بانک‎‌‎های خصوصی باز می‎‌‎گردند

  علیرضا احمدی   

 1379سال مهمی برای اقتصاد ایران بود؛ پس از پایان تعطیلات نوروزی محسن نوربخش، رئیس‎‌‎کل بانک مرکزی خبر مهمی برای فعالان اقتصادی داشت: «نرخ ارز تثبیت می‎‌‎شود». او پیش‎‌‎بینی کرد در سال ‎‌‎جاری نوسان نرخ ‌‎ارز ناچیز باشد و برهمین اساس به فعالان اقتصادی توصیه کرد که نرخ فعلی را تثبیت‎‌‎شده فرض کنند و بر همین مبنا برای فعالیت‎‌‎های آینده خود برنامه‎‌‎ریزی کنند. اما این خبر تنها چشم‎‌‎انداز اقتصادی سال نبود، بلکه قرار بود دو اتفاق مهم اقتصادی به‎‌‎وقوع بپیوندد که تأثیرات فراوانی به‎‌‎ویژه در حوزه بانکی برجا می‎‌‎نهاد؛ دوباره صدای پای بانک‎‌‎های غیردولتی به‎‌‎گوش می‎‌‎رسید. در فروردین‎‌‎ماه قانون اجازه تأسیس بانک‎‌‎های غیردولتی در قالب یک ماده‎‌‎واحده به‎‌‎ تصویب مجلس‎‌‎شورای اسلامی رسید. این ماده‎‌‎واحده اهدافی مانند «افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی»، «تشویق پس‎‌‎انداز و سرمایه‎‌‎گذاری» و «ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» را دنبال می‎‌‎کرد. پیشینه این قانون به طرحی ذیل عنوان «اجازه تأسیس بانک تعاون» باز می‎‌‎گشت که در خردادماه1377 درمجلس مطرح شد و در اسفند1378 به تصویب رسید و با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس ‎‌‎شورای اسلامی بازگشت و مصوبه اصلاحی مجلس در فروردین1379 ازسوی شورای ‎‌‎نگهبان مهر تأیید خورد. دراین قانون «سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‎‌‎ها و صدور مجوز فعالیت بانکی» در حیطه اختیارات دولت باقی‎‌‎ ماند، نحوه فعالیت‎‌‎ بانک‎‌‎ها طبق قوانین پولی بانکی کشور مصوب1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین شد و همچنین به دولت اختیار داده شد که براساس ضوابطی، به افراد حقیقی و حقوقی مجوز فعالیت بانکی بدهد. با تصویب این قانون، رسما اجازه فعالیت‎‌‎های پولی و بانکی برای بخش‎‌‎خصوصی فراهم شد و بانک‎‌‎های خصوصی به‎‌‎تدریج وارد فضای اقتصادی کشور شدند. افتتاح حساب ذخیره ارزی هم از دیگر تحولات اقتصادی سال1379 بود که تکلیف قانون برنامه سوم توسعه محسوب می‎‌‎شد تا از اقتصاد کشور در برابر نوسان قیمت نفت محافظت کند و از منابع آن در مسیر توسعه سرمایه‎‌‎گذاری‎‌‎های بخش‎‌‎خصوصی استفاده شود. این قانون، که آیین‎‌‎نامه اجرایی آن در آبان‎‌‎ماه به‎‌‎تصویب رسید و عملیات اجرایی‎‌‎اش تحت‎‌‎نظارت هیأت امنا از دی‎‌‎ماه آغاز شد، به دولت اجازه می‎‌‎داد حداکثر معادل 50درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‎‌‎گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‎‌‎های تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‎‌‎ونقل و خدمات فنی و مهندسی ازطریق شبکه بانکی داخلی و بانک‎‌‎های ایرانی خارج از کشور به‎‌‎صورت تسهیلات استفاده کند. همچنین دولت تنها درصورتی اجازه برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی را ‎‌‎داشت که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت‎‌‎خام کمتر از ارقام قانون برنامه باشد.