• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
دو شنبه 15 دی 1399
کد مطلب : 120807
+
-

مخاطرات راه میانه

مخاطرات راه میانه


صهبا ملک 

 8سال ریاست‎‌‎جمهوری هاشمی‎‌‎رفسنجانی یکی از بحث‎‌‎برانگیزترین دوره‎‌‎های دولت‎‌‎مداری در جمهوری‎‌‎اسلامی محسوب می‎‌‎شود که پس از گذشت سال‎‌‎ها، همچنان می‎‌‎تواند بحث‎‌‎های داغی را درمیان مردم و صاحب‎‌‎نظران برانگیزد. موافقان، او را سردار سازندگی، امیرکبیر زمان و آیت ‎‌‎الله توسعه می‎‌‎خوانند و منتقدان به تعمیق شکاف‎‌‎های طبقاتی و گسترش بی‎‌‎عدالتی و فقر متهمش می‎‌‎کنند که شاید محصول انتخاب رویکردی باشد که درمیان دو طیف قرار می‎‌‎گرفت؛ از یک‎‌‎سو جناح چپ قرار داشت با منطق توزیعی‎‌‎اش و درمقابل جناح راست صف‎‌‎آرایی کرده بود با رویکرد تجاری، اما هاشمی‎‌‎رفسنجانی با گذر از بحران جنگ تحمیلی و فضای ایدئولوژیک نیمه‎‌‎نخست دهه1360، آمده بود که با مشی اعتدالی و عمل‎‌‎گرایانه توسعه و رشد اقتصادی را محقق کند.
برخی معتقدند او در عرصه اخلاق عملی، یک پراگماتیست واقعی بود و این عمل‎‌‎گرایی را با اقداماتی که درمسیر توسعه ایران انجام داد، به اثبات رساند. اندیشه‎‌‎های پراگماتیستی و توسعه‎‌‎گرایانه هاشمی‎‌‎رفسنجانی از سال‎‌‎های قبل از انقلاب قوام گرفته بود و در کتاب تحقیقی «امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» که در سال1346 به چاپ رسید، نمود داشت و توجه او به توسعه ایران را می‎‌‎شد در ورق به ورق صفحات این کتاب حس کرد. هاشمی‎‌‎رفسنجانی حتی در کوران مبارزات قبل از انقلاب نیز نسبت به موضوعات اقتصادی بی‎‌‎توجه نبود و برخورداری از پشتوانه مالی مناسب را یکی از ابزارهای رسیدن به موفقیت نهایی می‎‌‎دانست و در این راه از انجام فعالیت‎‌‎های اقتصادی هم غافل نبود.
 در واقع می‎‌‎توان راهبردهای اقتصادی دولت پنجم و ششم را تبلوری از تجربیات و رویکردهای اقتصادی هاشمی‎‌‎رفسنجانی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد که با گذر از مشی اقتصاد لیبرالی و غرب‎‌‎گرایانه دولت مهندس بازرگان و سیاست‎‌‎های اقتصادی ایدئولوژیک و چپ‎‌‎گرایانه دولت میرحسین موسوی حاصل شده بود. دراین میان وضعیت کشور در جریان 8سال جنگ تحمیلی نقش ویژه‎‌‎ای در انتخاب رویکردهای عمل‎‌‎گرایانه اقتصادی ازسوی هاشمی رفسنجانی داشت؛ او از یک‎‌‎سو جنگ را عامل تشدید‌کننده بحران اقتصادی قلمداد می‎‌‎کرد و ازسوی دیگر امنیت‎‌‎پایدار را پیش‎‌‎نیاز اصلی توسعه اقتصادی می‎‌‎دانست و دراین میان سیاست «دولتی‌‎‌‎سازی اقتصاد» را که از ابتدای انقلاب اسلامی مستمرا و در قالب‎‌‎های مختلف پیگیری شده بود، ناکارآمد می‎‌‎یافت.
با فروکش‎‌‎کردن زبانه‎‌‎های جنگ، مشخص شد چپی‎‌‎ها نتوانسته‎‌‎اند آرمان بهبود سطح زندگی مستضعفان را محقق کنند و اکنون باید با میدان دادن به بخش‎‌‎خصوصی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال، با سرعت هرچه تمام‎‌‎تر کشور را با به‎‌‎کارگیری ایده‎‌‎های عمل‎‌‎گرایانه، به مسیر توسعه هدایت کرد. این عملگرایی در عرصه سیاست‎‌‎خارجی هم نمود بارزی داشت و فصلی جدید از روابط خارجی جمهوری‎‌‎اسلامی را رقم زد. دراین دوران رویکرد مصلحت‌محوری در تدوین راهبردهای جمهوری‎‌‎اسلامی به‎‌‎صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت، آیت‎‌‎الله معتقد بود که «آرمان‌‎‌‎های اسلامی برای ما اصالت دارند، ولی در شیوه برخورد همیشه می‎‌‎توان تغییراتی در تبلیغ افکار خودمان داشته باشیم.» (مصاحبه با روزنامه اطلاعات در تاریخ پنجم دی‎‌‎ماه1373)
درواقع ایران در این دوره قصد داشت چهره جدیدی از خود را برای جهانیان به تصویر بکشد؛ چهره‎‌‎ای که به‎‌‎نظر می‎‌‎رسید دیگر قصد مقابله حداکثری با نظام سرمایه‎‌‎داری با ابزار گذشته را ندارد و راهبرد تعامل مؤثر را جایگزین کرده‎‌‎است تا صدور انقلاب با ابزارهای نوین‎‌‎تری صورت گیرد و قابلیت تأثیرگذاری جهانی داشته باشد.
