جدال اروپایی در مرز ایرلند

برقراری دوباره مرز «سخت» بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری برای هر دوطرف داشته باشد و آتش دشمنی‌‌‌های قدیمی را دوباره برافروزد. حال، دوبلین در قبال مذاکره‌‌کنندگان بریتانیایی به هر ترفندی متوسل می‌شود تا مرز بین دو نیمه شمالی و جنوبی جزیره، همچنان باز و آزاد باقی بماند. این موضوع در میانه مذاکرات دشوار میان انگلیس با اتحادیه اروپا درباره جدایی این کشور از اتحادیه، به مسئله‌ای خبرساز تبدیل شده‌است. این گزارش نگاهی دارد به موقعیت این منطقه مرزی در شرایط کنونی.

درحالی‌که به‌نظر می‌‌رسید با پادرمیانی ایالات متحده (در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون) و امضای توافقنامه موسوم به «جمعه‌خوب»، مسئله ایرلند ـ شاید دیرپاترین مناقشه تاریخ اروپا‌ـ دست‌کم به ‌صورت موقت، حل‌وفصل شده باشد، برگزیت یا همان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در حال دامن‌زدن به این آتش زیر خاکستر است. برای درک بهتر مسئله ایرلند باید به اعماق تاریخ رفت و به قرن یازدهم رسید؛ زمانی که ویلیام فاتح، پادشاه نورمن‌‌ها (قومی ژرمن ساکن شبه‌جزیره نورماندی در شمال فرانسه) از طریق ایرلند وارد مجمع‌‌الجزایر بریتانیا شد و این اتفاق، کینه‌ای تاریخی را بین ایرلندی‌‌ها و انگلیسی‌‌هایی که آنان را عامل دست‌اندازی به قلمرو‌شان می‌دانستند، رقم زد. با گذر زمان، انگلیس و بقیه بریتانیا از کلیسای رم و آیین کاتولیسم جدا شدند و کلیسای آنگلیکان را به وجود آوردند؛ درحالی‌که ساکنان جزیره ایرلند همچنان کاتولیک باقی ماندند. در قرون اخیر و با اتحاد حکومت‌‌های بریتانیا و شکل‌گیری «پادشاهی متحد» شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و پاره شمالی جزیره ایرلند و تبدیل این کشور به قدرتی جهانی، مناقشه ایرلند پیچیده‌تر شد. بازگشت ایرلندی‌‌تبارهایی که در قرون پیش از آن، روانه اسکاتلند و شمال انگلیس شده بودند به جزیره و استقرار آنان در نیمه شمالی ایرلند، موجب دوپارگی دومین جزیره بزرگ مجمع‌‌الجزایر بریتانیا شد؛ با این توضیح که ایرلندی‌‌تبارهای بازگشته، پیرو کلیسای آنگلیکان یا پروتستان بودند، به خلاف پسرعموهای جنوبی‌شان که همچنان کاتولیک باقی ماندند. ابتدای قرن بیستم در نهایت نیمه جنوبی جزیره در قالب جمهوری ایرلند مستقل شد؛ کشوری کاتولیک با مرکزیت دوبلین درحالی‌که نیمه شمالی همچنان بخشی از پادشاهی متحده بریتانیا باقی ماند؛ قلمرویی خودمختار (و نه مستقل) با مرکزیت بلفاست. جین هیگارتی برمی‌گردد و علائمی را روی بدنش نشان می‌‌دهد؛ «اینجا بود که گلوله به بدن کوین وارد شد». انگشتان او رو به بالا حرکت می‌کند تا مسیر گلوله‌ها را در بالاتنه کوین نشان دهد؛ «او از پشت هدف گلوله قرار گرفت، وقتی که داشت سینه‌‌خیز از چنگ سربازان می‌‌گریخت». کوین مک الینی یکی از 13مرد جوانی بود که در واقعه موسوم به «یکشنبه خونین» در 30 ژانویه1972 در شهر دری در ایرلند شمالی به قتل رسیدند. او جوان‌ترین برادر جین بود و موقع مرگ تنها 17سال سن داشت. هیگارتی، زنی ریزنقش، پرانرژی و آماده خنده‌های بلند واگیرداری است که بیشتر وقتش را با یادآوری یکشنبه خونین به مردم می‌‌گذراند. طی 18سال اخیر، او وظیفه نظارت بر موزه کوچک دری را در باگساید ـ محله‌‌‌ای کاتولیک‌‌نشین در شهر و در جوار مرز جمهوری ایرلند ـ بر عهده داشته است. موزه چند قدم دورتر از محلی‌است که برادر هیگارتی کشته شده. چند اسلحه، پوکه‌‌های خالی و ماسک‌‌های ضد‌گاز در ویترین‌های شیشه‌ای موزه دری، یادآور دوره ترس و وحشت‌‌اند. اینک جدال بین ملی‌‌گرایان (کسانی که به دنبال ایرلند واحدند) با اتحادگراها (آنان که می‌خواهند همچنان بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا باقی بمانند) می‌تواند دوباره از سر گرفته شود. مسئله ایرلند اینک به مهم‌‌ترین مانع در مذاکرات برگزیت تبدیل شده است و ضرب‌الاجل یافتن راه‌حلی برای این مسئله نزدیک می‌شود. این خطر وجود دارد که مرز «سخت» بین دو ایرلند، با همان رویه آشنای بازرسی افراد و کالاها و خشونتی که به نظر می‌رسد دیگر آتش آن فروخفته باشد، دوباره برقرار شود. اگر راه‌حلی پیدا نشود، بریتانیا می‌تواند بدون هیچ توافقی برای خروج رسمی از اتحادیه که تا حدی به تحریک دولت جمهوری ایرلند صورت می‌گیرد، اتحادیه اروپا را ترک کند. دری که اتحادگرایان مایلند نام رسمی آن، لاندن‌دری را به‌ کار ببرند، امروزه همچنان کانون نزاعی‌است که تا این زمان به مرگ 3600نفر منتهی شده است. توافقنامه  جمعه خوب  در سال1998 پایانی بود بر کشتار و در نتیجه آن، مرز 500کیلومتری بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی در عمل کمرنگ و محو شد و سربازان و سیم‌خاردارها از منطقه مرزی برچیده شدند. رانندگان خودروها تنها زمانی می‌فهمند از مرز عبور کرده‌اند که تابلوهای راهنما، از مایل به کیلومتر ـ و برعکس‌ـ تبدیل می‌شوند. خودروها ماهانه 9/1میلیون بار از این مرز مجازی عبور می‌کنند؛ کسانی برای رفتن به محل کارشان از مرز می‌گذرند؛ کامیون‌هایی در دو سوی مرز به کارخانه‌ها رفت‌وآمد دارند و آمبولانس‌هایی آژیرکشان که به کلینیک‌های دو طرف مرز رهسپارند. هر دو پاره جزیره [ایرلند] در عمل و در قالب زندگی روزمره‌شان با هم متحدند اما برگزیت تهدیدی‌است که از پایان ناگهانی این وضعیت خبر می‌دهد. مرز مجازی می‌تواند دوباره تبدیل به مرزی واقعی شود؛ جایی که افسران پلیس و گارد مرزی بر همه‌‌چیز و همه‌کس نظارت دارند. چنین اتفاقی برای اقتصاد جزیره فاجعه‌بار خواهد بود و نیز برای روند صلح بین دو ایرلند. بسیاری از محصولات جزیره ایرلند ابتدا روانه انگلیس و از آنجا به سایر کشورها صادر می‌شود. اگر بریتانیا بدون یک توافقنامه تجاری از اتحادیه اروپا خارج شود، به این معناست که تعرفه‌های 30درصد به بالای سازمان جهانی تجارت، در دو سوی مرز دو ایرلند به اجرا درخواهد آمد و اقتصاد درهم‌تنیده جزیره را با فاجعه مواجه خواهد ساخت. حدود 80درصد کالاهای صادراتی جمهوری ایرلند ابتدا روانه بریتانیا می‌شود و 66درصد این کالاها درنهایت سر از سایر کشورها درمی‌آورد. به این ترتیب، بریتانیا حکم پل اتصال و رگ حیاتی اقتصاد ایرلند را دارد و از این رو، دوبلین درباره احتمال وضع تعرفه‌های گمرکی در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار نگران است.

