تعیین قلمرو قانونگذاری

 جمعی از نمایندگان در دفاع از حق قانونگذاری مجلس پا در منطقه ممنوعه‌ای گذاشته‌اند و در قالب طرحی سودای نظارت بر شوراهای عالی را دارند که به موازات مجلس سال‌هاست اقدام به قانون‌نویسی می‌کنند.
این نمایندگان تلاش دارند در قالب این طرح از قانونگذاری‌های فراپارلمانی جلوگیری کنند و هدفشان ارتقای جایگاه تقنینی قوه مقننه است. دایره ورود نمایندگان شورای سران قوا تا ستاد کرونا و 41شورای‌عالی را شامل می‌شود و تنها استثنای مجلس در این حوزه مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به‌دلیل جایگاه و حساسیت کار آن است.

 مجلس به‌دنبال چیست؟
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزئیات این طرح گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون ۴۳شورای‌عالی در کشور وجود دارد و هرکدام از این شوراها به‌نوعی در امر قانونگذاری دخالت دارند، باید این موضوع ساماندهی شود.
وی ادامه داد: اخیراً نیز ستاد مقابله با کرونا تشکیل شده که برخی از قوانین مصوب مجلس به‌دلیل تشکیل این ستاد اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر جلسات سران قوا برگزار می‌شود که در این جلسات قانون وضع می‌شود و با این شرایط مجلس در راس امور قرار ندارد.
نماینده نجف‌آباد با بیان اینکه با وجود این شوراها و دستگاه‌هایی که در امر قانونگذاری دخالت دارند، نمایندگان طرحی را تدوین کردند تا این موضوع را ساماندهی کنند، افزود: در این طرح ذکر شده که به‌جز شورای‌عالی امنیت‌ملی تمامی شوراهای عالی مکلف هستند تا مصوباتشان را به مجلس ارجاع دهند و اگر قانونگذاری جدید نبود تأیید شود. ابوترابی تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد شده شوراهای عالی که اذن رهبری را نیز دارند پس از اخذ اذن رهبری مکلف شوند مصوبات خود را به مجلس ارائه کنند تا بررسی شود.
وی گفت: این طرح به هیأت‌رئیسه پارلمان تقدیم شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده تا بررسی‌های لازم روی آن انجام گیرد.

تجربه افزایش قیمت بنزین و بهت مجلس 
در کنار این موضوع اما به‌نظر می‌رسد آنچه عامل محرک ورود نمایندگان به داستان ساماندهی قانون‌نویسی در نهادهای موازی شده، نادیده گرفتن شأن و جایگاه مجلس به‌عنوان قوه مقننه و اختیارات تقنینی آن است؛ اختیاراتی که به سبب گلایه‌های اخیر آنها از مصوبات ستاد ملی کرونا و حتی مصوبات شورای سران قوا آشکار می‌کند هدف اصلی آنها از تدوین این طرح کاهش نقش اثر‌گذاری این دو شوراست. ستاد ملی کرونا از سال گذشته و بنا به ضرورت و برای تسریع در روند رسیدگی و مدیریت شرایط وی‍ژه پاندمی کرونا و شورای سران قوا که به دستور رهبری قریب به 3سال پیش به‌واسطه شرایط دشوار اقتصادی در پی بازگشت تحریم‌ها تشکیل شده‌اند، هردو جلب رضایت مجلس در مصوباتشان را ضروری نمی‌دانند.
پرمناقشه‌ترین قانونی که سبب شد جایگاه قانون‌نویسی مجلس تضعیف شود و نمایندگان به آن معترض شوند، مصوبه افزایش نرخ بنزین در نشست آبان‌ماه سران قوا بود؛ مصوبه‌ای که اجرای آن در 24آبان‌ماه سال گذشته زنجیره‌ای از اعتراضات مردمی را در گوشه و کنار کشور به ارمغان آورد و سبب شکل‌گیری حوادث آبان98 شد. مصوبه‌ای که مجلس در نشست‌های غیررسمی‌اش توسط گزارش‌های علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در جریان احتمال تصویب آن قرار گرفته بود اما بنا به‌گفته نمایندگان، در مورد این افزایش نرخ سه‌بار از مجلس در جلسات غیرعلنی رأی استمزاجی گرفته شد و هر سه‌بار نمایندگان با استناد به شرایط اقتصادی مردم و شناختی که از واکنش احتمالی مردم داشتند با این تصمیم سران قوا اعلام مخالفت کردند. اعلام مخالفتی که در تصمیم سران قوا بی‌تأثیر ماند و بهت مجلس غائله آبان‌ماه98 را رقم زد.
تجربه افزایش نرخ بنزین از یک‌سو و عدم‌نظارت مجلس در قانونگذاری‌های ستاد ملی کرونا مثل قرنطینه‌کردن شهرها، برگزاری آزمون‌های استخدامی یا کنکور سراسری موارد دیگری بودند که در حوزه وظایف مجلس با این ستاد مناقشه‌برانگیز شدند؛ مناقشاتی که حالا مجلس یازدهم 6‌ماه بعد از روی کار آمدنش سودای ساماندهی آن را دارد و وارد حوزه ممنوعه‌ای شده که مجلس سابق عزمی برای ورود به آن نداشت. 


 مکث
قوانین مزاحم و تورم قانونی حاصل موازی‌کاری‌هاست

بحث تداخل قانونگذاری شوراهایی که به موازات بهارستان در قانون‌نویسی دست دارند، بحثی قدیمی است که هرازچندگاهی از سوی نمایندگان محل نقد و بررسی قرار می‌گیرد؛ استقلال قانونگذاری این شوراها سبب عدم ‌رعایت شأن قانونگذاری و در برخی موارد نظارت‌پذیری آنها از سوی مجلس شده است. بحث تورم قانونی و ایجاد قوانین و مقررات درهم‌تنیده‌ یکی از خروجی‌های قانون‌نویسی موازی در کشور است. موازی‌کاری و عدم‌نظارت جدی بر این روند سبب بروز و ظهور معضلی به نام قوانین مزاحم شده که در برخی موارد مشکل‌ساز شده‌اند و دست مفسران قانون را برای هرگونه تفسیر در امور باز می‌گذارند.