حاشیه‌زدایی از مطالبات زنان استرات‍ژی ماست

علیرضا احمدی ـ خبرنگار

با گذشت حدود 7ماه از تشکیل دوره یازدهم مجلس،‌ جامعه زنان همچنان در انتظار برآورده شدن مطالبات بر زمین مانده خود در حوزه‌های مختلف از سیاست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است و برای نیل به این مقصود چشم‌به‌راه تصمیم‌ها و اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم و به‌ویژه فراکسیون زنان است؛ فراکسیونی متشکل از 16زن با گرایش سیاسی یکدست اصولگرا که به‌نظر می‌رسد اهداف و رویکردهایی متفاوت از آنچه در مجلس قبل پیگیری می‌شد را دنبال می‌کند و در این مسیر حتی نام فراکسیون زنان را به «فراکسیون زنان» تغییر داد.
فراکسیون زنان در مجلس دهم که رکورد حضور بانوان را با حضور 17زن در دست داشت، برخی مطالبات این حوزه که بعضا پیگیری آنها با حاشیه‌های بسیاری همراه بود را در دستورکار قرار داد؛ مطالباتی همچون کودک‌همسری، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که برخی از آنها به سرانجام مشخصی نرسید و انتظارها متوجه زنان مجلس یازدهم شد تا بلکه گام‌های مؤثری در راه رفع چالش‌های بنیادین جامعه زنان بردارند. اکنون زنان ایرانی منتظرند تا مجلس یازدهم وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان را که اکنون با نام «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان» در میان 3 قوه در تردد است تعیین تکلیف کند و با اعمال «تبعیض مثبت» که به‌معنی اعطای امتیازاتی در راستای رفع تبعیض‌های منفی گذشته می‌تواند باشد، راه ناهموار حضور مؤثرتر زنان در اجتماع را هموار کند.

طرح‌هایی برای زنان

زهره الهیان، نماینده تهران در دوره یازدهم مجلس‌ با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در فراکسیون زنان با هدف رفع مشکلات مبتلابه جامعه زنان به همشهری می‌گوید: مدت زیادی از عمر مجلس یازدهم نمی‌گذرد، با وجود این طرح‌های مختلفی برای رفع تبعیض‌های موجود در سطح جامعه نسبت به زنان در دستورکار قرار گرفته است که البته بادرنظر گرفتن مراحل طولانی و زمانبر از طرح تا تصویب، در آینده به نتیجه می‌رسد.
نماینده تهران با بیان اینکه تلاش داریم مطالبات زنان را به دور از جنجال‌سازی‌‌های خبری و سیاسی پیگیری کنیم، ادامه می‌دهد:سایه برچسب‌های سیاسی و جنسیتی بر روند امور زنان دستاوردی جز تعویق در حصول مطالبات زنان نداشته است به همین دلیل سعی ما پیگیری مطالبات زنان به دور از جنجال‌سازی‌‌های گذشته است.
الهیان طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان» را یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام فراکسیون زنان می‌داند و در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در نخستین روزهای آغاز به‌کار مجلس یازدهم این طرح با هدف تأمین امنیت بانوان در خانواده و اجتماع در دست بررسی کارشناسی قرار گرفت و اعلام وصول شد و به‌زودی مراحل تصویب را هم طی می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: طرح «جمعیت و تعالی خانواده» هم در مراحل نهایی تصویب است که موارد متعددی را برای حمایت از بانوان در زمینه فرزندآوری شامل می‌شود که می‌تواند در رفع مشکلات بانوان در این حوزه راهگشا باشد. بانوان جامعه ما از فعال‌ترین قشرهای جامعه در حوزه فرهنگ، اشتغال، علم‌آموزی و... هستند و باید با اعمال حمایت‌های لازم راه را برای تعالی بیش از پیش آنان گشود تا در عرصه خانواده و تربیت فرزند هم موفق باشند و لطمه‌ای به موضوع مهم «تربیت نسل» وارد نشود.
الهیان عنوان می‌کند: طرح جمعیت و تعالی خانواده به‌صورت مبسوط و در 72ماده کوشش کرده چالش‌های موجود در حوزه امنیت شغلی مادران را برطرف کند تا به‌واسطه بارداری و فرزندآوری از کار اخراج نشوند. براساس این طرح مادرانی که پزشک هستند، تا 3سال بعد از فرزندآوری حضور در شیفت شب برای آنان اختیاری است. همچنین مادران شاغلی که فرزند بیمار دارند، می‌توانند از مرخصی‌های ویژه استفاده کنند. همچنین اشاره شده که زنان خانه‌دار دارای 3فرزند بیمه شوند و 100درصد حق بیمه آنان نیز ازسوی صندوق بیمه روستاییان پرداخت شود.
وی می‌افزاید: دراین طرح با هدف تکریم مادر و کودک مراکزی برای استراحت و شیردهی مادران در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و... درنظر گرفته شده که با همکاری شهرداری‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین دستگاه‌های مختلف دولتی باید شرایطی مهیا کنند که مادران شاغلی که فرزند خردسال دارند، از امکانات مهدکودک بهره‌مند شوند و دراین زمینه مشکلی نداشته باشند.
نماینده تهران در مجلس می‌گوید: «کارت مادرانه» امکان دیگری است که برای زنان دارای 3فرزند درنظر گرفته شده تا بتوانند از خدمات مراکز فرهنگی و تفریحی استفاده کنند. بهبود وضعیت سلامت مادران و تأمین سبد تغذیه رایگان برای مادرانی که کودک زیر5سال دارند، از دیگر تسهیلاتی است که در طرح جمعیت و تعالی خانواده تدارک دیده شده است.

