کالای باکیفیت، قانون باکیفیت می‌خواهد

 فعالان بخش خصوصی شاید اصلی‌ترین مخاطب شعار سال97 باشند. حمایت از کالای ایرانی برای تولیدکنندگانی که سال‌هاست در انتظار رفع مشکلات فضای کسب و کار هستند، می‌تواند آثار مثبتی را به‌دنبال داشته باشد. فعالان بخش خصوصی که پس از کنار رفتن تحریم‌ها، حساب ویژه‌ای روی رونق کسب و کارها باز کرده‌اند، درگیر مشکلات فضای کسب و کار و موانع داخلی تولید شده‌اند. آنها در سال جدید به شعار سال امید بسته‌اند تا شاید مصایب تولید با جدیت بیشتری رفع شود.

به گزارش همشهری، روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی از سراسر کشور در ساختمان خیابان طالقانی دور هم جمع شدند تا در مورد حمایت از کالای ایرانی به تبادل نظر بپردازند. نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران 2مهمان از مجلس داشت. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست فعالان بخش خصوصی حاضر شدند و دیدگاه‌های اعضای پارلمان بخش خصوصی را در مورد موانع قانونی تولید شنیدند.

در ابتدای این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به تحقیق آسیب‌شناسانه کمیسیون صنایع درباره علت کم‌اقبالی نسبت به کالای ایرانی اظهار کرد: مشتریان کالای ایران 2دسته مشتریان داخلی و خارجی هستند. گسست عاطفی مشتری وطنی با کالای ایرانی از یک سو و نبود ذهنیت و ارزش ادراکی مثبت از برند ایرانی نزد خریدار خارجی 2مشکل عمده است. در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در 10محور خواسته‌های بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی را برشمرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به دلایل  ‌تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ای در کشور گفت: وجود عده‌ای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع مردم و منافع ملی کشور نداشت و رد پای آنها به گذشته‌های دور نیز برمی‌گردد، مزید بر علت شد و توان حرکت را از کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی گرفت.

او ادامه داد: لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور درخصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند. نباید بحث حمایت را صرفا به بحث حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد.

رئیس اتاق ایران راهکارهای 10گانه‌ای برای تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه و تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در دست‌نیافتن به توسعه اقتصادی نبود تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آنها در کشور بوده که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی برای تعامل بین اندیشمندان مهیا شود.

شافعی درباره دومین راهکار توضیح داد: اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم. در چنین شرایطی نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم؛ اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، ‌سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به‌صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملا احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.

او سومین نکته را اینگونه اعلام کرد: دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به‌دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به 4رکن اصلی توسعه یعنی هدفگذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند.

رئیس اتاق ایران در چهارمین نکته گفت: دولتمردان در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرایند تولید است.

شافعی در پنجمین نکته بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد و درباره راهکار ششم گفت: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالابردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از  درک نادرست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است. به‌گفته او، هفتمین راهکار ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت است.

اودرباره هشتمین نکته گفت: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام‌فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به‌دنبال خلق مزیت باشیم. رئیس اتاق ایران نهمین نکته را اینگونه شرح داد: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج‌ومرج خواهد رفت. شافعی تنها یک محور از راهکارهای 10گانه را به بخش تقاضا اختصاص داد: بعد از انجام همه موارد ذکر شده در زمینه حمایت از تولید، فرهنگسازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملا اثرگذار‌باشد.



   کنایه‌های نماینده بخش خصوصی به نماینده مجلس

در ادامه این نشست فولادگر و سلطانی که یکی نماینده مجلس و دیگری نماینده بخش خصوصی است، اظهاراتی را در زمینه کیفیت تولید و کیفیت قوانین مجلس داشتند. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره الزامات حمایت از کالای ایرانی توضیح داد: از مصرف‌کننده انتظار می‌رود کالای ایرانی مصرف کرده و عزم ملی و خودباوری داشته باشد. از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود کالای رقابت‌پذیر تولید کرده و رضایت مشتری را فراهم کند چراکه مشتری انتظار دارد کالا در زمان مناسب، قیمت معقول و کیفیت خوب به‌دست او برسد. در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: حال که از کیفیت کالای ایرانی صحبت کردیم باید کیفیت قوانین را هم مدنظر قرار دهیم.  از طرفی کیفیت تولید کالای عمومی نیز مهم است که باید لحاظ شود. متأسفانه در هر سالی که عنوانی انتخاب شد، مجموعه‌ای از قوانین به تصویب رسید که جنبه شعاری داشتند و نظارتی بر اجرای آنها وجود نداشته است. وی تصریح کرد: زمانی که نظارتی بر اجرای قوانین نباشد مانند این است که خدمات پس از فروش کالای تولید شده، ارائه نشود. در این شرایط مجلس نیز باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که مجلس به‌جای تصویب قوانین متعدد به فکر اصلاح ساختار قانونگذاری باشد.