بورس، زمین نبرد سازمان‌ها

سال‌هاست آثار زیانبار اثرات تصمیم‌هایی که افراد و نهاد‌هایی که در سایر بخش‌ها می‌گیرند هزینه‌های زیادی بر دوش بورس گذاشته است، اما در روزهای اخیر حجم چالش‌های موجود به‌ویژه بین نهاد ناظر حوزه صنعت، شورای رقابت و بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه اوج گرفته است. این چالش‌ها از 6‌ماه پیش هزینه سرمایه‌گذاری در بورس را به‌دلیل این تصمیم‌ها افزایش داده است.
به گزارش همشهری، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد که منجر به افت قیمت سهام شرکت‌های تولید‌کننده فولاد شد، به‌نوعی آغاز ماجرا درباره اثراتی بود که نشان می‌داد چگونه بورس تحت‌تأثیر تصمیماتی که در سایر بخش‌های اقتصادی گرفته می‌شود قرار می‌گیرد. بعد از آن بحث قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و تعیین نرخ بهره بین‌بانکی توسط سیاستگذار بازار پول آثار و هزینه‌های این تصمیم‌های پراکنده را برای بازار سرمایه نمایان‌تر کرد. البته این چالش‌ها موضوع جدیدی برای بازار سرمایه نیست و تقریبا در 3دهه گذشته بازار سهام به‌شدت تحت‌تأثیر تصمیماتی قرار گرفته که فصل مشترک همه این تصمیم‌ها قیمت‌گذاری دستوری و اهمیت ندادن سایر تصمیم‌گیران به بازار سرمایه است. تقریبا همه این افراد برایشان مهم نیست تصمیمی که می‌گیرند چه اثری بر بازار سرمایه و ارزش دارایی شرکت‌ها و سهامداران دارند. دارایی‌هایی که به‌قطع جزو سرمایه‌های ملی هستند و میلیارد‌ها دلار صرف احداث این کارخانه شده است. به همین دلیل است که برخی کارشناسان از ابتدای دهه90 پیشنهاد کرده‌اند یک نهاد فراسازمانی تحت عنوان نهاد ناظر مالی تشکیل شود تا از طریق این نهاد آثار تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه برآورد و تصمیم‌های اقتصادی مطابق این آثار گرفته شود.
می‌توان گفت ریشه این تصمیم‌های چالش‌ساز به ابتدای دهه60 بازمی‌گردد که براساس آن با تشکیل سازمان صنایع ملی ایران مقدمات ملی شدن صنایع برداشته شد و شرکت‌های خصوصی زیادی دولتی شدند و بعد از آن، تصمیم‌های دیگری به‌صورت سلسله وار اثرات ریز و درشت وگاه عمیقی بر بازارسرمایه گذاشت. با این حال در تازه‌ترین رویداد؛ از 6‌ماه پیش با تنظیم شیوه‌نامه بازار فولاد و بعد از آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت و موضوع تعیین نرخ بهره بین بانکی توسط سیاستگذار بازار پول آثار این تصمیم‌ها نمایان‌تر شده و بازار سرمایه را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است، چالش‌هایی که در3دهه گذشته (از تعیین بهره مالکان معادن گرفته تا قیمت‌گذاری فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، دارو، سیمان و غیره) مدام تکرار شده و قطعا تا رفع کامل ریشه‌های آن تمامی ندارد.این چالش‌ها در ماه‌های قبل دایره اختلاف‌ها بین نهاد ناظر بازار سرمایه با 2حوزه صنعت و بازار پول را بیشتر کرده است.

