کاهش شدت رکود در اقتصاد

به‌دنبال اثرات مثبت ثبات نرخ ارز در آبان‌ماه که باعث خوش‌بینی فعالان اقتصادی به آینده شده بود، روند بهبود شاخص مدیران خرید (PMI) در آذر امسال ادامه پیدا کرده و با 2.07واحد افزایش به 47.77واحد رسیده است؛ البته این شاخص همچنان در محدوده رکود قرار دارد اما شدت رکود نسبت به مهر و آبان کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در آذرماه با 1.67واحد بهبود به 49.3واحد رسیده که پس از رکود مهر و آبان، سیگنال قوی‌تری برای بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص پیش‌نگر در اقتصاد است که از سال97 تاکنون درمرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با عنوان شامخ محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص دورنمای فعالیت‌های اقتصادی از منظر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با ارقام صفر تا 100روایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هرچه رقم شاخص بالاتر از 50واحد باشد نشانه رونق و انبساط و در ارقام کمتر از 50واحد بیانگر رکود و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی است. در آذرماه، شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت هر دو کمتر از 50واحد محاسبه شده‌اند که بیانگر تداوم رکود در اقتصاد و صنعت است اما شدت این رکود نسبت به قبل کاهش داشته و امید به اتمام آن تقویت شده است.

بهبود فعالیت در ساختمان و صنعت
بررسی جزئیات شامخ آذرماه نشان می‌دهد روند نزولی شامخ در آذرماه کمترین میزان کاهش در فعالیت‌ها در 6‌ماه اخیر را ثبت کرده و اگرچه در این‌ماه برخی از فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی به‌واسطه تعطیلی بسیاری از مشاغل در نیمه اول آذر با رکود بیشتری نسبت به آبان روبه‌رو بودند؛ اما بهبود فعالیت‌ها در بخش ساختمان و صنعت به ملایم‌تر شدن نرخ کاهش شامخ در آذر کمک کرده است. در این‌ماه شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده برای تولید باوجود قرار گرفتن زیر رقم 50واحد، با بهبود مواجه بوده و بهترین وضعیت در 14ماه اخیر را ثبت کرده است.
همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه با رشد قابل‌قبولی مواجه شده و به 51.3واحد رسیده که در 10‌ماه گذشته بی‌سابقه بوده و چشم‌انداز روشن‌تری برای ماه‌های پیش‌رو به همراه دارد. از سوی دیگر شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده برای تولید که از اردیبهشت‌ماه روند افزایشی شدیدی داشته، برای دومین‌ماه پیاپی از شتاب این روند افزایشی کاسته شده و به 76.64واحد رسیده است. البته کندتر شدن روند افزایشی در شاخص قیمت خرید مواد اولیه متأثر از کاهش نرخ ارز در ‌2ماه گذشته بوده که بیشتر بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است و بر همین اساس کاهش این شاخص با رشد شاخص تورم عمومی همخوانی ندارد. همزمان با کاهش قیمت مواداولیه، قیمت فروش محصولات و خدمات تولید شده نیز در آذرماه ملایم‌تر شده و به پایین‌ترین سطح در 8‌ماه اخیر رسیده است.
به‌گزارش همشهری، در آذرماه امسال اعمال محدودیت‌های جدید برای مهار کرونا به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دامن زده اما شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در‌ماه آینده نشان می‌دهد فعالان اقتصادی همچنان نسبت به چشم‌انداز بهتر اقتصادی در دی‌ماه امیدوار هستند و این شاخص به بهترین وضعیت در 7‌ماه اخیر رسیده است.

صنعت چشم‌انتظار تقویت تقاضا
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص شامخ این بخش در آذرماه به 49.3واحد رسیده که بعد از رکود آبان ماه، نشانگر سیگنال قوی‌تری نسبت به بهبود فعالیت صنایع است؛ اما همچنان به‌دلیل مشکلات موجود و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، وضعیت صنایع به حالت عادی بازنگشته است. در بخش صنعت به‌جز شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر زیرشاخص‌های اصلی وضعیت بهتری را نسبت به آبان‌ماه نشان می‌دهند و به‌نظر می‌رسد از یک‌سو انتظارات کاهشی قیمت‌ها در بین مشتریان و از سوی دیگر ادامه روند تعطیلات و همچنین اثرات فصلی بعضی از فعالیت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان در آذرماه شده است.
در آذرماه روند کاهشی شاخص میزان موجودی مواد اولیه بسیار ملایم‌تر شده که افزایش در ترخیص برخی مواد اولیه از گمرک نیز بر آن مؤثر بوده است. ضمن اینکه شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت نیز با 2.8واحد افزایش به 51واحد رسیده که افزایش بکارگیری نیروی انسانی در این حوزه حکایت دارد. از سوی دیگر افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده نیز در آذرماه با شیب ملایم‌تری ادامه داشته؛ اما کاهش تقاضای مشتریان و کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی باعث شده تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را کمتر افزایش دهند.
به‌گزارش همشهری، شاخص انتظارات تولید بخش صنعت در‌ ماه آینده به 58.22واحد رسیده که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه و امیدواری فعالان اقتصادی بخش صنعت به بهبود فعالیت‌ها در دی‌ماه است؛ اما به‌دلیل اثر نوسان قیمتی کاهش نرخ ارز و اثرات تورمی در ماه‌های اخیر میزان تقاضای مشتریان را تحت‌تأثیر قرار داده و اکثر صنایع با کاهش سفارش‌های جدید روبه‌رو هستند. همچنین تداوم تعطیلی ناشی از کرونا نیز تأثیر کاهش تقاضا را دوچندان کرده است.