گزارش خبری
پایه‌ریزی نظام جدید ارزی
معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ساماندهی بازار ارز: ارز ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد
بانک مرکزی در روزی تعطیل با صدور 5 اطلاعیه ارزی وضعیت تأمین ارز خدماتی و تجاری را مشخص کرد و همزمان روسای اتاق بازرگانی سراسر کشور با حضور در بانک مرکزی دیدگاه‌های خود را با مقامات ارزی این بانک در میان گذاشتند.
دیروز همچنین معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، از بانک مرکزی خواست با تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تر از سامانه «نیما» نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور، گفت: تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تأمین خواهد شد تا کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود. وی با بیان اینکه مهم‌ترین رمز موفقیت طرح سامان‌بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع‌رسانی صحیح است، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه‌های اقتصادی به‌دنبال پایه‌ریزی نظام ارزی جدید به‌منظور تأمین منافع ملی کشور است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امورخارجه و کشور و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشتند آخرین وضعیت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
معاون اول رئیس‌جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری مؤثر برای صیانت از پول ملی و دارایی‌های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده و بانک‌ها باید در فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی‌ها تأکید کرد و گفت: کارگروه‌هایی که در دستگاه‌های ذیربط ازجمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادها و انتقادات مرتبط با ارز راهکار‌های لازم را ارائه کنند.
نسخه‌های جدید ارزی بانک مرکزی بیشتر بر مدیریت تقاضا و عرضه ارز متمرکز شده و باید منتظر اجرای این دستورات و تأثیر آن بر اقتصاد کشور بود. براساس اطلاعیه شماره7 بانک مرکزی مستند به تصمیم هیأت دولت، 33نیاز خدمات ارزی مجاز تشخیص داده شده که شامل ارز مسافرتی، ارز درمانی، ارز مأموریت، ارز دانشجویی، ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیأت علمی، ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور و هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌شود. براساس این تصمیم، ارز مورد نیاز جهت حق‌الوکاله در دعاوی خارجی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی و هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی شامل موارد مجاز ارزی شناخته می‌شود. افزون بر اینها فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات، هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه حق بیمه هواپیماها و حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور در زمره تقاضای ارزی خدماتی به شمار خواهد آمد که جزئیات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد یادشده و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن براساس بخشنامه‌های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.
دستور ارزی به صرافی‌ها
بانک مرکزی در اطلاعیه‌های جدید خود سیاست نقل و انتقال ارز در صرافی‌ها را مشخص کرد، به این ترتیب صرافی‌های مجاز تنها می‌توانند نسبت به انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادر‌کنندگان و همچنین فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی اقدام کنند. با این تصمیم تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی به خرید و فروش اسکناس به‌صورت فیزیکی مجاز نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد. البته تمام دارندگان ارز به‌صورت اسکناس می‌توانند نسبت به سپرده‌گذاری آن نزد بانک‌ها اقدام کنند، بازپرداخت سپرده‌ها و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.
سازوکار تأمین ارز تجاری
به گزارش همشهری، سیاستگذار ارزی همچنین سازوکار تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات را تعیین و تأکید کرد تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان‌پذیر بوده و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد. بانک مرکزی درخصوص وضعیت نقل و انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر کرد واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزادتجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات ارزی بوده و تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی درصورتی رفع خواهد شد که فعالان اقتصادی پروانه ترخیص قطعی کالا ارائه دهند.
تشریح سیاست‌ها برای بخش خصوصی
به‌دنبال صدور این اطلاعیه‌ها دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها و فعالان اقتصادی با تأکید بر کارشناسی بودن سیاست جدید ارزی گفت: بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ضمن استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، تلاش می‌کند با اجرای صحیح این سیاست، نواقص آن را به کمترین میزان تقلیل دهد و در این مسیر لطمه‌ای به واردکنندگان و فعالان اقتصادی وارد نشود.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه در گذشته با ایجاد نوسانات ارزی، به‌منظور ایجاد تعادل در این بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار می‌گرفت، افزود: ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه تعادل ارزی می‌شد، بر این اساس تصمیم گرفته شد باایجاد نظامات جدید و صحیح، رویه‌های گذشته اصلاح شود. وی با تأکید بر مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان داشته باشند در اجرای سیاست جدید ارزی، بانک مرکزی در تلاش است به آنها کمترین خسرانی وارد نشود، ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک مرکزی به اولویت‌های اقتصادی و نیازهای کالاهای اساسی و دارویی و مواداولیه تولیدکنندگان توجه دارد.
سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی هم با بیان اینکه هدف ساختار و سیاست جدید، کنترل نیست بلکه انتظام بخشی به تجارت خارجی است، گفت: به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه به ناچار بخشی از نظم تجارت خارجی از بین رفته است و بر این اساس به‌منظور ایجاد نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی، سیاست جدید تدوین شده و در حال اجراست.
انتقاد بخش خصوصی از سیاست ارزی جدید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران دیروز با اشاره به تصمیم جدید ارزی گفت: فعالان بخش خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند و امیدوارم روزی به این موضوع توجه شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند. روسای اتاق‌های سراسر کشور در نخستین نشست خود در سال جدید در واکنش به بخشنامه‌های اخیر ارزی بانک مرکزی اظهار کردند: بخشنامه‌ها مانع صادرات کشور است و مشکلاتی را در پیمان‌سپاری ارزی به‌وجود می‌آورد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در اظهارنظری گفت: در این روزها خروج احتمالی آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شد و بهای ارز را تا این حد افزایش داد و این وضعیت به جایی رسید که شرایط امنیتی را به‌وجود آورد و دولت ناچار بود که تصمیماتی را اتخاذ کند. وی تأکید کرد: به‌طور حتم تا مسائل بین‌المللی خود را حل نکنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بنابراین انتقاد صرف از تصمیمات اتخاذ شده، کارساز نبوده و بخش خصوصی باید راهکار ارائه دهد که با توجه به سیاست‌های موجود چگونه می‌توان میزان آسیب‌هایی را که به بخش‌خصوصی وارد می‌شود، کاهش دهیم. شافعی رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارنظر اعضای این تشکل بخش خصوصی گفت: در مورد ارز تجربیات شکست‌خورده گذشته تکرار شده و این راه منجر به تجلی نتیجه دلخواه نخواهد شد. وی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری برای ارز، پس از مدت کوتاهی، سمت‌وسوی دیگری در پیش می‌گیرد اظهار کرد: در این شرایط از دولت گله‌مند هستیم ولی امکان انتقاد وجود ندارد و باید راه‌حل‌هایی ارائه دهیم که میزان آسیب‌ها را کمتر کند. وی در نهایت پیشنهاد داد که کمیته دائمی ارز در اتاق ایران شکل بگیرد و به‌صورت مستمر مسائل ارزی را دنبال کند، البته ایجاد این کمیته باید به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران برسد.
