• دو شنبه 24 شهریور 1404
  • الإثْنَيْن 22 ربیع الاول 1447
  • 2025 Sep 15
دو شنبه 27 بهمن 1399
کد مطلب : 124470
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/PN9rn
+
-

تصویب احتمالی بودجه در دقیقه 90

دولت همچنان بر حفظ دلار 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی پافشاری می‌کند

بودجه
تصویب احتمالی بودجه در دقیقه 90


اصلاحیه لایحه بودجه در دولت در وضعیت چکش‌کاری نهایی است و به‌نظر می‌رسد تغییرات زیادی نسبت به لایحه نخستین که به مجلس فرستاده و رد شده، نخواهد داشت. رؤیای نمایندگان این بود که با حذف دلار 4200تومانی از بودجه 1400، سفره یارانه‌های نقدی بیشتر را پهن کنند اما حسن روحانی که خود سال‌ها در مجلس بوده و حالا سکان‌دار قوه مجریه است، دیروز حرف آخرش را زد و گفت: اصلاحیه لایحه بودجه براساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و‌ حقوق مردم آسیب برساند.
اعضای ستاد اقتصادی دولت دیروز شنونده گزارش سازمان برنامه و بودجه از اصلاحات صورت گرفته روی بودجه 1400بودند. براساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده و تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: نباید بگذاریم موضوع مهمی مثل بودجه کشور درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود؛ باید با همگرایی و اجماع‌سازی‌ پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم. روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، افزود: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
رئیس‌جمهورگفت: دولت تا روز آخر خدمتش، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.

مسیر بودجه در مجلس 
سؤال اصلی اما اینجاست که مسیر بررسی لایحه بودجه 1400 پس از رد کلیات آن و با ارسال لایحه اصلاح شده توسط دولت چگونه خواهد بود. سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس می‌گوید: کلیات لایحه ۱۴۰۰ بعد از وصول در صحن بررسی و در صورت تصویب جهت رسیدگی به جزئیات و موارد اصلاحی دولت، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع می‌شود. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست هیأت‌رئیسه مجلس گفت: در صورت تصویب کلیات، لایحه بودجه 1400 بعد از بررسی جزئیات آن در تلفیق، در صحن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. فرهنگی یادآور شد: در صورتی که تغییرات لایحه بودجه محدود باشد، کمیسیون تلفیق نیز زمان کمتری را صرف بررسی اصلاحات دولت خواهد کرد البته با توجه به اینکه بررسی کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق منتفی می‌شود لذا زودتر از سقفی که در قانون پیش‌بینی شده امکان ارائه لایحه از کمیسیون تلفیق بودجه به صحن وجود دارد.

استقراض بیشتر به جای کاهش هزینه‌ها
به گزارش همشهری، با پافشاری دولت بر حفظ ارز 4200تومانی در بودجه، به‌نظر می‌رسد که مجلس بر سر دوراهی دشواری قرار دارد چراکه نمایندگان روی پول ناشی از آزادسازی دلار 4200تومانی حساب ویژه باز کرده و مصمم بودند از این پول یارانه نقدی مردم را 2برابر کنند. دولت اما می‌گوید اگر قرار باشد دلار 4200تومانی دیگر نباشد، پول آن باید به‌حساب خزانه واریز تا صرف معیشت و سلامت مردم شود. تجربه 10ساله پرداخت یارانه نقدی از منابع ناپایدار اکنون پیش روی دولت و مجلس است و همشهری روز گذشته در گزارشی پرداخت یارانه نقدی به مردم را از محل درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌های اخیرکه باعث تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه فشار تحریم‌ها بر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شده است، بررسی کرد که نتیجه آن بالا‌رفتن نرخ تورم به‌ویژه در سال‌جاری بوده است. پیش از این همشهری با کالبدشکافی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم نسبت به این تصمیم هشدار داده بود. ناترازی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها طی 10سال گذشته در عمل باعث فشار به بودجه دولت و عمیق‌تر‌شدن شکاف بین منابع و مصارف بودجه سالانه شده که در نتیجه دولت این کسری بودجه را از محل‌های دیگری ازجمله استقراض از بانک مرکزی تامین کرده که پیامد آن افزایش نرخ تورم بوده و در نهایت مهر تأییدی است بر اینکه وعده افزایش یارانه‌های نقدی با برداشتن از جیب مردم و با ایجاد تورم صورت می‌گیرد. افزون بر اینها به‌نظر می‌رسد سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال1400 در لایحه اصلاحیه تغییر زیادی نداشته باشد و چه‌بسا ثابت مانده باشد، اما دولت برای رفع نگرانی نمایندگان، اتکای بیشتر بر فروش اوراق قرضه خواهد داشت و روشن است که لایحه اصلاح شده، تغییر زیادی نسبت به لایحه اولیه نخواهد داشت. حالا باید دید که آیا مجلس ابتدا به کلیات لایحه دولت رأی می‌دهد و سپس آن را برای چکش‌کاری به کمیسیون تلفیق خواهد فرستاد؟ ابهام دیگر به حجم تغییرات احتمالی بر لایحه ویرایش شده بودجه1400 در کمیسیون تلفیق برمی‌گردد که ممکن است باز هم با اعتراض دولت مواجه شود. تا زمان رونمایی از آخرین ویرایش بودجه1400 باید صبر کرد. شاید سرنوشت بودجه سال آینده به دقیقه 90 و شاید هم به وقت اضافه کشیده شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید