گزارش پرونده سپنتا نیکنام و دانشجویان ستاره‌دار به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی از تشکیل شورای راهبردی پیگیری طرح‌های حقوق شهروندی خبر داد و گفت: این شورا با هدف هم‌اندیشی و مشورت‌های لازم در حوزه حقوق شهروندی با حضور نمایندگانی از چند دستگاه اجرایی تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی در نشست هم‌اندیشی با دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان‌ها افزود: اعضای شورای راهبردی علاوه بر دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هستند.

دستیار رئیس‌جمهوری اضافه کرد: ارائه برنامه و خط‌مشی از وظایف دستیار ویژه است و در این راستا برنامه اقدام و عمل که نوعی تقسیم کار ملی برای اجرای حقوق شهروندی است، با توجه به اسناد بالادستی و مطالعات تطبیقی در حال تهیه است.

وی با اشاره به شعار سال 97، گفت: شعار حمایت از کالای ایرانی به درستی در ادامه شعارهای چند سال اخیر در حوزه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری درنظر گرفته شد که البته با توجه به مولفه‌ها و الزاماتی که در پیام رهبر انقلاب هم اشاره شده است، کیفیت و رقابت پذیری باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و ما سعی خواهیم داشت تا از منظر حقوق شهروندی این موضوع را پیگیری کنیم و گام‌های جدی در این زمینه برداشته شود.

دستیار رئیس‌جمهوری با اشاره به فعالیت ستاد صیانت شهرستان‌ها در روزهای نوروز گفت: بازرسان این ستادها در سطح کشور در روزهای تعطیل با هدف افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی فعال بودند که جای تقدیر دارد و امیدواریم بیش از پیش این حساسیت در پیگیری حقوق مردم تداوم داشته باشد.

دستیار رئیس‌جمهوری به لوایح متعدد برای اجرای منشور اشاره کرد و افزود: لایحه تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی ازجمله این لوایح است که اکنون در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و اظهارنظرهای کارشناسی از دستگاه‌های عضو دریافت شده است.

وی ادامه داد: لایحه تعارض منافع، لایحه شفافیت اقتصادی و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی از دیگر لوایحی است که در زمینه حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی تهیه و در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: آنچه ما را به آینده حقوق شهروندی امیدوار می‌کند، ریل‌گذاری‌های صحیحی است که از دولت یازدهم در زمینه امور حقوق شهروندی انجام شده است و باید برای تحقق آن اقدامات جدی پیگیری شود.

چهار پرونده مهم  در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نخستین نشست هم‌اندیشی دستیاران دستگاه‌ها و استان‌ها گفت:گزارشاتی از بررسی‌های معاونت حقوقی درباره موضوعاتی همچون دانشجویان ستاره‌دار، محیط‌زیست، حق تجمعات اعتراضی و پرونده سپنتا نیکنام به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. به گزارش ایسنا، بیژن عباسی گفت: ما عملکردمان را در حوزه حقوقی در 2دسته تقسیم‌بندی می‌کنیم؛ یکی تحقق لوایح و یکی تنظیم گزارش‌هایی که به رئیس‌جمهور داده و یا می‌دهیم. وی در توضیح فعالیت‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای تحقق حقوق شهروندی گفت: چندین لایحه تهیه کردیم که به حقوق شهروندی مربوط می‌شود. یکی از آنها لایحه ملی نهاد حقوق بشر و شهروندی است. لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ازجمله دیگر لوایح تهیه شده است. عباسی سپس گفت: همچنین گزارشاتی درباره نقض قوانین تهیه کردیم. اول بررسی کردیم که در کشورهای دیگر رودررویی با نقض قوانین چگونه است و سپس بررسی کردیم که در کشور ما رئیس‌جمهور براساس قانون چه مسئولیتی نسبت به این موضع دارد. وی با اشاره به بررسی‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد پرونده سپنتا نیکنام گفت: درخصوص عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا به‌خصوص در مورد موضع سپنتا نیکنام گزارشی تهیه کردیم و به رئیس‌جمهور دادیم. ماده۱۵ منشور هم حق مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان را درنظر گرفته است و از نظر ما هم مشکلی برای فعالیت ایشان وجود ندارد. عباسی خاطرنشان کرد که گزارش مفصلی در زمینه نهادهای بودجه‌بگیر به رئیس‌جمهور ارائه شده است. وی درباره حق دسترسی همگان به آموزش و پرورش تصریح کرد: گزارشی تنظیم کردیم و به‌زودی به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت دانشجویان ستاره‌دار ارائه می‌دهیم.

در این گزارش وضعیت را تشریح کردیم و راهکارهای برون‌رفت را هم گفته‌ایم. عباسی سپس گفت: در دی ماه، با تجمعاتی که اتفاق افتاد، آیین‌نامه‌ها، خلأهای حقوقی و نقش فعالیت احزاب را برای تجمعات و راهپیمایی‌ها بررسی کردیم. در این رابطه جلساتی هم با وزارت کشور برگزار کردیم. با این وزارتخانه در ارتباط هستیم تا لایحه خاصی برای برگزاری تجمعات ایجاد شود. وی در بخش دیگری از این نشست گفت: در منشور حقوق شهروندی در مورد حق محیط‌زیست و ‌توسعه پایدار هم صحبت شده و ما هم دنبال تنظیم لایحه‌ای در این باب هستیم. عباسی در پایان گفت: چه در حوزه تصویب لوایح معاونت حقوقی و چه درخصوص گزارشاتی که تنظیم کردیم، نیازمند یاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه هستیم.