مجلس
ادامه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس
نامزدها به شورای نگهبان برنامه می‌دهند
سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی و روحیه نقدپذیری از مصادیقی است که مجلس برای مدیر تراز جمهوری اسلامی درنظر گرفته است
بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از 12آذرماه در دستور کار مجلس قرار گرفته همچنان در بهارستان ادامه دارد و6هفته متوالی است که بیشتر زمان جلسات صحن علنی را به‌خود اختصاص داده است.
تلاش مجلس اصولگرای یازدهم رساندن این اصلاحیه به انتخابات ریاست‌جمهوری1400 است که قرار است 28خردادماه سال آینده برگزار شود. این طرح اصلاحی مجلس در هفته‌های اخیر محل نقد اصلاح‌طلبان در خارج از بهارستان قرار گرفته و از سوی آنها به کوچک و محدود شدن دایره افرادی که امکان کاندیداتوری در این ماراتن سیاسی را دارند، تعبیر می‌شود.
به گزارش همشهری، به هر روی، نمایندگان در نشست دیروز مجلس در ادامه بررسی جزئیات این طرح به مصوبه 3هفته قبل خود یعنی تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن کاندیداها براساس اصل 115 قانون اساسی بازگشتند و مصوبه قبلی‌شان را که به دخالت در حیطه وظایف شورای نگهبان تعبیر شده بود، اصلاح کردند. به این ترتیب با رأی نمایندگان معیار «مدیر بودن کاندیداها» چنین تعریف شد که داوطلبی به‌عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده۳۵ این قانون بهره‌مند شود.
براساس تبصره این ماده همچنین سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان ازجمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
همچنین با رأی نمایندگان، داوطلبی به‌عنوان مدیر موضوع اصل۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی بموقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد.
مدرک جعلی، ثبت‌نام را منتفی می‌کند
همچنین دیگر مصوبه دیروز نمایندگان در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات، منتفی شدن ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود که غیرواقعی یا جعلی بودن مدرکشان عیان شود. نمایندگان در ماده۹ این طرح تصویب کردند درصورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی (هریک از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری) پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و درصورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده۵۸ قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. همچنین براساس تبصره این ماده هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
بررسی برنامه کاندیداها از سوی شورای نگهبان
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات همچنین درقالب ماده11 این طرح مصوب کردند که شورای نگهبان ۳ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و درصورت مشخص شدن داوطلبی افراد، برنامه داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کند. همچنین براساس تبصره این ماده، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا درصورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به‌صورت کامل تحویل دهند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح است.
مخالفت مجلس با معرفی معاون اول داوطلبان
در ادامه نشست دیروز بهارستان پیشنهاد معرفی کردن معاون اول رئیس‌جمهوری از سوی کاندیداها در دوره تبلیغات انتخاباتی خود مطرح شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز در تشریح این پیشنهاد گفت: داوطلبان پس از تأیید توسط شورای نگهبان و قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری باید معاون اول خود را معرفی کنند. در قانون اساسی به‌صورت خاص برای معاون اول مسئولیت تعریف شده و وظایف سنگینی برعهده او گذاشته شده است. او ادامه داد: وظایف نخست‌وزیری به نوعی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است و درصورت عدم‌حضور رئیس‌جمهور، معاون اول دولت را اداره می‌کند و در مواردی که رئیس‌جمهور استعفا دهد، قانون اساسی تا تعیین رئیس‌جمهور جدید، اداره کشور را برعهده معاون اول گذاشته است؛ بنابراین جایگاه معاون اول ریاست‌جمهوری جایگاهی بالا، رسمی و قانونی است و مردم باید بدانند که به چه فردی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری رأی می‌دهند و این شخص با چه طیفی و تیمی می‌خواهد مملکت را اداره کند. به‌دنبال سخنان او محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد: اینکه نامزد ریاست‌جمهوری برنامه‌های مشخصی در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی داشته باشد، بسیار بااهمیت است و شخص پاسخگو به مجلس هم رئیس‌جمهور است. ما نمی‌توانیم از معاون اول رئیس‌جمهور سؤال کنیم و مطالبه‌گری داشته باشیم. ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: جایگاه معاون اول رئیس‌جمهوری مهم است و خیلی از مواقع جلسات هیأت دولت را معاون اول اداره می‌کند. برای اینکه مردم قبل از انتخاب رئیس‌جمهور بدانند به چه تیم یا تفکری رأی می‌دهند، معرفی کردن معاون اول رئیس‌جمهور مهم است. این پیشنهاد با مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها مواجه و درنهایت با مخالفت اکثر نمایندگان روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید.
