![سرمایه بخش خصوصی در راه مترو](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/25/rooyi/03-01.jpg)
برای نخستینبار رخ میدهد
سرمایه بخش خصوصی در راه مترو
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران: با رایزنیهای صورتگرفته ساخت و بهرهبرداری از 15رام قطار 7 واگنه از طریق مشارکت عمومی- خصوصی انجام میشود
![سرمایه بخش خصوصی در راه مترو](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/25/rooyi/03-01.jpg)
محمود مولایی ـ خبرنگار
برای نخستین بار در تاریخ شرکت مترو، تامین 105دستگاه واگن از طریق مشارکت عمومی- خصوصی صورت میگیرد. پیش از این هیچگاه بخش خصوصی در شرکت مترو چنین سرمایهگذاریای نداشته و قرار است در آیندهای نزدیک این اتفاق رخ دهد؛ اتفاقی بیسابقه در دورانی که دولت و شهرداری تهران برای تامین بودجه توسعه مترو با مشکلات فراوانی روبهرو شدهاند. چنانکه فروش حاصل از اوراق مشارکت که یکی از راههای تامین مالی در شرکت مترو بهحساب میآید، با پیچیدگیهای زیادی مواجه بوده و به همین دلیل، ورود بخش خصوصی با کمک دولت میتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند. معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در این رابطه گفت: «همانطور که بارها عنوان شده کمبود ناوگان حملونقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاههای اصلی و موانع پیش روی حصول بهرهوری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی میشود. در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملا بیبهره است، یکی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است.»
سیدمناف هاشمی ادامه داد: «از سوی دیگر، بسترهای قانونی خوبی جـهــت تشــویــق سرمایهگذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیاست که از آن جمله تبصره19 قانون بودجه سال1399 است. طبق این تبصره قانونی، تامین مالی طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است.»
تبصره19 چندین سال است که در قانون بودجه لحاظ شده، اما برای نخستینبار است توسعه متروی تهران از طریق این تبصره در دستور وزارت کشور قرار گرفته است. البته در وزارت کشور کارگروهی برای این فعالیت تشکیل شده است. لیلا موسوی، مدیر سرمایهگذاری شرکت مترو در اینباره به همشهری میگوید: «این کارگروه در وزارت کشور حدود یکماه پیش برای نخستین بار تشکیل شد و نخستین دستور نیز مترو بود که در واقع ما توانستیم موافقت اولیه را بگیریم. یک هفته قبل نیز فراخوان سرمایهگذاری را تهیه کردیم. در واقع شرکت مترو میخواهد 105دستگاه واگن خریداری کند و از طریق اوراق مشارکت و ... بودجه آن را تامین میکند، اما حالا قانون اجازه میدهد که بودجه تامین واگن مترو از طریق بودجه دولت و بخش خصوصی ساخته شود.»
30 به 70
برای تامین 105واگن مترو به روش تملک و بهرهبرداری (BOO) نیاز به تامین بودجه است که طبق تبصره19، 30درصد را دولت متقبل میشود و 70درصد نیز بهعهده سرمایهگذار خواهد بود. اکنون این پرسش مطرح است که بخش خصوصی با چه انگیزهای باید از این طرح استقبال کند؟ در این شکل مشارکت، آورده سرمایهگذار بخش خصوصی، 70درصد کل هزینههای برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف 30سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمدهای جانبی محقق خواهد شد. این درآمدهای جانبی عمدتا شامل درآمد حاصل از ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور(ازمحل صرفهجویی سوخت) و درآمدهای محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاهها خواهد بود. هاشمی، معاون شهردار تهران به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمانهای بالادستی ازجمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و گفت: «به موجب رایزنیهای گسترده انجام شده در ماههای اخیر، مصوبه کارگروه واگذاری ماده27 جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان 30درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت متروی تهران در نظر دارد بهمنظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای تامین مالی، ساخت و بهرهبرداری از 15رام قطار 7واگنه اقدام کند.»
مدیر سرمایهگذاری شرکت مترو نیز عنوان کرد: «30درصد از بودجه عمومی دولت در 3 حالت میتواند اجرا شود؛ کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده. در واقع اینها روش تامین مالی است که دولت به آن پروژهها در قالب مشارکت عمومی - خصوصی با مدلهای پیشنهادی سرمایهپذیر ورود میکند.» او ادامه داد: «بخش خصوصی در ازای سرمایهگذاری برای بازه 20 تا 30ساله فعالیت بهرهبرداری خود را در مترو شروع میکند و طی این مدت هرچه که بلیت فروخت، برای بخش خصوصی است. همچنین ما خطی را واگذار میکنیم که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود داشته باشد. اگر کسری هم داشته باشد، شرکت مترو در قالب یک مدل مالی این کسری را جبران میکند.»
