درخواست برای پایین‌کشیدن فتیله رمزارز

عمادالدین قاسمی‌پناه -خبر‌نگار

 با جلسه‌ای که به ابتکار کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و دعوت از نمایندگان قوه مقننه و قضاییه برگزار شد، به‌نظر می‌رسد که فرایند حل مسئله مبادله رمزارزها در کشور وارد مسیر درستی شده است. در این جلسه که با حضور فعالان حوزه رمزارز، مشاور اقتصادی هیأت‌رئیسه مجلس، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری تهران برگزار شد، دغدغه‌های همه طرف‌ها مطرح و درنهایت قرار بر این شد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نامه‌هایی را برای کمیسیون اقتصادی مجلس و قوه قضاییه ارسال کند و از آنها درخواست شود که برای رفع موانع فعالیت فعالان حوزه رمزارز همکاری‌های لازم صورت گیرد. همچنین مقرر شد که سازمان نصر تهران هم برای رگولاتوری این حوزه همه تلاش خود را به‌کار گیرد. در این جلسه اما مشاور اقتصادی هیأت‌رئیسه مجلس از فعالان معاملات رمزارز و صرافی‌های رمزارزی که از درگاه پرداخت داخلی برای مبادله رمزارز استفاده می‌کنند خواست که تا مدتی فیتیله فعالیت خود را پایین بکشند تا برای این حوزه قانونگذاری شود.

نامه نماینده برای درخواستی موقت
سیدامید علوی، نایب‌رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با همشهری درباره جزئیات این جلسه می‌گوید: این جلسه به‌خاطر بررسی وقایع اخیر و حساسیت‌هایی که از سوی مجلس و بخش‌های مختلف حاکمیت نسبت به رمزارزها به‌وجود آمده بود، برگزار شد. او می‌گوید: بالا رفتن قیمت رمزارزها و افزایش تراکنش‌ها طی هفته‌های اخیر، باعث شد که بخش‌های حاکمیتی متولی این حوزه ازجمله مجلس و دولت به این حوزه حساس شوند.
عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر کشور به نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال درباره مسدود کردن درگاه‌های پرداخت ریالی و پس از آن اقدام شرکت شاپرک مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن تراکنش‌های غیرمتعارف ازجمله رمزارزها اشاره می‌کند و می‌گوید: البته مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این جلسه بیان کرد که «این نامه یک نامه موقت بود و درخواست دائمی برای بستن درگاه‌های پرداخت روی فعالان این حوزه نبوده است.»
علوی با اشاره به اینکه «دغدغه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درست، اما آن نامه اشتباه بوده است»، اظهارات توانگر را در این جلسه مثبت ارزیابی کرد. نایب‌رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر ادامه می‌دهد: «به‌نظر می‌رسد آقای توانگر در زمان نوشتن آن نامه، احتمالا شناخت کافی نسبت به این حوزه نداشته است.» 
به‌گفته علوی، «اگرچه دغدغه تراکنش‌های رمزارزی قابل درک است، اما مسئله تضعیف پایه پولی و خروج ارز در این موضوع وجود ندارد؛ چراکه رمزارزها باعث کاهش فشار نیاز ارز می‌شوند و محل خوبی برای ذخیره‌سازی ارز، آن هم در شرایطی که بورس مردم را ناامید کرده است، هستند.»

«پایین کشیدن فتیله» و تبعات آن
پس از آنکه مشاور اقتصادی هیأت‌رئیسه مجلس از فعالان حوزه رمزارز و صرافی‌های رمزارزی که از درگاه‌های پرداخت داخلی برای مبادله رمزارز استفاده می‌کنند خواست که «مدتی فتیله فعالیت خود را پایین بکشند تا برای این حوزه قانونگذاری شود»، این درخواست با واکنش اعضای حاضر در جلسه مواجه شد.
علوی درباره این موضوع می‌گوید: کم کردن فعالیت در شرایطی که مردم به مبادله رمزارزها اقبال نشان داده‌اند، اقدامی نادرست است؛ چراکه نتیجه کم شدن فعالیت فعالان این حوزه سوق دادن مردم به سمت بازار سیاه است.
به‌گفته او، «کم شدن فعالیت فعالان حوزه رمزارز باعث افزایش کلاهبرداری‌ها، جرایم و ایجاد ناامیدی در میان مردم می‌شود. همچنین هنگامی که بازار سیاه ایجاد شود، افراد سودجو اقدام به پولشویی کرده و برای کارهای غیرقانونی و خلاف عرف تامین مالی می‌کنند؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که به جای برخوردهای سلبی، برای این حوزه قانونگذاری صورت بگیرد».
علوی همچنین درباره محور نامه‌هایی که قرار است برای مجلس و قوه قضاییه ارسال شود، می‌گوید: مسئله اصلی که مطرح می‌شود این است که مصوبه 13مرداد سال 98هیأت دولت، تبادل رمزارزها را برای مردم ممنوع نکرده و این ممنوعیت فقط شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظر بانک مرکزی بوده است. با این حال، یک تفسیر نادرست از این مصوبه باعث شد که شرکت شاپرک دست به اقدامی بزند که باعث فشار آمدن به فعالان این حوزه شد.

مخالف نیستیم
همچنین در این جلسه، محمد اسکندری، مشاور اقتصادی هیأت‌رئیسه مجلس، گفته است: «مجلس هیچ مخالفتی با رمزارز و تجارت آن ندارد. با بلاکچین که به هیچ عنوان مخالفتی نداریم، اما باید توجه داشت که بدون قانونگذاری و مقررات‌گذاری برای این فضا نمی‌توان فعالیت کرد.»
مجتبی توانگر هم در این جلسه اعلام کرد که کمیسیون فین‌تک سازمان نصر از همین لحظه می‌تواند بازوی مشورتی مجلس در حوزه رمزارزها باشد و در این حوزه به مجلس مشاوره دهد.