اولویت اقتصاد ایران؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری

اقتصاد ایران همچنان با خطر افت رشد اقتصادی، توقف قطار اشتغال‌زایی، کسری بودجه شدید دولت، فشار تحریم‌ها و آوار کرونا و البته خطای تصمیم‌گیری رنج می‌برد و در چنین وضعیتی بلاتکلیفی فعالان اقتصادی با توجه به فضای به‌شدت دوقطبی در عرصه سیاست داخلی و خارجی، باعث شده تا ثبات به اکسیری برای اقتصاد ایران تبدیل شود. سیر تحولات سیاسی و اختلاف‌ها اما نشانی از رفتن اقتصاد ایران به سمت ثبات مورد انتظار را ندارد و همچنان خطر تورم بالا اقتصاد را تهدید می‌کند.
اقتصاد ایران دیگر تاب بی‌ثباتی را ندارد و سال1400 سالی تعیین‌کننده خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال1400 افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است اما سؤال اصلی این است که آیا ریل‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی مجلس و دولت در حال رفتن به‌گونه‌ای است که بتوان تصویری روشن‌تر از آینده اقتصاد در اختیار داشت؟ 
سنگ بنای اقتصاد1400 دست‌کم براساس لایحه بودجه سال آینده، چندان امیدوارکننده نمی‌رسد زیرا 2تفکر و رویکرد کاملا متضاد در جریان رسیدگی به مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه1400 حاکم است و دولت همچنان درصدد کاهش اثرگذاری تحولات سیاسی و به‌ویژه بهبود روابط با دیگر کشورها ازجمله احیای برجام و رفع تحریم‌هاست و مجلس اما در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر جنبه تقابل را دنبال می‌کند و از آن تحت عنوان مقاومت و یا به‌گفته محمدباقر قالیباف شکستن تحریم‌های ظالمانه با تولید قدرت و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست. برآیند این 2رویکرد بر اقتصاد ایران1400 چه خواهد بود و آیا می‌توان سال آینده را سال ثبات در اقتصاد ایران تصور کرد؟

2تصویر از اقتصاد ایران 
به گزارش همشهری، اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم‌ها آسیب دیده، در یک سال گذشته با حملات کرونا آسیب بیشتری دید و بانک مرکزی هم پیش‌تر گفته بود که درآمد سرانه کشور در سال1398 نسبت به سال 1390نزدیک به 33درصد کاهش یافت. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: هرچند تحریم‌ها صنایع بزرگ ازجمله نفت و گاز و خودروسازی را متاثر کرد اما کرونا، به بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک آسیب جدی زده و به‌ویژه با کاهش محسوس اشتغال در کشور رفاه خانوارها را کم کرده است.
این گزارش می‌افزاید: حتی با تداوم وضعیت فعلی به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال1400 مثبت پیش‌بینی می‌شود و رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم‌تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید می‌کند: درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد و در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال1398 مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال1400 افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است و ضرورت دارد هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به‌ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
از نظر این مرکز، بودجه انبساطی به‌منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد چرا که درحال حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد. اما اگر در سال1400 درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد) متصور بود.
این گزارش در ارتباط با شاخص رشد اقتصادی تأکید دارد که پس از تجربه 2سال رشد اقتصادی منفی، به‌احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال1399 از دامنه رشد منفی خارج شود اما این رشد در حدود نیم‌درصد برای کل سال و رشد غیرنفتی در سال1399 حدود 8دهم درصد برآورد می‌شود و به‌نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پیش‌بینی خود از اثرپذیری اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا دچار بیش‌برآوردی شده‌اند.

توقف قطار اشتغال‌زایی
اما سؤال اصلی این است که بازار کار ایران که در سال99 به‌شدت به‌دلیل کرونا آسیب دیده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که هرچند حتی بدون شیوع ویروس کرونا نیز با روندهای شکل گرفته در سال‌های1397 و 1398 روند اشتغال‌زایی اقتصاد به‌زودی متوقف خواهد شد چرا که بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال‌زایی اقتصاد ایران دفعتا قطع شود و با گذر از شوک اولیه بیماری میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده و با چشم‌انداز مثبت شکل گرفته درخصوص واکسن کرونا پیش‌بینی می‌شود بخشی از مشاغل ازدست‌رفته در سال1399 در سال1400 احیا شود. نکته هشداردهنده اینکه به دلایل مختلف ازجمله رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد ایران بسیار محدود خواهد بود و تصور تداوم روند سال‌های 1393 تا 1398 در کوتاه‌مدت نزدیک به غیرممکن خواهد بود.

بیم از خیز دوباره تورم
نرخ تورم در 7ماه نخست سال‌جاری نسبت به اسفند سال98 رشدی 37درصدی داشته که از هدف تورمی 22درصدی اعلام شده بانک مرکزی فاصله زیادی وجود دارد و افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی ازجمله دلایل رشد تورم بوده و هرچند انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر فروکش کرده اما اگر دولت تدابیر لازم برای تامین کسری بودجه سال آینده درنظر نگیرد، روند فزاینده تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود.

خطر فقر در کمین است
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد: میانگین و میانه کالری دریافتی خانوارهای ایرانی از سال1390 به‌طور پیوسته رو به کاهش بوده و علاوه بر کاهش کالری دریافتی، کیفیت کالری دریافتی نیز به‌دلیل مصرف کمتر از موادغذایی باکیفیت، افت کرده و بیکاری‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و درنتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به‌احتمال زیاد باعث شده تا نرخ فقر در سال1398 افزایش قابل توجهی نسبت به سال1396 داشته باشد.
افزون بر اینکه با توجه به تعداد مشاغل از دست رفته در سال1399 و همچنین رشد شدید شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها انتظار می‌رود که در سال1399 نیز با وجود حمایت‌های معیشتی ازجمله یارانه کالاهای اساسی و تسهیلات و یارانه‌های کرونایی، بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوار نسبت به سال1398 رخ ندهد و حتی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال1400 باعث بهبود وضعیت اشتغال و معیشت خانوارها نخواهد شد.

اثر تخریبی دلار4200
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال نسبت به اثر تخریبی توزیع دلار 4200تومانی بر اقتصاد صحه می‌گذارند و می‌گویند: با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال1397 در حدود 14میلیارد دلار و سال1398 در حدود 15میلیارد دلار، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها گروه‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده‌اند، بلکه با برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال1398 میزان بهره‌مندی گروه‌های بالای درآمدی نسبت به سال1397 در مقایسه با گروه‌های پایین بیشتر شده است، بنابراین میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.

اقتصاد ایران1400
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران نتیجه می‌گیرد که به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال1400 مثبت پیش‌بینی می‌شود و با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به‌نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌وکارها و به‌طور کلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال‌جاری نباشد، با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم‌تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت تأکید می‌کند: با این حال درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.