اختلاف در حوزه صنعت
ریشه اصلی بسیاری از چالش‌های بازار سرمایه به حوزه صنعت و قیمت‌گذاری در این حوزه بازمی‌گردد که توسط وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌ها انجام می‌شود و چند سالی است که پای شورای رقابت هم به این حوزه باز شده است. وزارت صنعت از 4دهه پیش تاکنون در تعیین نرخ اغلب محصولاتی که به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد نقش اصلی داشته و به‌طور مطلق در قیمت‌گذاری همه این کالا‌ها هم شکست خورده است؛ چرا که اگر قرار بود سیاست تنظیم بازار محصولات که از سوی این وزارتخانه دنبال می‌شد موفق باشد قیمت همه کالا‌ها باید با قیمت 4دهه قبل مبادله می‌شد! اما در مورد همه محصولات در نهایت این تورم بوده که قیمت‌ها را تعیین کرده است و وزارت صنعت و اخیرا شورای رقابت صرفا با استخدام کارمند به هزینه‌های کشور اضافه کرده‌اند.
با وجود آنکه اثبات شده است که سیاست‌های تنظیم بازار با قیمت‌گذاری راه به جایی نخواهد برد اما دوباره از 6‌ماه پیش با تدوین شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد فصل جدیدی در رویارویی بازار سرمایه با سیاستگذاران در حوزه صنعت آغاز شد؛ چرا که در این رویارویی برای نخستین‌بار رئیس سابق سازمان بورس لب به اعتراض گشود و اختلافات دامنه‌دار شد. بعد از استعفای رئیس سابق سازمان بورس این اختلاف‌ها همچنان ادامه یافت و این بار سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو‌سازی‌ که توسط شورای رقابت دنبال می‌شود مشکلات تازه‌ای برای بازار سرمایه به‌وجود آورد؛ چرا که قیمت‌ها توسط شورای رقابت به‌گونه‌ای تعیین شده که مثل همیشه به جای آنکه سود اصلی را نصیب تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی کند راهی جیب دلالان می‌کند. این موضوع باعث شده فاصله قیمت خودرو جلوی در کارخانه با کف بازار بسیار زیاد شود و تعیین قیمت‌های غیرواقعی منجر به کاهش درآمد شرکت‌های خودرو‌ساز شود.
خودروسازان قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را تحمیلی و غیرمنطقی می‌دانند. آنها معتقدند همین نوع از تعیین قیمت موجب شده است که آنها متضرر شوند و بازار هم چندقیمتی باشد. به این معنا که آنها خودروها را کمتر از قیمت تمام‌شده می‌فروشند اما در بازار قیمت خودروها بیشتر می‌شود. و همین موضوع رانت زیادی را در حوزه خودرو ایجاد کرده است درحالی‌که تک‌نرخی شدن قیمت خودرو در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
به عقیده تولیدکنندگان خودرو، هر تصمیم شورای رقابت که باعث شود قیمت خودرو در کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود و روشی انتخاب شود تا خودرو تک‌نرخی شود و با آزاد‌سازی‌ قیمت ظرف 3‌ماه قیمت‌ها کاهش خواهد داشت. آثار قیمت‌گذاری دستوری بر درآمد شرکت‌های خودرو‌سازی‌، منجر شد تا مقامات بازار سرمایه پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کنند؛ چرا که با استفاده از مکانیسم‌های بورس کالا امکان کشف واقعی قیمت خودرو تحت‌تأثیر نظام عرضه و تقاضا فراهم می‌شود و سود اصلی نصیب تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌شود. با این حال این موضوع با مخالفت شورای رقابت مواجه شد و زمانی که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی را مضحک دانست، اختلاف‌ها بالا گرفت و رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به این اظهارات با بیان اینکه مخالف عرضه خودرو در بورس هستم، گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود فاتحه قیمت منصفافه آن را باید بخوانیم. کدام کالا امروز در بورس با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد که در آینده خودرو بخواهد بفروش برسد. در نهایت باید به رئیس سازمان بورس بگویم اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این اختلاف‌ها کماکان ادامه دارد و تحت‌تأثیر این اختلاف‌ها راه عرضه خودرو در بورس کالا که منجر به کشف واقعی قیمت خودرو می‌شود مسدود شده است.

اختلاف بر سر نرخ سود 
 اما بحث اختلافات بازار سرمایه صرفا به بخش صنعت باز نمی‌گردد و به‌تازگی ریشه اختلاف‌ها به بازار پول هم کشیده است. به زعم برخی کارشناسان، تعیین نرخ‌های بالای بهره در بازار بین بانکی که نرخ مرجع بهره‌برداری سایر بازار‌ها حساب می‌شود، منجر به کاهش جذابیت بازار سهام شده و در این زمینه سیاستگذار بازار پول یعنی بانک مرکزی را مقصرمی دانند. به زعم این کارشناسان، افزایش نرخ بهره بین بانکی تعادل را در گردش نقدینگی بین بازارها از بین برده و منجر به افت شاخص‌های بورس شده است. حتی به‌تازگی رئیس سازمان بورس با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی باید به‌نحوی مدیریت شوند که آسیبی به بازار سرمایه وارد نشود، گفت: ما از بانک مرکزی تقاضا داریم نرخ‌های بازده را به‌نوعی تنظیم کنند تا بازارها در کنار هم کار کنند. به‌گفته دهقان دهنوی، بازار بدهی هم جزو بازار سرمایه است و متقاضیان آن متفاوت است، یعنی بدین نحو نیست کسانی که اوراق می‌خرند اگر این وجود نداشت سهام خریداری می‌کردند، به سبب آنکه آنها براساس ریسک‌پذیری خودشان گام برمی‌دارند.
با این حال مقامات بانک مرکزی چندان اعتقادی به رابطه نرخ سود بین‌بانکی که تعیین‌کننده نرخ بازده اوراق بدهی است ندارند و حتی پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که رابطه‌ای بین این نرخ و نزول بورس وجود ندارد. 
حالا اما با اظهارات تازه رئیس سازمان بورس و درخواست او برای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی رابطه این دونهاد به‌دلیل اثر‌گذاری تصمیم‌هایی که در بازار پول گرفته می‌شود بر بازار سرمایه وارد فضای جدید‌تری شده و باید دید واکنش بانک مرکزی به درخواست سازمان بورس در روز‌های آینده برای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی چه خواهد بود.