 ازسوی دیگر بازسازی زیرساخت‎‌‎های اقتصادی و دفاعی کشور اینگونه ایجاب می‎‌‎کرد که توسعه اقتصادی و فناوری به‎‌‎عنوان اولویت نخست سیاست‎‌‎خارجی جمهوری اسلامی مطرح شود و دراین راه از ابزار دیپلماسی اقتصادی هم استفاده شد و دیپلمات‎‌‎ها برای گسترش روابط خارجی کشور، به کمک دستگاه‎‌‎های اقتصادی کشور آمدند.
برهمین اساس هم بود که هاشمی‎‌‎رفسنجانی استراتژی برون‎‌‎گرایی اقتصادی را باهدف توسعه صادرات برگزید؛ «اگر مردم معتقدند که ما می‎‌‎توانیم در پشت یک در بسته زندگی کنیم، در اشتباهند. درحالی‌که باید به‎‌‎گونه‎‌‎ای عقلانی مستقل بشویم. ما نیازمند داشتن دوستان و هم‎‌‎پیمانانی در سراسر جهان نیز هستیم.» 
هاشمی‎‌‎رفسنجانی با تمام وجود معتقد بود که اقتصاد آزاد گزینه نهایی است و «ما باید راهی را برویم که ترکیه، مالزی، برزیل، آرژانتین، شیلی و... رفتند.» براین اساس بود که اعتقاد پیدا کرد «اقتصاد فاسد، دولتی و غیرکارآمد ایران باید از بین برود و به‎‌‎جای آن یک اقتصاد آزاد مشابه این کشورها بیاید.» برهمین مبنا هم بود که دو سیاست تعدیل و سازندگی را در دستورکار اصلی دولتش قرار داد، اما منتقدان عدالت اجتماعی را حلقه مفقوده این دوران می‎‌‎دانند؛ موضوعی که هاشمی‎‌‎رفسنجانی پس از انقلاب اسلامی اشارات متعددی به آن کرده و به‎‌‎کرات در خطبه‎‌‎های نمازجمعه هم پیرامونش صحبت کرده بود و حمایت از اقشار آسیب‎‌‎پذیر را از سرفصل‎‌‎های اصلی انقلاب1357 می‎‌‎دانست.
فرامرز رفیع‎‌‎پور، جامعه‎‌‎شناس اگر نه از موضع حامی، ولی ویژگی‎‌‎هایی ازجمله «حرکت از یک جامعه بسته به‎‌‎سوی یک جامعه باز»، «انعطاف‌‎‌‎پذیری درمورد الگوهای مذهبی - سنتی»، «استفاده از متخصصان و روش‎‌‎های جدید در اداره کشور» و «کاهش کنترل دولت بر اقتصاد» را از نکات مثبت مسیر جدیدی می‎‌‎داند که دولت سازندگی در پیش گرفته بود و سعید لیلاز اقتصاددان هم تمام‎‌‎قد از سیاست‎‌‎های اقتصادی دولت‎‌‎های پنجم و ششم دفاع می‎‌‎کند و آنها را گریزناپذیر می‎‌‎داند؛ «برنامه‌‎‌‎های اول و دوم بهترین برنامه‎‌‎های توسعه‎‌‎ای بود که بعد از انقلاب اجرا شد و با کمترین درآمد ارزی موفق شدیم ظرف یک دوره ‎‌‎ پنج‌شش‌ساله کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم و ظرف کمتر از 5/2سال ایران موفق شد رکورد تولید ملی دوره شاه را بشکند.» 
چنین ویژگی‎‌‎هایی درحالی ازسوی برخی صاحب‎‌‎نظران طرح می‎‌‎شود که عده دیگری معتقدند دراین دوران شاهد شکل‎‌‎گیری فساد گسترده اقتصادی، رونق بورس‎‌‎بازی به‎‌‎جای تولید و خصوصی‎‌‎سازی ناقص هستیم که انحصارات، رانت‎‌‎ها و ویژه‎‌‎خواری‎‌‎های قابل‎‌‎توجهی به‎‌‎همراه داشت. دراین میان برخی معتقدند اجرای نسخه‎‌‎های شکست‎‌‎خورده بانک‎‌‎جهانی و صندوق بین‎‌‎المللی پول به نابرابری‎‌‎ها دامن زد، تورم را افزایش داد و وابستگی کشور به خارج را بیشتر کرد. آنان اجرای سیاست‎‌‎های تعدیل ساختاری را عامل افزایش فقر و نابرابری می‎‌‎دانند.
برهمین اساس حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا معتقد است که تعدیل ساختاری عدم‎‌‎تعادل بسیاری در حوزه اقتصاد به‎‌‎همراه داشت و عاملی بود برای اینکه قشرهای کم‎‌‎درآمد جامعه پس از اعمال این سیاست‎‌‎ها به حال خود رها شوند و از فقر و نابرابری آسیب ببینند؛ «استقراض زیادی در دوره هاشمی از بانک جهانی صورت گرفت که این موضوع منجر به افزایش بدهی دولت بعدی شد. همین سیاست تعدیل ساختاری سرانجام در سال1374 سبب تورم 50درصدی شد.» از فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا گرفته که نظرات مشابهی دارد و معتقد است تعدیل ساختاری فقر و فلاکت به بار آورد و وعده‎‌‎های پرطمطراق، راه را برای وارد آمدن شوک‎‌‎های کوچک و بزرگ به شاخص‎‌‎های کلیدی اقتصاد کشور ازجمله تورم و نرخ ارز گشودند تا عبدالکریم سروش که تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی - اجتماعی را اشتباه راهبردی دولت سازندگی می‎‌‎داند، منتقدانی هستند که معتقدند سیاست‎‌‎های اجرایی آن دوره تأثیر پایداری بر حوزه‎‌‎های مختلف در کشور برجا گذاشت.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید