بسته تحریمی اروپا در راه مسکو

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه نگار

روابط روسیه و اتحادیه اروپا بازهم در مسیر بحران قرار گرفته است؛ بحرانی که همزمان با شکست ترامپ و بازگشت دمکرات‌ها به کاخ سفید می‌تواند به اجماعی غربی علیه مسکو تبدیل شود.
 پایتخت‌های اروپایی «نقض حقوق بشر» توسط دولت روسیه را علت تشدید بحران دانسته و به‌تندی از صدور حکم 3سال زندان برای الکسی ناوالنی، منتقد مشهور ولادیمیر پوتین انتقاد کرده‌اند. در مقابل اما به‌نظر نمی‌رسد کرملین اعتبار خاصی برای این مواضع قائل باشد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه و در جریان نشست خبری مشترک با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مسکو اجازه نمی‌دهد برنامه فشار اقتصادی و بی‌ثبات‌سازی‌ امنیتی در پوشش نگرانی‌های حقوق بشری علیه روسیه اجرا شود. شبکه الجزیره با اشاره به وضعیت روابط روسیه و اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد: نشست روز جمعه بورل-لاوروف که به‌منظور گفت‌وگوی مستقیم و کاهش اختلافات سیاسی برگزار شده بود، خود به نقطه عطفی جدید در جریان تنش‌های میان طرفین تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها اظهارات بورل از سوی مقامات کرملین مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه همزمان با حضور او در مسکو به 3دیپلمات اروپایی برای خروج فوری از روسیه اولتیماتوم داده شد.
 کرملین مدعی است این دیپلمات‌های آلمانی، سوئدی و لهستانی در اعتراضات خیابانی برای حمایت از الکسی ناوالنی حضور داشته‌اند؛ ادعایی که از سوی طرف مقابل «توهین‌آمیز و نگران‌کننده» توصیف شده است. بورل پس از ترک روسیه در نخستین اظهارنظر رسانه‌ای گفت: روابط روسیه و اروپا در «پایین‌ترین سطح» خود قرار دارد.

در مسیر تحریم
اگرچه مسئله حقوق بشر در تمام موضع‌گیری‌های رسمی اروپا علیه روسیه دیده می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد نگرانی‌های ژئوپولتیک غرب نسبت به افزایش نفوذ روسیه، نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری تنش‌های اخیر داشته است؛ عاملی که با توجه به روی کار آمدن دولت‌های راست افراطی در اروپا می‌تواند معادله قدرت را به شکل بی‌سابقه‌ای به سود مسکو تغییر دهد.
 در گزارش شبکه الجزیره آمده است: پایتخت‌های اروپایی پیروزی بایدن را فرصتی تاریخی برای اجماع علیه پوتین و مهار قدرت روسیه به‌شمار می‌آورند. بر این اساس در صورت خودداری روسیه از هرگونه عقب‌نشینی مقابل فشارهای اروپا، تحریم‌های جدیدی علیه اقتصاد این کشور اعمال خواهد شد؛ تحریم‌هایی که از حمایت احتمالی واشنگتن نیز برخوردار است. جالب آنکه در این میان، حتی آنگلا مرکل به‌عنوان رهبری که همواره مخالف تشدید تنش‌ها میان اروپا و روسیه بوده نیز به‌طور ضمنی با اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو موافقت کرده است.
مرکل در آخرین مکالمه تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفته: آلمان تمایلی برای گره‌زدن قرارداد خرید گاز از روسیه با وضعیت حقوق بشر در این کشور ندارد. صدراعظم آلمان البته در همین مکالمه تأکید کرده که اروپا باید گفت‌وگوهای خود با روسیه را به‌دلیل پرونده‌های لیبی، سوریه و ممانعت از انتشار سلاح‌های کشتار جمعی حفظ کند. به این ترتیب قرار است وضعیت روابط با روسیه و احتمال طراحی تحریم‌های جدید علیه این کشور در نشست 4اسفند وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بررسی قرار بگیرد.
به نوشته خبرگزاری یورونیوز، نتایج این بررسی‌ها، در جریان اجلاس رهبران اروپایی در فروردین‌ماه سال آینده به تصمیمی جامع در رابطه با پرونده روسیه تبدیل خواهد شد.

محورهای پنجگانه تحریم
1-اقدام فوری برای خروج از پروژه‌های زیرساختی
روزنامه بیلد آلمان به نقل از منابع آگاه مدعی شده است نخستین برنامه تحریمی اروپا برای توقف نقض حقوق بشر در روسیه، خروج فوری از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی مشترک با مسکو است. در گزارش این روزنامه مشخصا از خط لوله انتقال گاز در دریای بالتیک یادشده است؛ پروژه‌ای که در صورت نهایی‌شدن، سالانه میلیاردها دلار به درآمدهای ارزی روسیه می‌افزاید. از سوی دیگر تکمیل این پروژه، تضعیف اوکراین و افزایش نفوذ روسیه در آلمان را به‌دنبال خواهد داشت.

 2-ممنوعیت ورود  سرمایه‌گذاران روسی به اروپا
همانطور که انتظار می‌رود بخشی از شبکه تحریم‌ها با هدف افزایش نارضایتی‌های مردمی و در نتیجه، تحت فشار قرارگرفتن حکومت هدف طراحی می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا در دومین گام، محدودیت‌های تدریجی را برای ارتباط شهروندان روسی با کشورهای اروپایی برقرار کند؛ محدودیت‌هایی که عمدتا با بخش‌های علمی و تجاری مرتبط هستند. برخی محافل سیاسی اروپایی به روایت روزنامه بیلد معتقدند فشارهای اقتصادی بر روسیه، بدون تنگ‌شدن عرصه بر طبقه اولیگارشی نزدیک به پوتین نتیجه‌ای نخواهد داشت.

 3-اخراج نمایندگان روسیه از شورای اتحادیه اروپا
پیش از این نمایندگان روسیه در جریان بحران شبه‌جزیره کریمه در سال2014 از شورای اتحادیه اروپا اخراج شده بودند. اما این پرونده در سال2019 پس از اعلام تعهد مسکو به خروج از شرق اوکراین و پذیرش احکام دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا خاتمه یافت و نمایندگان روسی بار دیگر به این شورا بازگشتند. اگرچه در نگاه اول، ممکن است حضور یا عدم‌حضور نمایندگان روسیه در چنین شورایی فاقد اهمیت اساسی باشد، اما تجربه تاریخی نشان داده که اخراج نمایندگان روسیه، پیام‌های نگران‌کننده‌ای برای بازارهای این کشور ارسال می‌کند. بنابراین بررسی مجدد این پرونده از سوی اتحادیه اروپا خبر خوبی برای مسکو نیست.

4- ممنوعیت فعالیت شرکت‌های دولتی روسیه در آلمان
طی سال‌های اخیر، رهگیری شبکه‌های مالی روسیه برای حمایت جریانات راست افراطی در اروپا به یکی از موضوعات جنجالی در رسانه‌های این قاره تبدیل شده است. در جریان یکی از آخرین افشاگری‌های رسانه‌ای مشخص شد رهبران حزب راست‌گرای لگانورد در ایتالیا مستقیما از سوی برخی تاجران نزدیک به سازمان اطلاعات روسیه حمایت می‌شوند. باید توجه داشت که قدرت گرفتن راست‌گراها به‌معنای تضعیف همکاری‌های مشترک اتحادیه اروپاست. به‌نظر می‌رسد در صورت تشدید تنش‌ها، کشورهای اروپایی فعالیت شرکت‌های دولتی روسیه و یا مؤسسات وابسته به این شرکت‌ها را ممنوع خواهند کرد. البته روشن است که پایگاه اصلی شرکت‌های نفت و گاز روسیه در اروپا، آلمان است.

5- تحریم شخصیت‌های مرتبط با شرکت‌های گازپروم و روس‌نفت
این دو شرکت از طریق فعالیت‌های تجاری در اروپا سالانه صدها میلیون یورو درآمد ارزی کسب می‌کنند. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از شخصیت‌های ارشد این دو شرکت را در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود اما دولت‌های اروپایی جدیت چندانی برای اجرای این تحریم‌ها از خود نشان نمی‌دادند. حالا شرایط تغییر کرده و این تهدید نیز به یکی دیگر از گزینه‌های روی میز اروپا علیه پوتین تبدیل شده است. مجموعه این تحریم‌ها در سایه حمایت‌های آمریکا می‌تواند تجارت بین‌المللی روسیه را با مشکلاتی بی‌سابقه روبه‌رو کند.