• سه شنبه 12 اسفند 1399
  • الثُّلاثَاء 18 رجب 1442
  • 2021 Mar 02
سه شنبه 5 اسفند 1399
کد مطلب : 125166
+
-

تقابل قضایی بهارستان با پاستور

200نماینده خواستار ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل90 به چگونگی اجرای قانون اقدام راهبردی شدند

بهارستان
تقابل قضایی بهارستان با پاستور

جلسه با فریادهای اعتراضی  نمایندگان جریان پایداری در مجلس آغاز شد. حدود ده نفر از آنها صبح اول وقت، مستقیم رفته بودند به جایگاه هیأت رئیسه تا آنجا متحصن شوند. شعارها و فریادها علیه دولت و سازمان انرژی اتمی در صحن پیچیده بود و نمایندگان اعتقاد داشتند بیانیه مشترک دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون مصوب مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی است. دولت از روز نخست تأکید کرده بود قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را براساس آیین‌نامه خود اجرا می‌کند. نمایندگان اما معتقد بودند که دولت در توافق خود با آژانس انرژی اتمی از این قانون استنکاف کرده و بیانیه‌ها و شکایت‌ها علیه دولت برهمین اساس از روز قبل تنظیم شده بود. به این ترتیب اوایل جلسه دیروز فریاد نمایندگانی مثل مجتبی ذوالنوری، علی خضریان، روح‌الله ایزدخواه آنقدر فضای مجلس را متشنج کرد که جلسه علنی رسیدگی به جزئیات بودجه1400 تبدیل به جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی توافق ایران با آژانس انرژی اتمی شود. جلسه غیرعلنی دو ساعت ادامه داشت و پس از علنی شدن آن حدود ساعت10 نیز هنوز صف نمایندگان برای حمله به دولت از تریبون مجلس تمام نشده بود. رئیس مجلس حتی تلاش کرد تا دستور رسیدگی بودجه را به صحن بازگرداند اما اعتراض‌های نمایندگان حتی در جلسه بعدازظهر هم ادامه داشت. اما مهم‌ترین اتفاق در جلسه صبح رقم خورد؛ وقتی بهارستانی‌ها اصل 234آیین‌نامه را با 221رأی موافق تصویب کردند تا شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه برود. پس از این چند ساعتی از پایان جلسه علنی نگذشت که محمدجواد کریمی قدوسی، دیگر نماینده جریان پایداری، خبر از تدوین طرح دوفوریتی برای لغو توافق ایران و آژانس داد. به‌گفته او نمایندگان تا لحظه تنظیم این گزارش در حال امضای این طرح بوده‌اند.

2 شکایت از 2 مسیر؛ وقتی تقابل 2 قوه به اوج می‌رسد
تقابل مجلس و دولت تا حدی بالا گرفته که نمایندگان مجلس شکایت خود را از 2 مسیر پیگیری می‌کنند. غیراز ارجاع پرونده به قوه قضاییه 200نماینده هم نامه‌ شکایت از حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی را به کمیسیون اصل90مجلس برده‌اند. درحالی‌که اصل234 آیین‌نامه داخلی به نمایندگان اجازه می‌دهد در راستای نظارت خود بر اجرای قوانین از دولت بابت استنکاف از اجرای هر قانونی شکایت کنند. البته این روند و بررسی درخواست نمایندگان براساس آیین‌نامه باید 10روزی در مجلس زمان می‌برد اما نمایندگان یک‌روزه پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دادند. نکته اینجاست که قوه قضاییه نیز موظف است به این پرونده بدون نوبت ورود کند اما زمان مشخصی برای اعلام نتیجه درنظر گرفته نشده است. هر چند هجمه نمایندگان مجلس می‌تواند در تسریع رسیدگی به پرونده اثر زیادی داشته باشد. آنها امروز حتی خواستند تا قوه قضاییه به‌سرعت قاضی این پرونده را تعیین کند. نمایندگان اما فقط به همین روند قضایی هم رضایت ندادند و شکایتی را هم از طریق کمیسیون اصل90 پیگیری می‌کنند. این خبر را رئیس این کمیسیون در نطق خود داد. نصرالله پژمانفر تأکید کرد: «دوستان قسمتی از موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری می‌کنند ولی از سوی دیگر شکایتی با بیش از ۲۰۰ امضا را به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص روند عملکرد اشتباه دولت در این مسئله ارجاع دادند». نماینده نزدیک به جریان پایداری در مجلس گفت که دولت قانون مجلس را تفسیر کرده، درحالی‌که «اساسا جریان این موضوع را آزاد نگذاشتیم که آقایان تفسیر کنند، اگر تفسیری نیاز باشد، تفسیر قانون بر عهده مجلس است.» این نکته البته در روند قضایی نیز محل اختلاف دولت و مجلس خواهد بود. چرا که دولت اعتقاد دارد قانون مصوب را براساس آیین‌نامه خود بدون کم‌وکاست اجرا کرده است.

