خروج 7هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس

با وجود رشد شاخص کل درمبادلات دیروز، جریان خروج نقدینگی از بورس متوقف نشد. آمارها نشان می‌دهد از 2هفته پیش و همزمان با اجرای دامنه نوسان نامتقارن 7هزارمیلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.
به گزارش همشهری، از 20مرداد‌ماه تاکنون شاخص کل بورس تهران یک میلیون واحد، معادل 45درصد، افت کرده است. در این مدت تصمیم‌های زیادی برای جلوگیری از نزول بورس گرفته شد. تصمیم‌هایی که به زعم کارشناسان مصداق دستکاری در بازار است، با این حال هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها ازجمله تزریق نقدینگی، افزایش میزان اعتباردهی کارگزاران به مشتریان، و محدود کردن نوسان قیمت در جلوگیری از نزول مؤثر نبوده است. تحلیلگران بر این باورند نزول قیمت دلار، کاهش انتظارات تورمی و افزایش نرخ بازده اوراق بدهی نقش اصلی را در نزول شاخص بورس بازی کرده‌اند.

تأیید نقش دولت
ظرف روزهای گذشته با مشخص شدن آمار فروش اوراق بدهی دولتی در بورس معلوم شد ادعای کارشناسان چندان بی‌راه هم نبوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد حجم انتشار اوراق بدهی دولتی ظرف ماه‌های گذشته در بازار سرمایه به شکل فزاینده‌ای رشد کرده، براین اساس از ابتدای امسال تاکنون 171هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از مجاری مختلف منتشر شده است. حتی فروش این اوراق در هفته منتهی به 29بهمن با رکورد تازه‌ای مواجه شد، فقط در این هفته 24هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی فروخته شد.به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان سال حجم فروش اوراق بدهی افزایش خواهد یافت و احتمالا 25هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی فروخته خواهد شد که می‌تواند به خروج بیشتر پول از بازار سهام منجر شود. فرابورس ایران دیروز اعلام کرد، قصد دارد از   ١٣‌تا‌١٨ اسفند  پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولتی را در 7 نماد به‌صورت چند مرحله‌ای آغاز کند. با این حال بعد از این شتاب چند هفته‌ای احتمالا  روند عرضه اوراق بدهی   در پایان سال متوقف خواهد شد و این موضوع از فشار خروج نقدینگی از بورس خواهد کاست.
مطابق آمارها ارزش معاملات اوراق بدهی در بهمن‌ماه در فرابورس با ١٠٠١ درصد رشد نسبت به‌مدت زمان مشابه سال قبل به١٢8هزار میلیارد تومان رسیده است. روند مهاجرت نقدینگی به بازار اوراق بدهی به‌دلیل حفظ نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده 20درصد آغاز شده زیرا سرمایه‌گذاری دراین اوراق با توجه به تداوم روند نزولی بورس برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

چقدر پول از بازار خارج شده است؟
علاوه بر این آمارها می‌گویند شتاب خروج نقدینگی از بورس بیشتر شده و این شتاب درست یک روز بعد از اجرای دامنه نوسان نا متقارن در بورس آغاز شده است. البته هنوز مشخص نیست دلیل آن اجرای دامنه نوسان نا متقارن بوده یا شتاب گرفتن فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه به محرک اصلی نزول تبدیل شده است. اما آنطور که مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران می‌گوید: دستکاری‌های بیرونی ازجمله اجرای دامنه‌نوسان نامتقارن به بازار ضربه زد و موجب شد بازار از روال طبیعی خارج شود و شرایط مبهمی به‌وجود بیاید.به‌گفته او اگر بازار به حال خود گذاشته می‌شد امید به بهتر شدن وضع در ۲‌ماه آینده و پایان اصلاح وجود داشت.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دامنه نوسان به‌تنهایی نمی‌تواند کارکرد عملیاتی داشته باشد، می‌گوید: دامنه نوسان نا متقارن فقط در زمان بازگشت بازار این فرصت را می‌دهد که زیان سهامداران زودتر جبران شود. به‌گفته او دامنه نوسان فعلی فقط کمی زمان می‌خرد تا فروش اوراق دولتی کمتر شود، نرخ سود بانکی مشخص و تکلیف بودجه نهایی شود تا اسفند که‌ماه بی‌پولی در بازار است به اتمام برسد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد از دو هفته گذشته و همزمان با اجرای مقررات دامنه نوسان نا متقارن سهامداران حقیقی 7هزار و 350میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کرده‌اند. دیروز هم با وجود اینکه شاخص کل بورس تهران 4هزارو 620واحد رشد کرد بیش از 448میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. از روز گذشته سازمان بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مکلف کرد؛ سقف تخصیص منابعشان را برای خرید سهام افزایش دهند. با این مصوبه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت مکلفند حداقل 15درصد و حد اکثر 25درصد از منابع خود را صرف خرید سهام کنند. این صندوق‌ها باید تا پایان سال حداقل 3درصد برحجم سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار سهام اضافه کنند.
هم‌اکنون جمع کل منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 305هزارو 379میلیارد تومان است که از این میزان 9درصد، معادل 26هزار میلیارد تومان، درسهام سرمایه‌گذاری شده است حالا اما با مصوبه جدید سازمان بورس این ظرفیت ایجاد خواهد شد که حجم سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تا 77هزار میلیارد تومان افزایش یابد. اما آیا تزریق این منابع با توجه به شتاب گرفتن ارزش معاملات اوراق بدهی می‌تواند مانع از تداوم روند نزولی شاخص و رشد بورس شود؟

