وقف خدشه‌ای وارد نشود. تأکید بر همین اصل مهم است که رئیس قوه قضاییه در مازندران اعلام کرد: «لازم است در دادگستری مازندران برای بررسی پرونده‌های اختلافی وقف کارگروهی فعال تشکیل شود تا بخش‌های مختلف قضیه اختلافی، حل و فصل و روشن شود.»
به‌گفته سیدابراهیم رئیسی، «پرونده‌های قضایی با موضوع اختلافی وقف اراضی در مازندران زیاد است و تشکیل کارگروه فعال برای حل این مشکل یک ضرورت محسوب می‌شود.» رئیس قوه قضاییه حتی از مدیرکل دادگستری استان مازندران خواست تا تمامی پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف عرصه‌های طبیعی و دست‌اندازی به منابع ملی بدون هیچ‌گونه تبعیض مورد بررسی قرار بگیرند.
در همینه زمینه :