جای خالی زنان در پست‌های مدیریتی
در کنار فعالیت‌ها و اقداماتی که تاکنون برای تأمین امنیت روانی و شغلی زنان در جامعه درنظر گرفته شده، اما به‌نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا رفع تبعیض‌های موجود برای این قشر از جامعه در زمینه تصدی پست‌های مدیریتی در پیش است، چراکه با وجود گام‌های مؤثری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دراین زمینه برداشته شد، همچنان جای زنان در پست‌های کلیدی به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی خالی است و آنگونه که از شرایط برمی‌آید، فراکسیون زنان مجلس یازدهم نیز تصمیم جدی برای ورود به این حوزه ندارد.
الهیان، نماینده تهران در مجلس در این زمینه می‌گوید: زنان بعد از وقوع انقلاب اسلامی به توانمندی‌های بسیاری در حوزه‌های متکثر جامعه دست یافتند، اما هنوز به جایگاهی که شایسته آن هستند، نرسیده‌اند. مدیران در دستگاه‌های مختلف دولتی باید برحسب شایسته‌سالاری در جایگاه‌های مناسب از تجربه، علم و شایستگی‌های بانوان استفاده کنند.
وی می‌افزاید: فعلا طرحی که براساس آن سهمیه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریتی ازسوی زنان درنظر گرفته شود، در دستورکار فراکسیون زنان مجلس نیست و طرحی هم که در دولت برای به‌کارگیری 30درصد پست‌ها ازسوی زنان ابلاغ شده بود، موفق نبود و درنهایت لغو شد.

در رفع دغدغه زنان عزم جدی اما بدون هیاهو داریم 

در این میان یکی از طرح‌هایی که در حوزه بانوان در حدود یک دهه بحث‌های مفصلی به‌دنبال داشته، لایحه منع خشونت علیه زنان است که اکنون با نام لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان» شناخته می‌شود و فرایند بررسی آن شکل فرسایشی به‌خود گرفته و با وجود اینکه به‌تازگی از دولت به مجلس رسیده، اما چشم‌انداز روشنی برای تصویب آن متصور نیست، چراکه فراکسیون زنان مجلس رأسا دست به‌کار شده و طرحی را با همین نام در دستورکار قرار داده تا با رویکردهای مدنظر خود، گرهی از مشکلات جامعه زنان بردارد.
نماینده مشهد و کلات در مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان می‌گوید: باوجود پیگیری‌های مکرری که انجام شده، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان که دولت آماده کرده، هنوز روی میز کارشناسی مجلس نرسیده‌است. با توجه به همین موضوع و برای جبران خلأهای موجود دراین حوزه و ضرورت‌هایی که پیرامون رفع مشکلات این حوزه وجود دارد، فراکسیون زنان مجلس رأسا طرحی ارائه کرده است که اعلام وصول هم شد و در اختیار معاونت قوانین مجلس قرار گرفت و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی به صحن برمی‌گردد تا مراحل تصویب و تأیید نهایی را طی کند.
فاطمه رحمانی می‌افزاید: رویکرد کلی این طرح رفع مسائل و مشکلات اساسی حوزه بانوان است تا این قشر از جامعه به حقوق‌اساسی خود دست یابد. در برخی حوزه‌ها نیاز به قانونگذاری احساس می‌شود و اینکه با تدوین قوانین مؤثر و راهگشا بتوان مشکلات موجود را برطرف کرد، اما در بعضی دیگر از حوزه‌ها باید فرهنگسازی‌های موردنیاز انجام شود که این تکلیف نهادها و دستگاه‌های مربوط است و با همکاری مجلس و انجام حمایت‌های قانونی به سرانجام مؤثری می‌رسد.
او تأکید می‌کند: حوزه زنان و روند پیگیری خواسته‌های زنان و ایفای حقوق زنان در جامعه نیازمند عزمی جدی و دغدغه‌مند و بدون هیاهو است و ما سعی داریم در چنین فضایی به مطالبات و خواسته‌های معطل مانده زنان جامه عمل بپوشانیم.
برآیند فعالیت‌ها و اقدامات مجلس به‌ویژه در فراکسیون زنان نشان می‌دهد 16زن مجلس‌نشین در دوره یازدهم به‌دنبال رفع دغدغه‌های موجود دراین حوزه هستند؛ اکنون باید منتظر ماند و دید بانوان مجلس یازدهم چگونه و کدام بخش از مشکلات فراوان حوزه زنان را برطرف می‌کنند.