محمد حسنی سعدی ـ سخنگوی بورس کالا
هر سال هنگام تنظیم بودجه سالانه تمام اختلافات و دعواهای بین مجلس و دولت بحث بر سر نحوه توزیع رانت است. در یک اقتصاد نفتی وظیفه دولت تنها تقسیم پول فروش نفت در کشور است. بهعبارتی سر اصل وجود رانت همه به توافق رسیدهاند و تنها دعوا بر سر این است که این رانت به چه کسانی و به چه میزانی برسد. طبیعی است در این میان هرکس دارای قدرت و رسانه و نفوذ بیشتری باشد مطالبهگری بیشتری دارد و در نهایت سهم بیشتری نیز دریافت میکند. البته این رانت با عناوینی چون حمایت از تولید، حمایت از فعالیتهای فرهنگی، ایجاد اشتغال و سایر سرفصلهای ظاهرا مشروع نامگذاری میشود. اما جنبههای اجتماعی دولت موزع رانت نیز قابل توجه است. مهمترین آن اینکه استخدام نیرو در مجموعههای دولتی و شبهدولتی بر اساس نیاز آن مجموعه یا تخصص نیروی انسانی صورت نمیگیرد و تنها بهمنظور کمک به معیشت تعدادی از هممیهنان انجام میشود. به همین دلیل انبوهی از نیروهای مازاد در بخشهای مختلف اداری و صنعتی وجود دارند که بازده بنگاهها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهند. یکی از افتخارات مدیران و نمایندگان مجلس و افراد ذینفوذ این است که با معرفی آنان تعدادی نیرو جذب این مجموعهها شدهاند. طبیعتاً چون دولت امکان استخدام همه افراد جویای کار را ندارد، کسانی شانس بیشتری پیدا میکنند زیر سایه این حمایت دولتی قرار گیرند که ارتباطات قویتری با صاحبان امضاهای طلایی دارند.
در این میان در اخبار بارها خواندهایم که مثلا چند میلیون نفر جوان تحصیلکرده دانشگاهی بیکار داریم که دولت باید برای اشتغال آنها تدبیری بیندیشد. طبیعتا دولتها هم هر از گاهی که درآمد بهتری دارند و خصوصا نزدیک به ایام انتخابات، باب استخدام را باز میکنند و تعدادی از این انبوه متقاضیان میز و حقوق دولتی را بهکار میگیرند.
قهرا ابتکار و ایجاد بنگاههای کوچک و بهکارگیری توان واقعی جوانان این کشور همیشه در اولویت آخر بوده و دولت عیالوار نیز که تمام بودجه خود را صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود میکند، بودجهای برای حمایت از بنگاههای کوچک و استارتآپها ندارد و این چرخه معیوب کماکان ادامه پیدا میکند. یکی از دعواهای اصلی هنگام تصویب بودجه نیز همین حقوق کارمندان دولت است و این طبقه متوسط جامعه نیز که بیشترین دسترسی را به تریبون رسانهها دارند، دائم در حال مطالبه منافع بیشتر در ازای کارایی بسیار پایین خود هستند.
در سال اخیر با وضع تحریمهای شدید آمریکا، بهرغم مشکلات زیادی که پیش آمد، روزنه امیدی ایجاد شد تا اقتصاد غیرنفتی و کاهش درآمدهای دولت باعث چابکتر شدن دولت و خصوصیسازی بخشهای زائد آن شود ولی با اندک گشایش در درآمد دولت و نزدیکشدن فصل انتخابات این رویا نیز مانند خیلی رویاهای دیگرمان به حقیقت نپیوست و دولت عیالوار همچنان دغدغه اصلیاش حقوق ماه بعد کارکنانش است و وقتی برای فکر کردن به امور دیگر ندارد.
دولت عیالوار
در همینه زمینه :