شورای نگهبان مصوبه انتخاباتی مجلس را عودت داد

 شورای نگهبان بعد از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را به این طرح وارد کرده و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داد. این مصوبه دی‌ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مرداد‌ماه امسال در صحن علنی پارلمان اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شد. پس از انتشار متن طرح اولیه قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، انتقادات زیادی نسبت به مفاد آن مطرح شد و بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تأکید کردند. منتقدان و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیت‌هایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد. همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم منتقدان  برآیند طرح نهایی، نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد، بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس چیست؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.  ازجمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذنکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است . کدخدایی گفت: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: ازجمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.
وی گفت: در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.
کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.