قدرت خرید کارگران در اتاق احیا

احیای قدرت خرید کارگران و بازگشت آن به ابتدای سال‌99 اصلی‌ترین مسئله‌ای است که طرف کارگری در مذاکرات مزد‌1400 مطرح کرده و روی آن پافشاری می‌کند. فعالان کارگری این میزان افزایش را پیش‌نیاز برای زنده‌ماندن و نه زندگی‌کردن کارگران عنوان می‌کنند و معتقدند تحقق آن از نابودی طبقه کارگری و بروز رکود سنگین اقتصادی در سال‌1400 جلوگیری می‌کند.
به گزارش همشهری، به‌واسطه تورم 39.57درصدی هزینه معیشت در سال‌99 و همچنین شکاف 39.5درصدی میان مزد و معیشت در این سال، برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری در محدوده ابتدای سال‌99 باید حداقل دستمزد سال‌1400 یک خانوار کارگری 3.3نفره معادل افزایش هزینه معیشت یعنی مبلغ یک‌میلیون و 955هزار تومان افزایش پیدا کند؛ اما از حواشی جلسات مزد چنین برمی‌آید که دولت و کارفرما به‌عنوان دو طرفی که پرداخت دستمزد را عهده‌دار هستند، فعلا با این درخواست طرف کارگری موافقت نکرده‌اند.

راه یکی است
2هفته از اجماع شرکای اجتماعی روی مبلغ ۶‌میلیون و ۸۹۵‌هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره می‌گذرد. در حقیقت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با توافق روی این رقم، افزایش 39.57درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن هزینه معیشت کارگران از 4میلیون و 940هزار تومان در اسفند‌1398 به 6میلیون و 895هزار تومان در اسفند‌1399 را تأیید کردند. به‌دنبال این اتفاق، طرف کارگری با استناد به بند‌2 ماده‌41 قانون کار مبنی بر اینکه «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند» خواستار جبران شکاف میان مزد و معیشت هستند اما به‌واسطه اینکه این شکاف به‌واسطه سال‌ها بی‌توجهی به حدود 100درصد رسیده است، در گام نخست از شرکای اجتماعی می‌خواهد قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال‌99 را احیا کنند و در ادامه راهکاری برای جبران کل شکاف مزد و معیشت در میان‌مدت ارائه دهند. ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، این سناریو را تنها راه موجود برای حل‌وفصل درست قضیه مزد می‌داند و در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: هرگونه بهانه‌تراشی برای جبران‌نکردن هزینه تحمیل‌شده به کارگران غیرقابل‌قبول و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی خواهد بود که نه حق کارگران است و نه در شأن کشور. او با اشاره به اینکه جمعیت کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های آنها در ایران به بیش از 48میلیون نفر می‌رسد، می‌گوید: نخستین پیامد بی‌توجهی به قدرت خرید این جمعیت بزرگ، کسادی و رکود سخت بازارها در سال آینده خواهد بود، زیرا این افراد به گواه مراجع و آمارهای رسمی در حال حذف کامل از چرخه تقاضای مؤثر بازار هستند.

تکرار مزد‌99 برای 1400
مطالبه افزایش یک‌میلیون و 955هزار تومان کف حقوق خانوار کارگری 3.3نفره که نمایندگان کارگری مطرح کرده‌اند، اثرات تورم کمرشکن سال‌1399 بر معیشت فعلی کارگران را خنثی می‌کند و آنها را به وضعی برمی‌گرداند که در ابتدای سال‌99 قرار داشتند. به‌عبارت‌دیگر، کارگران حتی درصورت قبول این مطالبه، سال‌1400 را با همان وضعیتی آغاز می‌کنند که سال1399 را آغاز کرده‌اند و در نهایت می‌توانند همان سبد مصرفی را امسال نیز خریداری کنند. با توجه به اینکه مزد1399 نیز به‌شدت مورد انتقاد طرف کارگری بود و به‌واسطه پوشش ندادن هزینه معیشت، حتی تا ابطال مصوبه آن در کمیته تخصصی دیوان عدالت اداری نیز پیش رفتند، به‌نظر می‌رسد پیشنهاد یک‌میلیون و 955هزار تومانی آنها در مذاکرات مزد 1400 کف مطالباتی است که گروه کارگری می‌تواند داشته باشد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: اگر نمایندگان دولت و کارفرمایی این افزایش را قبول کنند، منتی بر طرف کارگری محسوب نمی‌شود چون حتی با وجود این افزایش مزد، می‌توان گفت که افزایش مزد سال1400 صفر درصد بوده و فقط شکاف موجود میان مزد و معیشت بیشتر نشده است. به‌گفته او، بی‌توجهی به متناسب‌سازی مزد و معیشت زیر سایه سنگین تورم در 3سال اخیر چنان فشاری به معیشت کارگری وارد کرده ‌که جلوگیری از وخیم‌تر‌شدن اوضاع هم یک اقدام مثبت محسوب می‌شود.


   انتظار همراهی از دولت و کارفرما

تهدید به تشدید مشکلات تولید و ریزش اشتغال موجود درصورت افزایش دستمزد سال‌1400، یکی از مسائلی است که کارفرمایان در مذاکرات مزدی امسال نیز مانند سال‌های قبل مطرح کردند اما عضو کارگری شورای‌عالی کار با رد این ادعا، می‌گوید: تجربه سال‌های 92 تا 96 در افزایش مزد بیش از نرخ تورم و کاهش شکاف مزد و معیشت ثابت می‌کند که‌ ترمیم قدرت خرید کارگران از محل افزایش مزد تأثیر منفی بر بازار کار ندارد و حتی آمارهای تأمین اجتماعی نشان می‌دهد در این دوره تعداد بیمه‌شده جدید نیز افزایشی بوده است. چمنی می‌افزاید: حتی بدون توجه به این تجربه، در 3سال اخیر ارزش ریالی سرمایه و دارایی کارفرمایان اعم از زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات و... با افزایش چشمگیر مواجه بوده و حداقل نسبت به سال‌های قبل حدود 5برابر شده است؛ در این شرایط باید مفهوم بدتر‌شدن وضعیت کارفرما به‌واسطه افزایش مزد به‌درستی تبیین شود زیرا بدون افزایش مزد، تنها دارایی کارگر یعنی دستمزد نیز نابود است.