احضار وزیر ارتباطات

براساس اعلام رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات با اعلام جرم از سوی دادستان کل کشور روز گذشته در شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و توسط بازپرس در مجموعه‌ای از اتهام‌ها مورد بازجویی قرار گرفت تا فعلا با قرار التزام آزاد باشد.
براساس تصویری که جمال هادیان، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در توییتر منتشر کرده، دلیل احضار وزیر ارتباطات اعلام جرم علیه او به‌خاطر مجموعه‌ای از اتهامات ازجمله فیلتر و مسدود نکردن اینستاگرام بوده است.
وزیر ارتباطات به همین‌خاطر با احضار به دادگاه روز گذشته در شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده و توسط بازپرس این شعبه مورد بازجویی قرار گرفته است. براساس گزارش‌های منتشر شده پس از اخذ دفاعیه از وزیر ارتباطات وی با قرار التزام آزاد شده است.
این در حالی‌است که دیروز دادستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، به اطلاع می‌رساند:  پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.به‌گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که براساس نص‌صریح‌قانون به‌دلیل مقدماتی‌بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است. دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه‌زنی ها و شایعات منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی 2 سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.
براساس تصویری که هادیان در توییتر منتشر کرده، اعلام جرم دادستان کل کشور علیه محمد جواد آذری جهرمی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دادسرای فرهنگ و رسانه کشانده شامل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر اینستاگرام با وجود حکم صادره، ‌استنکاف از اجرای دستورات مقامات دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌اللمل و محدود سازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد، عدم ‌اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ازجمله مصوبه سال۹۱ شورا در مورد انسداد فیلتر‌شکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.
همچنین در بخشی از این پرونده برای اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات به شکایت جمعی از مردم اهواز و گروهی از روحانیون استان کرمان استناد شده است.
حدود 3سال پیش بازپرس همین دادسرا طی حکمی اقدام به فیلترینگ تلگرام با بیشتر از ۴۰میلیون کاربر داخلی کرد که همچنان پابرجاست و با وجود رفع مشکلات مطرح شده در آن زمان رفع فیلتر این پیام‌رسان صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که بازپرس صادر‌کننده رأی فیلترینگ تلگرام خودش به اتهام فساد به ۱۰سال زندان محکوم شد.

تلاش برای فیلترینگ از سال۹۷
براساس تصویری که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از برگه‌های ثبت اظهارات وزیر ارتباطات به‌عنوان متهم در جلسه بازپرسی روز گذشته منتشر کرده است، سابقه تلاش دستگاه قضایی برای مسدودسازی اینستاگرام به سال۱۳۹۷ بازمی‌گردد. در تاریخ۱۳/۲/۱۳۹۷ دستور قضایی فیلتر اینستاگرام از سوی دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور در حاشیه آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود. در پرونده اتهامی وزیر ارتباطات درباره آن مقطع آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند، تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور را نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است.

چه‌کسی دکمه فیلترینگ را فشار می‌دهد؟
در ایران فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از 2 مسیر صورت می‌گیرد: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد یا حکم قضایی.
براساس مصوبه‌ای، وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۱۲عضو دارد و باید تصمیم‌هایش با اکثریت آرا صورت بگیرد به کمیته‌ای آنلاین داده شده که 5نهاد در آن عضو هستند و حتی بدون رأی اکثریت در این سامانه آنلاین رأی به بستن و مسدود کردن یک پلتفرم یا سایت می‌تواند صورت بگیرد.
در واقع وزارت ارتباطات هم‌اکنون نقشی در فیلترینگ ندارد. در ماجرای تلگرام از آنجایی که مقام قضایی در تهران حکم مسدودسازی و فیلترینگ این پیام‌رسان را صادر کرده بود شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اجرای این حکم قضایی بوده‌اند.
در دفاعیه وزیر ارتباطات درباره اتهامات وارد شده به وی هم آمده است: دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد.
همچنین در بخش دیگری از دفاعیه وزیر ارتباطات آمده است: برای موارد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست. چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.

حکم قضایی یا سیاستگذاری؟
روند فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها این بار مورد اعتراض دولت قرار گرفته است. پیش از این محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با همشهری فیلترینگ را یک نارضایتی عمومی و چالشی برای کیفیت اینترنت خوانده بود. او تأکید کرده که در بیشتر موارد فیلترینگ حتی پلتفرم‌هایی که میلیون‌ها کاربر در کشور دارند بدون تشکیل جلسه و بحث کارشناسی از طریق سامانه‌ای آنلاین صورت می‌گیرد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگو با همشهری در این رابطه با تأکید بر نامه‌های متعدد در این رابطه گفته بود: اگر کسی ادعا می‌کند که جلسات کارگروه می‌تواند به شکل آنلاین انجام شود نیاز به مستندات صریح قانونی دارد. این مستندات قانونی، اول باید اصل مسئله که جلسات آن می‌تواند آنلاین برگزار شود را مشخص و دوم اینکه مواردی را که می‌تواند به شکل آنلاین رسیدگی انجام می‌شود را مشخص کند.
در این جلسات آنلاین موضوع رسیدگی و گرفتن تصمیم است که اگر نگوییم حکم، شبیه به حکم است که نسبت به کسی یا کسانی اعمال می‌شود.
او درباره فیلترینگ با حکم قضایی ازجمله در ماجرای تلگرام می‌گوید: قضا اصولا امری موردی است. هرچند ممکن است مواردی به‌صورت استثناء هم باشد. اما اینکه ما چیزی را برای همه مردم ببندیم یا فیلتر کنیم این دیگر سیاستگذاری است. شما نمی‌توانید حکمی در شکایتی بدهید که نسبت به همگان تأثیر‌گذار باشد. این امر سیاستگذاری است و باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.