تهدید دولت ایرلند به وتوی برگزیت شرایط موجود، موجب شده است که دولت جمهوری ایرلند، فشار شدیدی بر مذاکرات برگزیت وارد کند. دوبلین اصرار دارد یک تضمین کتبی مبنی بر خودداری از برقراری دوباره شرایط مرزی با پاره شمالی جزیره، به این کشور داده شود؛ در غیر این صورت، لئو وارادکار، نخست‌وزیر جمهوری ایرلند تهدید کرده است که ‌گذار را به مرحله دوم مذاکرات برگزیت، وتو خواهد کرد. جمهوری ایرلند، اینک به شکل عجیب و نادری از موضع قدرت برخوردار است. سایر 27کشور اتحادیه اروپا مدعی‌اند تنها می‌خواهند با بریتانیا درباره آینده مشترک خود و یک توافقنامه تجاری صحبت کنند؛ البته زمانی که درباره 3 موضوع، پیشرفت کافی صورت گرفته باشد؛ تعهدات مالی بریتانیا در قبال اتحادیه، آینده حقوقی کسانی که از این جدایی متاثر خواهند شد و مسئله ایرلند. این توافق نهایی باید به امضای تک‌تک 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا برسد و بدون امضا و موافقت ایرلند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. اما درحالی‌که درباره دو موضوع نخست اقداماتی صورت گرفته، در مورد موضوع سوم یعنی مسئله ایرلند پیشرفتی دیده نمی‌شود البته در روزهای گذشته نخست وزیر انگلیس از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. اگر در این زمینه توافقی تا اجلاس اواسط دسامبر سران اتحادیه اروپا حاصل نشود، برنامه زمانی برگزیت به‌کلی مختل خواهد شد و در آن صورت ممکن است بریتانیا بدون توافقنامه خروج، با اتحادیه اروپا وداع کند. چنین اتفاقی در صورت تحقق، پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد اروپا و البته بریتانیا در بر خواهد داشت. مارکوس بکر  منبع: اشپیگل ـ 30نوامبر2017