موسوی همچنین به کسری بودجه شرکت مترو برای ادامه فعالیتهای خود اشاره کرد و گفت: « برای پیشبرد فعالیتهای مترو ما با کسری بودجه مواجه هستیم. از طرفی بهخاطر افزایش سرسامآور نرخها تقریبا ساخت هرکیلومتر مترو به همراه ناوگان چیزی حدود هزار میلیاردتومان هزینه در بر دارد. بنابراین یک خط معمولی مترو با 10کیلومتر نزدیک به 7هزار میلیاردتومان بودجه میخواهد و نشان میدهد که اینها، اعداد کوچکی نیست. هماکنون مهمترین منبع درآمد مترو فروش حاصل از اوراق مشارکت است و ما برای توسعه مترو باید سراغ روشهای تامین مالی میرفتیم. برای همین، باید به سمت روشهای مالی برویم که هم بتوانیم از ظرفیت بودجه دولت مبلغی را دریافت کنیم و هم با جذاب کردن مدل تامین ناوگان، بخش خصوصی هم برای سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب شود.»
فراخوان برای جذب سرمایهگذار
فراخوان دعوت از سرمایهگذاران بخش خصوصی از 20دیماه سالجاری در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته است. سیدمناف هاشمی در این رابطه گفت: «خوشبختانه این فراخوان با استقبال قابل توجه سرمایهگذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکلگیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی- خصوصی، فتح بابی در زمینه بهرهمندی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی برای پروژههای عامالمنفعه و ملی صورت پذیرد.» البته شرکت مترو از 18ماه پیش تصمیم گرفت که واحد سرمایهگذاری ایجاد کند و با توجه به تبصره19 در اردیبهشت امسال کارگروه وزارت کشور دستور مشارکت عمومی- خصوصی برای ساخت مترو را صادر کرد. موسوی درباره اینکه چگونه شرکت مترو مجوزهای لازم برای جذب سرمایهگذاری خصوصی را بهدست آورده، یادآور شد: «ما با سازمان برنامه و بودجه خیلی مذاکره کردیم. در ابتدای مسیر برای این سازمان بسیار عجیب بود که اصلا توسعه مترو در قالب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و جذب سرمایه خصوصی شدنی هست یا نه. البته ما روی این موضوع کار کردیم، مدل اقتصادی آن را بررسی کردیم، سازمان شهرداری و دهیاری کشور را مجاب کردیم و تقریبا 6ماه طول کشید تا مجوزهای لازم را بگیریم. با گرفتن مجوز ما وارد یک کارگروهی زیرنظر وزارت کشور شدیم، به این ترتیب که وزارت کشور در ذیل خود یک کارگروه واگذاری دارد که در آنجا پروژهها تصویب میشود.»
آنچه قابلیت واگذاری به سرمایهگذار بخش خصوصی را دارد
واگذاری یک خط مترو فعال برای بهرهبرداری از واگنها
درآمد فروش بلیت
تبلیغات سختافزاری و نرمافزاری در ایستگاهها، تونل و روی واگنها
واگذاری اجاره فضاهای تجاری در ایستگاهها
در اختیار گذاشتن فضای تعمیراتی
درآمد ناشی از صرفهجویی سوخت (ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر)
سهم اندک حملونقل عمومی از بودجه ملی
سیدآرش حسینیمیلانی، عضو شورای شهر تهران
یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، توسعه حملونقل عمومی بهویژه حملونقل ریلی (مترو) است. میانگین بهرهوری از خطوط مترو در تهران 10سال است، به این معنا که پس از شروع عملیات عمرانی حدود 10 سال طول میکشد تا نخستین ایستگاه مترو بهرهبرداری شود و 25سال هم طول میکشد تا عملیات عمرانی کل خط تمام شود. علت طولانی بودن زمان بهرهوری به هزینههای بالا و سنگین بازمیگردد که شهرداری به تنهایی از عهده تامین آن بر نمیآید و دولت باید به تعهداتش عمل کند. با توجه به پیشرفت و توسعه در 7خط متروی تهران، ظرفیت حمل 8میلیون مسافر ایجاد شده اما اکنون با ظرفیت 2میلیون مسافر فعالیت میکنند چون واگن کافی وجود ندارد. در بخش مترو اگر خطوط بهطور کامل ساخته و تمام ایستگاهها هم بهرهبرداری شوند وقتی واگن کافی نباشد، عملا ظرفیت پذیرش ایجاد نمیشود. وزارت کشور متعهد به تامین 630واگن شده اما بهدلیل تحریمها این کار به تأخیر افتاده است و در شرایط کنونی هیچ تناسبی بین جمعیت و ناوگان حملونقل عمومی وجود ندارد و از اینرو زمینه برای استفاده از وسایل دیگر حملونقل مانند استفاده از خودروهای شخصی فراهم میشود و پدیده آلودگی رخ میدهد. با توجه به اینکه حملونقل عمومی وظیفه حاکمیتی است پس چرا سهم آن از بودجه ملی کشور کم است؟ بهنظر مردم در این مورد مطالبهگر هستند و مطالبات آنها باید توسط نمایندگان با جدیت بیشتر پیگیری شود.