عزم دستگاه قضایی برای بازگرداندن منابع طبیعی به مردم

 سیدمحمد فخار- خبرنگار

 سفر مقامات قضایی طی ماه‌های اخیر به آقمشهد، لواسان و دماوند نشان می‌دهد که حفظ منابع طبیعی اولویت این قوه است. 29آبان امسال بود که رئیس دیوان‌عالی کشور در پی انتشار برخی خبرها درباره جنگل آقمشهد به این روستا سفر کرد تا از نزدیک با مشکلات مردم و پرونده وقف 5600هکتار جنگل‌های هیرکانی آشنا شود. روز گذشته نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به دماوند سفر کرد تا بر اهمیت منابع طبیعی و بیت‌المال تأکید صریح داشته باشد. براساس اعلام قوه‌قضاییه، رئیسی در جریان حضور در شهرستان دماوند با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، دماوند همواره یکی از محل‌های مورد طمع زمین‌خواران و متعرضان به منابع طبیعی، در نزدیکی پایتخت بوده که کوه‌خواری، تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های اخیر، دماوند و حومه آن را نیازمند توجه ویژه کرده است. رئیسی که موضوع صیانت از محیط‌زیست و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی را در دوره تحول یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی اعلام کرده است، اوایل امسال نیز نخستین جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال را در لواسان برگزار کرد که دیروز دومین جلسه این شورا با حضور جمعی از وزرا و مقامات عالی قضایی و اجرایی در دماوند برگزار شد. پیش از این جلسه، رئیسی ضمن بازدید میدانی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط‌زیست در دماوند قرار گرفت.

اجرای موفق طرح کاداستر
یکی از مهم‌ترین اقدامات قضایی در حفظ منابع طبیعی، بحث کاداستر یا صدور سند تک‌برگ برای انفال است که از دست‌اندازی به منابع طبیعی کشور جلوگیری می‌کند. رئیس قوه قضاییه دیروز در ارزیابی روند اجرایی این طرح در نشست حفظ حقوق بیت‌المال گفت: پیگیر‌ی‌های صورت گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد. رئیسی با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلف شکل گیرد، گفت: در بستر رودخانه ساخت‌وساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر نیز یکی از مشکلات، بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز ساخته شده در بستر رودخانه‌ها بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طرح کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، اعلام کرد: نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد؛ کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود و در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند این کار را  انجام دهند. رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، چون برخی‌ها برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند. قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد؛ چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت بگیرد، اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها نیز صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند. رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتما آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و باتجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی کنند.
اگر نیاز بود که یک رأی وحدت رویه‌ای صادر شود از دیوان خواسته شود که این اقدام صورت گیرد و اگر قرار شد آیین‌نامه‌ای برای وحدت روش صادر شود، این کار را انجام خواهیم داد. رئیسی چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز را، حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد و به همگان تذکر دهیم که هرگونه تخطی و تخلف از این راه، جرم است؛ برای نمونه در دماوند یا جاهای دیگر باید مناطقی با ضوابط مشخص تعیین و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت‌وساز وجود دارد و به غیراز این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت‌وساز کند، تخلف کرده و با او برخورد می‌شود.