یادداشت/ اصناف و سرمایه اجتماعی مغفول

ایمان مهدی‌زاده- پژوهشگر توسعه پایدار

گرچه اصناف حدود 17درصد تولید ناخالص ملی کشور را عهده‌دار است، اما به لحاظ سرمایه‌ای، ارزش واقعی بیشتری دارد. شاید به واحدهای صنفی به‌صورت تک‌تک، صرفا واحد تجاری اطلاق شود، اما افراد شاغل در آن واحد صنفی با اعمال و رفتارشان ارزش اجتماعی آن واحد صنفی را بسیار بیشتر یا کمتر می‌کنند. گرچه در اقتصاد اعداد و ارقام و گردش حساب، ملاک محسوب می‌شود، اما فراتر از آن ارزش شیوه ارائه خدمات و کالاست که باعث چگونه گشتن چرخ اقتصاد آن واحد می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته اقتصاد مبتنی بر رفتارها و ارزش اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
سال‌ها پیش که شهرها هنوز کلانشهر نشده بودند و شیرازه اصلی آنها با محله‌های مختلف شکل می‌گرفت، افراد هر محله به‌ویژه کسبه برای خود وظایفی تعریف می‌کردند که امروز آن را خدمات اجتماعی می‌نامیم. عمده این خدمات به شکل داوطلبانه و اغلب پنهان یا راه‌اندازی رسوم مختلف از گلریزان افراد گرفتار تا انواع دستگیری از همسایه‌ها انجام می‌شد. بازار هر محله یکی از معتبرترین مراکز گردهمایی و رد و بدل افکار و رفتار مردم آن منطقه به‌شمار می‌آمد و اصناف و بازاریان از معتبرترین نیروهای مردمی برای بسیج به‌سوی اهداف خاص محسوب می‌شدند. رفته‌رفته با توسعه شهرها و تغییر شکل و شمایل محله‌ها، مجموعه‌های تجاری جدیدی شکل گرفت که اجناس و قیمت آن، بیش از فروشنده و مالک آن واحد برای شهروندان و همسایه‌ها اهمیت یافت. متأسفانه ظرفیت بزرگ سرمایه اجتماعی اصناف در طرح‌های توسعه‌ای لحاظ نشد و صرفا بنا بر نوع کارکرد و احیانا تولید آلاینده، آنها را از محله‌ها به‌سوی حومه شهرها سوق دادند. جدای از مسائل زیست‌محیطی و سلامت افراد جامعه که اولویت محسوب می‌شود، محتوای روابط اجتماعی نیز دستخوش تغییر شد. پیش از آن، یکی از مراکز فرهنگسازی در هر شهر و محله، اصناف و کسبه بودند که امروز این کارکرد به حداقل رسیده است. تأثیرگذاری کسبه و بازاریان بر زبان و گویش تا شیوه رفتار با کوچک و بزرگ محله کاملا مشهود بود. امروزه فضای مجازی و رسانه‌های همراه شهروندان تا حد زیادی جای ارتباطات قدیم را پر کرده و فرهنگسازی کوی و برزن به تلفن‌های همراه منتقل شده است. بعضی از اصناف با ورود به فضای مجازی سعی در حفظ مشتریان و اقتصادشان دارند، اما خود آنها سرمایه‌های بزرگی هستند که در برنامه‌های توسعه‌ای مغفول بوده و دیده نشده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته فعالان اقتصادی را نه عدد و رقم، بلکه بیشتر به چشم کارآفرین و فرهنگساز می‌نگرند و جای این نگرش در مسئولان و اغلب مردم خالی شده است.