• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
چهار شنبه 8 بهمن 1399
کد مطلب : 122956
+
-

45.5هزار تومان برای همه

پرداخت یارانه نقدی آغاز شد

اقتصاد
45.5هزار تومان برای همه


  علیرضا احمدی  

فروردین1389 در حالی آغاز شد که کارشناسان پیش‎‌‎بینی می‎‌‎کردند با توجه به شتاب گرفتن روند تصویب قطعنامه‎‌‎های تحریمی علیه ایران در شورای‎‌‎امنیت سازمان‎‌‎ملل و همچنین تحریم‎‌‎های ایالات‎‌‎متحده و اروپا (که در طول سال1389شدت‌گرفت)، سال سختی پیش‎‌‎روی اقتصاد ایران باشد. این در شرایطی بود که قانون هدفمند‎‌‎سازی یارانه‎‌‎ها هم باید اجرا می‎‌‎شد که بر پیچیدگی شرایط می‎‌‎افزود. با وجود این رئیس‎‌‎جمهور 27آذرماه در تلویزیون حضور یافت و به‎‌‎صورت رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎‌‎ها را اعلام کرد. از فردای آن روز با انتشار اطلاعیه‎‌‎ای حامل‎‌‎های انرژی با قیمت‎‌‎های جدید عرضه شد؛ اکنون دیگر اقتصاد ایران تماما تحت‎‌‎تأثیر اجرای این قانون قرار گرفته بود؛ قانونی که قرار بود از ابتدای سال1389 اجرا شود اما جنجال‎‌‎های ایجاد شده بر سر آن و کشمکش‎‌‎های میان دولت و مجلس در زمینه میزان یارانه‎‌‎های نقدی که باید به مردم پرداخت می‎‌‎شد، کلید‌زدن این قانون را تا آذرماه عقب‌انداخت.
اقتصاد ایران در طول سال1389 اخبار مهم دیگری هم داشت که زیرسایه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎‌‎ها کمتر موردتوجه قرار‌گرفت. در دومین روز فروردین‎‌‎ماه، رئیس سازمان سرمایه‎‌‎گذاری کشور اعلام کرد با ایجاد پنجره واحد گمرکی میان ایران و ترکیه، حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف 20میلیارد دلار افزایش می‎‌‎یابد که در کوران افزایش تحریم‎‌‎ها علیه ایران، می‌توانست خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد. چند روز بعد یعنی در چهاردهم فروردین‎‌‎ماه بزرگ‎‌‎ترین کارخانه تولید گندله سنگ آهن ایران و غرب آسیا در سیرجان افتتاح شد. ظرفیت تولید سالانه کارخانه گل‎‌‎گهر 5میلیون‎‌‎تن اعلام شد. با گندله تولیدی در این کارخانه می‎‌‎شد در سال 2تا 2.5میلیون تن فولاد تولید کرد.
افتتاح آزادراه خرم‎‌‎آباد - پل زال هم مهم‎‌‎ترین خبر در حوزه عمرانی بود که 11آبان‎‌‎ماه به‎‌‎بهره‎‌‎برداری رسمی رسید. در این آزادراه 14دهنه تونل دوقلو به ‎‌‎طول25کیلومتر، 28پل بزرگ به‎‌‎طول 2هزارو600متر، 140دهنه پل کوچک و 2تقاطع غیرهمسطح تعبیه شده‌بود. اجرای این طرح حدود 7هزارو500میلیارد ریال هزینه دربر‌داشت که نیمی از آن ‎‌‎را دولت و نیمی را هم بخش‎‌‎خصوصی تأمین کرده‌بود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید