انتظار شش‌ساله برای تصویب لایحه تأمین امنیت زنان

مهدیه تقوی راد|خبرنگار:

28 اسفند سال گذشته خبر اسیدپاشی روی زنی در تبریز در هیاهوی روزهای پایانی سال به گوش بسیاری از مسئولان نرسید. مهسا 26‌ساله در حالی قربانی اسیدپاشی شد که جواب منفی به خواستگار خلافکار خود داده بود و در نهایت قربانی یک خشونت آشکار شد. مسئله خشونت علیه زنان از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تبدیل به لایحه شده تا بعد از گذراندن مراحل قانونی در خانه ملت تصویب شود. انتظارها این است که با تصویب این لایحه در مجلس هم شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم و هم مجازات‌های متناسب با جرم‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد شکل قانونی بیشتری به خود بگیرد. سال90 بود که مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. همین مسئله باعث شد تا مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کند. این لایحه ابتدا در 5فصل و 93ماده تدوین شد اما بعد از 6 بار ویرایش در آذر سال91 به 5فصل و 81ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از 3سال بازنویسی سال94 و در دولت حسن روحانی با 5 فصل و 51ماده در اختیار مجلس گذاشته‌شد اما به‌دلیل آنچه تعدد لوایح در انتظار رسیدگی نامیده می‌شود این لایحه همچنان در انتظار بررسی است و این در حالی است که تصویب سریع‌تر این لایحه می‌تواند برخی از مشکلات زنان را برطرف کند و شاهد کاهش خشونت‌ها علیه زنان باشیم؛ لایحه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زنان جامعه انتظار دارند هر چه زودتر نهایی شود.

موارد تکراری در لایحه حذف شد

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این لایحه در ابتدا 92ماده بوده و بعد از حذف موارد تکراری به 51ماده تعدیل پیدا کرده، به همشهری گفت: مواردی که در لایحه تأمین امنیت زنان حذف شد از مواردی بود که در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال‌های 92 و 94 اصلاح و به آنها اشاره شده بود و به‌علت تکرار شدن در این لایحه، حذف شده و حذف این موارد آسیبی به این لایحه نزده است. به گفته وی، در 6 ‌ماه گذشته که روی این لایحه بررسی انجام شده موارد تکراری حذف شده و زمانی که قوه قضاییه این جدول را منتشر کند دلایل حذف این مواد از لایحه را اعلام می‌کند.

گرامی‌زادگان تأکید کرد: در این لایحه به موضوع حبس زدایی که مدنظر قوه قضاییه است نیز توجه شده و تنها به بخش کوچکی که منجر به جرم می‌شود حبس تعلق گرفته است و بیشتر مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه دیده شده است. مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضاییه داشتیم اصلاح شده است، اضافه کرد: وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت، باید براساس قانون، قضایی می‌شد و به همین دلیل ما وارد قوه قضاییه شدیم. مسئولان قوه قضاییه که خودشان هم احساس نیاز می‌کردند، قبول کردند تا رسیدگی به این لایحه را تسریع بخشند، به همین دلیل واحد حقوقی معاونت زنان ۶‌ ماه به قوه قضاییه می‌رفت. حدود ۱۸قاضی از قسمت‌های متفاوتی که خود قوه قضاییه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌کردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق بودند. گرامی‌زادگان گفت: هم‌اکنون این لایحه در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد و ایشان هم قرار است این لایحه را نگاه کنند و نظر بدهند. به گفته او، این لایحه بعد از خروج از قوه قضاییه و رفتن به مجلس بلافاصله در سایت مجلس قابل دسترسی است.

این فعال حقوق زنان در ادامه گفت: اهداف ما تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده بوده است. آیا زنانی که در معرض اسیدپاشی قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند نباید مورد رسیدگی قرار بگیرند؟ آیا درست است در کشور ما اسیدپاشی مدام افزایش یابد و ما جرم خاطی را به‌دلیل اینکه بزه‌دیده زن است نادیده بگیریم؟

مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به بعد فرهنگی این لایحه گفت: این لایحه دارای 2 بعد فرهنگی و قضایی است چرا که اعمال مجازات به تنهایی کافی نیست و بخش فرهنگی باهدف تحکیم بنیان خانواده در این لایحه تقویت شده است.

طرح نمایندگان برای جلوگیری از اسیدپاشی

خدیجه ربیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره طولانی شدن رسیدگی به این لایحه به همشهری گفت: شاید مشغله‌های زیادی که در مجلس وجود دارد باعث شده تا رسیدگی به این لایحه به تعویق بیفتد اما با توجه به اتفاقات تلخی که در سال‌های گذشته برای برخی زنان روی داده ازجمله حادثه اسیدپاشی اواخر سال گذشته در تبریز تلاش می‌کنیم در جلسات مختلف به روش‌های گوناگون موضوع رسیدگی به این لایحه را مطرح کنیم تا زودتر تکلیف این لایحه مشخص و مشکلات احتمالی که بر سر راه آن وجود دارد رفع شود. به گفته ربیعی، طرحی نیز درخصوص مسئله اسیدپاشی در مجلس آماده شده که به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده و به‌زودی در دستور کار قرار می‌گیرد. براساس یکی از مواد این طرح چنانچه فردی اقدام به اسیدپاشی یا هر ترکیب شیمیایی دیگری به فرد دیگری کند و باعث اشکال در اعضای وی شود به قصاص نفس یا عضو محکوم شده و یا طبق قانون از حیث پرداخت دیه و تعزیر با وی برخورد می‌شود.
وی تأکید کرد: این موضوع اکنون در مرحله ابتدایی قرار دارد و در کمیسیون قضایی و توسط کارشناسان خبره در حال بررسی است و درنهایت بعد از اصلاحات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. همچنین صحبت‌هایی شده مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع خرید و فروش اسید و هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر ورود کنند تا این مواد به‌راحتی در اختیار افراد قرار نگیرد و شاهد گسترش خشونت با استفاده از این مواد نباشیم.

لایحه تأمین امنیت زنان جنبه پیشگیرانه دارد

همچنین چندی پیش معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری به نتیجه رسیدن لایحه تأمین امنیت زنان به ایرنا، گفت: در تهیه و تدوین این لایحه هماهنگی مناسب با قوه قضاییه صورت گرفته و کارگروه مشترکی برای آن تشکیل شده است.

به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریف‌ها و ابعاد خشونت می‌پردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازات‌ها دارد. ابتکار، با بیان اینکه خشونت آسیب جدی به خانواده وارد می‌کند، گفت: اهتمام دولت نسبت به خانواده در ارتباط با شناسایی آسیب‌ها و کاهش آنها با هدف تقویت بنیان‌های خانواده ایرانی از هدف‌های مهم این لایحه به‌شمار می‌رود. خشونت وقتی وارد خانواده می‌شود شالوده آن را که محبت و عشق است از بین می‌برد و چیزی به‌عنوان زندگی خانوادگی باقی نمی‌گذارد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: لایحه تأمین امنیت اجتماعی یا منع خشونت علیه زنان همه ابعاد جامعه را در برمی‌گیرد و به ارتقا، تعالی و آرامش جامعه کمک می‌کند.