نمایندگان منتظر شمخانی بودند
طبق اظهارنظرهای نمایندگان، مجلسی‌ها دیروز اصرار داشتند که علی شمخانی، دبیرشورای‌عالی امنیت ملی، رئیس سازمان انرژی اتمی و نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای توضیح به صحن مجلس بیایند. احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در این زمینه به تسنیم گفت که «نمایندگان برای اینکه به‌صورت دقیق بر موضوع اشراف پیدا کنند، منتظر هستند که علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه علنی حضور یابد و پیرامون این موضوع و سؤالات وکلای ملت توضیح دهد.» اتفاقی که دیروز رخ نداد و حتی برخی منابع در دبیرخانه شورای امنیت تأکید کردند شمخانی برنامه‌ای برای حضور در مجلس ندارد. با این حال نمایندگان برای هجمه به بیانیه ایران و آژانس پشت تریبون مجلس صف بستند.

عباسی: به رأس امور بازمی‌گردیم
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و از پیش‌قراولان اعتراض‌ها درباره توافق ایران با آژانس گفت: «رئیس‌جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد درنظر گرفته شد اما متأسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد». ذوالنوری که بارها فریادهایش علیه دولت در صحن مجلس دهم هم پیچیده بود تأکید کرده که مجلس باید بر استنکاف دولت از اجرای قانون پافشاری کند و در روند قضایی نیز مجازات‌هایی برای دولتی‌ها درنظر گرفته شود. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نماینده دیگری بود که گزارش آژانس درباره ایران را حاوی خط ترور دانست؛ « کمیسیون انرژی در جریان هیچ‌یک از تصمیمات دولت نیست، ما به این لجوج‌ها در سال 94 اجازه دادیم برجام را اجرا کنند تا جامعه دوقطبی نشود، اما دیگر آن دوره تمام شد و برجام امتحان خود را پس داد و این خسارت محض نتیجه خود را نشان داد.» عباسی گفت که مجلس با پافشاری بر اجرای این مصوبه «در رأس امور قرار می‌گیرد».
پس از پایان نطق‌ها و اعتراض‌ها رئیس مجلس هم مهر تأییدی بر آنها زد و گفت که مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است، لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است. درحالی‌که ساعت‌ها پیش از این تاکید قالیباف،‌مهدی محمدی یکی از مشاورانش در توییتی از توافق ایران و آژانس استقبال کرده بود. حتی برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا نیز از این توافق دفاع کرده‌اند. با این همه به‌نظر می‌رسد تقابل دولت و مجلس که نخستین روزهای مجلس یازدهم وجود داشت حالا به اوج خود رسیده است. حال باید دید که قوه قضاییه قرار است در این تقابل چه نقشی ایفا کند.

زنگنه هم قربانی خشم مجلس شد
روز تقابل دولت و مجلس با اعلام خبر شکایت نمایندگان از وزیر نفت تکمیل شد. به‌گفته ابوالفضل ابوترابی مخالف دیرینه و سرسخت بیژن زنگنه در مجلس 200نماینده از وزیر نفت به‌دلیل «ترک فعل» وزیر شکایت کردند. به‌نظر می‌رسد نمایندگان اصرار دارند تا پای قوه قضاییه را در همه تقابل‌های خود با دولت باز کنند. درحالی‌که آنها ابزارهایی مثل استیضاح و سؤال از وزرا را هم در اختیار دارند. دیروز برخی نمایندگان سابق و نزدیک به جریان پایداری ازجمله حمید رسایی نیز تلاش کردند تا قوه قضاییه را پیش از شروع رسیدگی به پرونده شکایت مجلس از دولت تحت فشار رسانه‌ای بگذارند. رسایی در توییتی نوشته که اکنون نوبت آیت‌الله رئیسی است و او باید دولتی‌ها را براساس قانون مجلس مجازات کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید