درحالی‌که به تازگی حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دستور ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار را صادر کرده، مانع‌تراشی بر سر کسب‌وکارها همچنان سکه رایج اقتصاد ایران است. حتی تصویب قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار هم نتوانسته به مقاومت‌ها برای برداشتن موانع خودساخته پایان دهد؛ چنانکه تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شکست رؤیای مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها حکایت دارد.
به گزارش همشهری، براساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت دولت برای همه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجراست.
بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش جدید خود می‌گوید: در طول دوره فعالیت هیأت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها 41جلسه برگزارشده که دستاورد قطعی این هیأت از بهمن94 تا پایان شهریور99 تنها تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی، لغو 4بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده و نتیجه اینکه هیأت مقررات‌زدایی، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات مصوب دولت چند اصلاحات را پیشنهاد داده است.
قانون می‌گوید: هیأت مقررات‌زدایی موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ قانون مربوطه، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به‌گونه‌ای تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و تاسیس آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد اما یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این هیأت تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.
شکست به‌دلیل ناهماهنگی
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: شرط موفقیت هیأت مقررات‌زدایی از مقررات مانع کسب‌وکار، الزام و اقدام همه نهادهای حکومتی و خصوصی است و این کار وقتی صورت می‌گیرد که همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز انجام پذیرد. مانع اصلی اینجاست که قانون می‌گوید: هیأت مقررات‌زدایی مکلف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات جاری را آسان‌تر سازد اما در عمل، بسیاری از قوانین و مقررات همچنان برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه‌های تخصصی است.
پایگاه نیمه‌آنلاین کسب‌وکارها
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی می‌گوید: دستاوردهای هیأت مقررات‌زدایی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: با وجود اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها همچنان ایرادات و نواقص جدی در این پایگاه دیده می‌شود و هیأت مقررات‌زدایی، به‌رغم برداشتن گام‌های ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کندی بسیار پیش می‌برد و عملکرد هیأت یادشده به اندازه کافی، مؤثر و اثربخش نبوده است.
چه باید کرد؟
پیشنهاد بازوی تحقیقاتی مجلس این است که برای احیای هیأت مقررات‌زدایی، نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری یا هیأت وزیران باید فعال‌تر شوند زیرا مرجع صدور آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و... مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیأت مقررات‌زدایی چاره‌ای جز مکلف کردن دستگاه‌ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد. سؤال اینجاست که آیا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تاکنون اجرا شده و پیش از آن، آیا اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟
براساس این گزارش به‌نظر می‌رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، مؤثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه‌مجریه است و رئیس‌جمهوری و معاون اول او، از ظرفیت اعمال این نظارت بر هریک از وزیران از طریق مصوبات خود، به‌ویژه مصوبات هیأت وزیران، برخوردارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: مؤثرترین اتفاق در حوزه مقررات‌گذاری درخصوص مجوزها، اخیرا با مصوبه هیأت وزیران رقم خورده و پس از تشکیل «کارگروه رفع موانع جهش تولید» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، با ترکیبی فراقوه‌ای، مصوباتی درخصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و هرچند این اتفاق مهم با تأخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می‌توان امیدوار بود اجرای این تصویب‌نامه با امضای دولت، توسط همه دستگاه‌ها به‌نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب‌وکار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان‌بر بودن، غیرشفاف و دست وپاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها بینجامد.
دستور مهم روحانی
شورای‌عالی اداری به تازگی در بخشنامه‌ای که به امضای رئیس‌جمهوری رسیده، با هدف سرعت دادن به صدور مجوزها و کاهش فساد همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه‌هایی را که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، مکلف کرد تا فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار را آسان‌تر و ساده‌تر کنند. با این بخشنامه قرار است تمام الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب به نوع کسب‌وکار توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز شناسایی و به ذی‌نفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی کنند به‌گونه‌ای که متقاضیان کسب‌وکار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرطی و طی فرایند اداری درخواست خود برای شروع کسب‌وکار را ثبت کنند و کل فرایند هم باید به‌صورت الکترونیک باشد. نکته مهم اینکه مبنای احراز هویت متقاضیان کسب‌وکار، به‌صورت خوداظهاری خواهد بود و پس از اینکه افراد تعهد دادند که تمام شرایط و ضوابط قانونی را قبول دارند، باید بلافاصله مجوز آغاز فعالیت آنها صادر شود و دستگاه‌های صادرکننده مجوز هم وظیفه دارند که مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضیان کسب‌وکار را به وزارت اقتصاد ارسال کنند.
ناکامی در مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها
رئیس‌جمهور دستور ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار را صادر کرد
در همینه زمینه :
یادداشت
یادداشت
توانمند سازی