• دو شنبه 24 اردیبهشت 1403
  • الإثْنَيْن 5 ذی القعده 1445
  • 2024 May 13
شنبه 9 اسفند 1399
کد مطلب : 125376
+
-

هشدار روحانی درباره تشدید موج تخریب جایگاه رئیس‌جمهوری

مردم از مشارکت سیاسی مأیوس می‌شوند

دولت
مردم از مشارکت سیاسی مأیوس می‌شوند

رئیس‌جمهور در آخرین ماه‌های ‌دوره ریاست‌جمهوری خود نیز همچنان بسیاری از مشکلات را ناشی از تفسیر اشتباه اصل۱۱۳ قانون اساسی می‌داند. او طی ۲دوره ریاست‌جمهوری خود بارها بر ضرورت استفاده از این اصل قانون اساسی تأکید داشته و در عمل حساسیت‌ها نسبت به ‌شأن وظایف ریاست‌جمهوری محدوده عمل آن را تنگ‌تر هم کرده است. مسئولیت اجرای قانون اساسی مطابق این اصل قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. اگرچه دولت اصلاحات در نیمه‌دوم دهه۷۰ در قالب احیای این اصل و راه‌اندازی تشکیلات هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی مکاتبات مختلفی را برای پیگیری حقوق عامه مردم در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی آغاز کرد، اما در آستانه سال۱۴۰۰ کوچک‌ترین انتقادات و تذکرهای رئیس دولت از سوی این نهادها برتابیده نمی‌شود.
روحانی در جلسه اخیر هیأت دولتش به نارسایی‌ها در اعمال وظایف حاکمیتی خود در همین بخش اشاره کرد و گفت: «شخص من به‌عنوان رئیس‌جمهور جامعه بار بسیار سنگینی بر دوش خودم احساس می‌کنم. اصل113 بر دوش من سنگینی می‌کند. الَّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَک یعنی واقعا می‌خواهد استخوان‌های پشت را بشکند. اصل113 رئیس‌جمهور کشور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند؛ یعنی هر کجای قانون اساسی صدمه ببیند، این رئیس‌جمهور است که باید فریاد بزند، باید از همه توان خود استفاده کند. اصل113 کاملا روشن است و هیچ نیازی به تفسیر ندارد، از واضحات و بدیهیات است، بدیهیات و واضحات که تفسیر ندارد، کاملا روشن است. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون است نه ناظر، خیلی بالاتر از نظارت است. او مسئول اجرای قانون اساسی است.»
مواردی مانند پیگیری حقوق عمومی مردم، وضعیت پرونده‌ متهمان سیاسی و تظلم‌خواهی آنان و بسیاری از امور حکمرانی دیگر در عمل با استناد به اصل تفکیک قوا رد می‌شوند، دسترسی مردم به فضای شبکه‌های اجتماعی و پرهیز از فیلترینگ، برخورد با مفسدان اقتصادی چندده‌میلیارد‌دلاری به‌جای پرونده‌های میلیونی و میلیاردی و سرنوشت برداشت‌های ارزی سالیان گذشته در صداوسیما، تنها بخشی از تذکرهای روحانی در حیطه چند و چون اجرای قانون در 7سال اخیرند که به‌جای گرفتن پاسخی مستدل به بهانه‌ای جدال تریبونی مسئولان با هم را به‌دنبال داشته است. این در حالی است که اصل۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور را دومین مقام عالی کشور پس از رهبری اعلام می‌کند و چنین انتظاراتی از اختیارات رئیس‌جمهور زمینه پذیرش حقوقی خود را داشته است. روحانی در انتخابات‌ پیشین با استناد به همین اصول از قانون اساسی درباره ضرورت حضور گروه‌های مختلف سیاسی در میدان رقابت‌ها و پرهیز از ردصلاحیت‌‌ها تذکر داد و در واکنش پاسخ‌های تندی از سوی نهادهای نظارتی علیه خود دریافت کرد.
چنان‌که او در نشست خبری آذرماه خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پیگیری‌نشدن وضعیت بازداشت‌ها، زندان‌‌های طولانی و امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها گفته بود: «در خیلی از موارد هست که نامه‌هایی به بنده می‌رسد، شکایت‌هایی می‌شود که از طریق وزیر دادگستری اقدام می‌کنم. منتها این بدان معنی نیست که هر نامه‌ای را منتشر و اعلام کنیم که چه اقدامی انجام دادیم.»
او مهرماه سال گذشته نیز در یک نشست خبری با بیان اینکه شورای نگهبان در مورد اصل۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است به‌طوری که گویی اصل۱۱۳ وجود ندارد، گفته بود: «مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، قانون در همان اصل گفته رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. تفسیری که کرده‌اند به این صورت است که هر‌جا رئیس‌جمهور مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس‌جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ هر کاری در این کشور مسئول دارد، حتی اموال بلا‌صاحب هم مسئول دارد، بنابراین اگر اصل۱۱۳ اجرا شود، برخی از اشکالات هم برطرف می‌شود.»
رئیس دولت این‌بار اما نتیجه محدود‌کردن اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی را از منظر تنزل جایگاه ریاست‌‌جمهوری و کاهش مشارکت مردم بررسی کرده و گفته: «نباید این قانون اساسی را به تعطیلی بکشانیم، نباید بگذاریم قانون اساسی تخریب شود، اینکه به یک فرد به‌نام حسن روحانی اهانت کند آن مهم نیست یک فرد است که به او اهانت کردند اما عنوان ریاست‌جمهوری غیرفرد است، کسی حق ندارد این عنوان را تخریب کند. این وظیفه همه ما‌ست، باید عنوان را حفظ کنیم مخصوصا در شرایطی که به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نزدیک هستیم و می‌خواهیم مردم مشارکت حداکثری داشته باشند، اینطور مشارکت حداکثری داشته باشند، که چه کار کنند؟ که رئیس‌جمهور انتخاب کنند؟ آن رئیس‌جمهور از فردای انتخاب تابلو و سیبل همه تیرهای زهرآگین و فحاشی و تهمت بشود؟ برای چه مردم این کار را کنند؟ مگر بیکار هستند پای صندوق‌های رأی بروند؟ می‌ترسم یک دستی پشت پرده در کار باشد و بخواهد مردم را از انتخابات مأیوس کند، به مردم بگویند کجا می‌روید، می‌خواهید چه کار کنید، چه‌کسی را می‌خواهید انتخاب کنید؟ اراده دست ما‌ست نه دست شما، شما مردم کاره‌ای نیستید، نگذاریم چنین فکری پشت پرده توسعه پیدا کند.»

این خبر را به اشتراک بگذارید