کمیته نظارت یا ستاد تخصیص؟

خبر: رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۰ مجلس با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در سال آینده، گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تشکیل خواهد شد.
نقد: تصمیم کمیسیون تلفیق هرچند برای محکم‌کاری صورت می‌گیرد تا به‌اصطلاح از انحراف دلارهای 4200تومانی جلوگیری شود، اما در عمل یک تصمیم فاقد اثربخشی است، زیرا دست‌کم اعضای آن همه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عضویت دارند و به‌گونه‌ای خودشان ستاد تخصیص ارز 4200تومانی هستند، چه از وزرای صمت و کشاورزی که مجوز تأیید ثبت سفارش‌های واردات را برعهده دارند و چه وزیر اقتصاد که خود از مسیر گمرک جریان ورود و خروج کالاها را زیرنظر دارد. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی هم که تامین‌کننده و تخصیص‌دهنده نهایی ارزهاست و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم قرار است ریال آن را تامین کند. به‌نظر تنها کاری که مجلس از دولت خواسته این است که این کمیته گزارشی از تصمیم‌های خود به کمیسیون مجلس بدهند و بلکه از تورم و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
نظام اقتصادی ایران خود گرفتار همین کمیته‌های ضد‌و‌نقیض زیاد است و تصمیم مجلس هم کمکی به حل معما نخواهد کرد و در عمل ثابت شده و بازهم شاهد تکرار این تجربه خواهیم بود که با ابزارهای نظارتی عریض و طویل نمی‌توان رانت ارزی ناشی از تخصیص ارز 4200تومانی را از بین برد. کاش نمایندگان مجلس قدری تامل می‌کردند و به‌جای بودجه‌ریزی گرفتار توهم کنترل‌پذیر‌بودن اقتصاد دستوری نمی‌شدند. دست‌کم گزارش‌های نظارتی قبلی در سال‌های گذشته را بخوانند که راز این همه انحراف از احکام بودجه چیست. کاش اسم این کمیته دست‌کم نظارت نبود و می‌گفتند کمیته تخصیص ارز 4200تومانی.