رد لوایح FATF از جیب مردم هزینه می‌کند

 اصرار دولت به تصویب لوایح FATF درست در همان روز درخواست رئیس‌جمهور با واکنش‌های نه‌چندان مثبت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. امید به بازگشت پول‌های دوره تحریم‌ها همپای تغییرات دولت آمریکا، رئیس‌جمهور و کابینه را مجاب کرده یک‌بار دیگر بسترهای مالی انتقال این پول‌ها به ایران را فراهم کند و برایش چانه‌زنی کند. بیش از 2سال پس از تصویب این لوایح، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در تعیین تکلیف آن مردد هستند، نه با قاطعیت ردش می‌کنند و نه پاسخ شفافی در تأیید آن به دولت می‌دهند. روحانی یک‌بار آذرماه سال97در بحبوحه مخالفت‌ها با این لوایح گفته بود « اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد 20درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.» حسن روحانی در جلسه چهارشنبه این هفته دولت نیز به روایت دیگری از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از معطل ماندن این لوایح و پرداخت آن از جیب مردم اشاره کرد. او با بیان اینکه لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی برای زندگی مردم خیلی مهم است و همه باید واضح درباره آن با مردم صحبت کنند، گفت: «ما باید بدانیم وقتی عدد ریسک کشور بالا می‌رود، از 6به 7می‌رود، به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب‌شان پول بیشتری بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید برای نقل و انتقال پول، هزینه بیشتری بدهند. روزانه پول پرداخت می‌کنیم. باید بدانیم تمام کشورهایی که امروز با ما دوست هستند و با ما کار می‌کنند و تا حد محدودی کار بانکی انجام می‌دهند، به ما توصیه می‌کنند و می‌گویند اگر شما به این کنوانسیون ملحق نشوید، ارتباط بانکی ما قطع می‌شود. یعنی می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟ بانک‌ها را ببندیم، با دکان صرافی‌ها کار کنیم. کار عظیم و بزرگی است. اینها شوخی ندارد. اینها حقوق ملت است. اینها زندگی مردم است. اینها با جیب تک تک آدم‌ها سروکار دارد. یعنی هر کس به جیب خودش نگاه کند می‌بیند FATF است یا نیست.» رئیس‌جمهور به مخالفان داخلی لوایح گفت: «وقتی یک قانونی را وضع می‌کنیم یا قانونی را اجرا می‌کنیم، این قانون تمام مشکلات عالم بشریت را حل نمی‌کند. ممکن است هزار مشکل داشته باشیم، 5تای آنها حل می‌شود. بعد می‌گویید این نهصد و خرده‌ای که باقی ماند. مگر بنا بود این قانون همه نهصد و خرده‌ای را حل کند. بنا بود 5تا را حل کند، که حل کرده است. اما اگر نپیوستیم، اگر این لوایح اجرا نشد، قشنگ برای مردم بگوییم و توضیح دهیم که این چقدر هزینه دارد و این هزینه را باید چه‌کسی متحمل شود.»
حسن روحانی در تشریح اهمیت FATF خطاب به منتقدان تصریح داشت: «FATF یک گروه ویژه‌ای است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش‌ها در دنیا انجام می‌دهد. همه کشورها هم به آن ملحق شده‌اند. راست و چپ، شرق و غرب همه رفتند. اگر بد است، چطور همه رفتند. تمام اروپا رفته، همه شرق رفتند. چین، روسیه و ترکیه رفتند. همه همسایگان ما و اگر چیز بدی است چرا همه رفتند. چیزی که مورد اجماع دنیا و همه ملت‌هاست. همه تلاش می‌کنند که یک گرید و رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به‌دست بیاورند.»
رئیس‌جمهور همچنین مستقیما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطاب قرار داد و ضمن توصیه آنها به تأیید لوایح گفت: «معتقدم الان شرایطی است که مجمع قدرت خودش را برای حل معضلات مالی مردم باید به خوبی نشان دهد. به‌نظر من هر هفته‌ای هم که تأخیر بیفتد به نفع ما نیست و بهتر است که هر چه زودتر تصویب شود و این به نفع ماست. مجمع یک مشکلی پیدا کرد. یک زمانبندی‌ای در آیین‌نامه بود. طبق آن زمانبندی موضوع به نتیجه نرسید و اینجا دولت از مقام معظم رهبری درخواست و تقاضا کرد که ایشان این زمان را تمدید کنند. ایشان هم محبت کردند و این زمان را برای مجمع تمدید کردند. پس مقام معظم رهبری راه را باز کردند و امروز این در اختیار مجمع است. حالا هر چه زودتر تصویب شود می‌تواند به نفع کشور و مردم باشد.» 