تصمیم‌های جدید چه اثری دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف شده‌اند ورودی پولشان را به بازار سهام افزایش دهند اما با توجه به تعهداتی که این صندوق‌ها در قبال سرمایه‌گذاران دارند و همچنین روند نزولی بازار سهام، احتمالا انگیزه کافی برای این صندوق‌ها برای تزریق این منابع به بازار سهام وجود ندارد. مهدی رباطی، در این‌باره می‌گوید: این مصوبه هیچ تأثیر مثبت و خاصی بر بازار نخواهد داشت و مثل سایرتصمیماتی که در مدت اخیرگرفته شده به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود.به‌گفته او قطعا این مدل تصمیمات به نتیجه نمی‌رسد، راه‌حل نجات بازار مشخص و روشن است و تا زمانی که در تصمیم‌گیری‌ها به رویه علمی و کارشناسی در بورس و سایر بخش‌های اقتصادی که بر بازار اثرگذار است توجه نشود شاهد وضعیت بدتر خواهیم بود.محسن عباسی، کارشناس بازار سرمایه اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: طبق شنیده‌ها از سیستم بانکی مهلت فروش اوراق دولتی پایان یافته بنابر این با توجه به مصوبه‌ اخیر، منابع این صندوق‌ها با شتاب بیشتری می‌تواند راهی بازار سهام شود.همایون دارابی هم در این‌باره می‌گوید: بازار همچنان تحت‌فشار خروج نقدینگی است و مقاصد این نقدینگی‌ها نیز صندوق‌های با درآمد ثابت است.به‌گفته او با توجه به فشاری که از محل بازار اوراق بدهی به بازار وارد می‌شود هرروز شاهد بازده بیشتر این اوراق هستیم و طبیعتاً شانس برای ورود پول به بازار سهام هرروز کمتر و فشار زیادی به منابع بازار سهام وارد می‌شود.

مکث
مصوبه‌ای که اوضاع را وخیم‌تر می‌کند

در شرایطی که برنامه‌های یکجانبه سیاستگذاران پولی در مورد میزان انتشار و تعیین نرخ بازده اوراق بدهی، بازار سرمایه را به آتش کشیده، دیروز نمایندگان مجلس بندی را در لایحه بودجه 1400تصویب کردند که اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. در این بند تأکید شده برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی باید کمیته‌ای تشکیل شود اما در این کمیته هیچ جایی برای رئیس سازمان بورس درنظر گرفته نشده است. طبق تصمیم مجلس در سال آینده باید کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس (بدون حق رای) تشکیل شود تا بر نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه نظارت و تبعات احتمالی آن را مدیریت کند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی در این کمیته تعیین می‌شود. طبق این مصوبه، اوراقی که برای تسویه بدهی دولت منتشر می‌شود، ازهرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی شده است. با توجه به سوابق قبلی که تعیین نرخ و میزان انتشار اوراق بدهی بدون درنظر گرفتن اثرات آن بر بازار سرمایه انجام شد، قطعا درسال آینده انتشار این نوع اوراق در غیاب رئیس سازمان بورس، آثار بدتری را بر بازار سرمایه برجا خواهد گذاشت.