   تمدید به جای تصمیم
مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام همچنان از راهبرد طولانی کردن بررسی‌ها به جای تأیید یا رد لوایح FATF‌ استفاده می‌کند. درحالی‌که قبلا اعلام شده بود تا پایان امسال در صحن مجمع برای لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی تصمیم‌گیری می‌شود، دبیر مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام، پرونده این لوایح را موکول به فروردین1400کرد. او در نشست روز چهارشنبه‌ خود با خبرنگاران درباره استمزاج رأی اعضای مجمع نسبت به این لوایح نیز گفت: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است. با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم. به‌نظر می‌رسد3،2 نفر از اعضا نظرشان مثبت شده، اما اکثریت اعضا بر نظر قبلی خود هستند. موافقان این لایحه معتقدند که می‌توانیم حق تحفظ بگذاریم و بسیاری از موضوعات را قبول نکنیم، اما مخالفان می‌گویند حق تحفظ قابل تحقق نیست. رضایی در ارتباط با علت تأخیر بررسی این لوایح گفت: دو مسئله این را به تأخیر انداخت؛ بعد از اینکه ترامپ آمد، در سال۹۷ آرام آرام هر ‌ماه یک تحریم علیه ایران اعمال می‌کرد. انباشتگی تحریم‌ها مسئولان وقت و اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که آیا زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شوند، ما می‌توانیم همه اطلاعات را بدهیم آیا باید این دو لایحه تصویب بشود یا نشود. سؤال دوم برای مجمع کلمه‌ای به نام گام بعدی بود که گفتند اگر به ۴۱توصیه عمل کردید باید ببینیم گام بعدی چیست که آن را بردارید تا اینکه دبیرخانه FATF درباره عضویت ایران به تصمیم برسد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به استدلال دولتی‌ها مبنی بر ضرورت تصویب لوایح FATF برای بهره‌برداری از فرصت لغو تحریم‌ها در کشور یادآور شد: یکی از آقایان وزرا گفتند که شما آن را تصویب کنید تا ما بتوانیم به FATF  بپیوندیم چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند و ما آماده باشیم و بتوانیم تلاش کنیم. بعضی از آقایان گفتند شما تاریخی مشخص کنید که تحریم‌ها را کی برمی‌دارند؛ اگر فروردین‌ماه است، ‌به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و نظر موافق می‌دهیم، ولی خود این هم ابهام دارد؛ یعنی هیچ‌کس به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی برداشته می‌شود و این گام بعدی چیست. ما منتظر پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها هستیم تا در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین‌ماه می‌افتد آن را بررسی کنیم. البته ما می‌خواستیم اسفندماه به نتیجه برسیم. الان منتظر مستندات هستیم. توقع داشتیم این پاسخ‌ها اسفندماه به مجمع ارسال شود، اما با توجه به اینکه تا امروز این پاسخ‌ها ارسال نشده، احتمالا مجمع در مورد لوایح فروردین‌ماه تصمیم‌گیری خواهد کرد. رضایی خطاب به دولت گفت: سؤال اصلی ما این است که دولت چه ضمانتی می‌دهد وقتی این لوایح تصویب شود و 2اهرم دیپلماسی از ایران گرفته شود، ایران به عضویت FATF درآید؟ ما این سؤال رابه‌صورت کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم. امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.

مکث
جلسه محرمانه جهانگیری، ظریف و صالحی
نشست مهم وزیر امور خارجه و برخی معاونان رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره محتوای این دیدار مشترک داشت. به‌رغم تأیید برگزاری این نشست اعضای هیأت دولت ترجیح دادند درباره محتوای آن سکوت کنند. براساس گزارش فارس، این جلسه به‌ریاست جهانگیری و با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حضور برگزار شده است. نوع واکنش دولت درصورت قطعنامه احتمالی نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ازجمله پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره این جلسه مشترک بود.